محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852357607
ابطال بخشنامه وزیر کشور درباره انتخابات مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:الف: ابطال بخشنامه وزیر کشور درباره انتخابات مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۷
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر اینکه «تمامی مدیرانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید حداکثر تا اوایل اسفند ۹۳ استعفا بدهند» را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.به گزارش تسنیم، در گردشکار این پرونده که رای آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته آمده است: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱- مورخ ۲۳ دی سال ۹۳ وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:۱- وزیر کشور در طی نامه‌‌ای ارسالی به شماره ۱۳۰۹۰۱-۲۳/۱۰/۱۳۹۳ که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که « با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند باید حداکثر تا اوایل اسفند سال جاری (۱۳۹۳) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام کنند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»۲- از طرف دیگر بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد «اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند...»۳- مضافاً مشخص است که ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ است.۴- حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ است و مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مدیران اجرایی می‌باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام نسبت به استعفا از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره ۱۳۰۹۰۱- مورخ ۲۳ دی سال ۹۳ مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه ۱۳۹۳ ( حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده ۱۰ و بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم. "متن بخشنامه وزیر کشورمتن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:" بسمه تعالیاستانداران محترم سراسر کشورمعاونین محترم وزیرروسای محترم مراکزسلام علیکمبا توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالتمدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند می بایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد. "پاسخ وزارت کشور به شکایت شاکی خصوصیدر پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره ۳۸۳۸-۲۲/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۰۷ موضوع پرونده کلاسه ۹۳/۱۰۴۵ - ۲۰ اسفند سال ۹۳ در خصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته « ابطال دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۰۱- مورخ ۲۳ دی سال ۹۳ وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی می رساند:ایراد ماهوی:مطابق مفاد بند ۷ ماده ۲۱ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ که مقرر شده است « ارائه گواهی رسمی مبنی بر تایید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (۲۹) قانون» صادر کنندگان این آیین نامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تایید کننده اشاره کرده اند.مسلم است همان طور که مقام صادر کننده، حکم انتصاب را صادر می کند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا می باشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.علی هذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداریمطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۰، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده اند مگر این که حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱-۲۳/۱۰/۱۳۹۳، مهلت ۶ ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است کهمدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفند ماه ۱۳۹۳، بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده ۲۹ قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
سیاسی
پربازدیدترینها