واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲۷ب.ظ)
سيستم معاملات مسکن بايد از وضعيت فعلي بنگاهها خارج شود/حمايت از ايجاد بورس مسکن موج - ساير رسانه ها؛ يک کارشناس با حمايت از ايجاد بورس مسکن گفت: در حال حاضر برخي دفاتر معاملات املاک با درست کردن ظاهري مطلوب از موقعيتي غيرواقعي، يک قرارداد پراشکال مينويسند و سودهاي غيرعادي به جيب ميزنند.
ايسنا نوشت:
محمد وطن پور، کارشناس مسکن، اظهار کرد: به اعتقاد من سيستم معاملات مسکن بايد از وضعيت فعلي بنگاهها خارج شود که شايد بورس بتواند اين کار را انجام دهد. اگر هدف بورس مسکن شفافسازي و ايجاد تقارن اطلاعاتي باشد بهترين کمکي است که ميتواند به خريداران و فروشندگان واقعي صورت دهد.
وي افزود: بورس مسکن ميتواند به شفافسازي بازار معاملات مسکن کمک کند. در کشورهاي پيشرفته سيستمهاي شفافي براي اطلاع از قيمت مسکن وجود دارد. البته شايد در قالب بورس نباشد، اما؛ ساز و کار چنين فرآيندي تعريف شده است.
اين کارشناس مسکن با بيان اينکه لازم است که بين خريدار و فروشنده يک تقارن اطلاعاتي ايجاد شود، تأکيد کرد: اين همان چيزي است که مشاوران املاک با آن مخالفاند. اگر اطلاعات فروش املاک واضح و روشن ارائه شود و بهطور مثال همه از قيمت يک ملک مشخص باخبر شوند هم به نفع خريدار است و هم فروشنده.
وطنپور به سيستم حراج دوطرفه در بورس اشاره و خاطرنشان کرد: در اين سيستم کسي که بيشترين قيمت را پيشنهاد بدهد با کسي که حاضر است به کمترين قيمت بفروشد معامله ميکند که قطعا يک مکانيزم منطقي است.
به گفته اين کارشناس مسکن، شايد اگر از وزارت راه و شهرسازي توقع داشته باشيم همه مردم را خانهدار کند انتظار زيادي باشد، اما؛ ميتوان اين توقع را داشت که يک شفافيت در بازار مسکن ايجاد کند تا مردم بدانند اگر خانه را با چه قيمتي بخرند خوب خريدهاند يا اگر با چه قيمتي بفروشند خوب فروختهاند.
وطنپور ادامه داد: من با اين مساله که مسکن يک کالاي همگن نيست و قيمت يک طبقه با طبقه ديگر يا يک محله با محل ديگر متفاوت است موافقم، اما؛ قطعا وقتي اشخاص از قيمتهاي مسکن در اطراف خود مطلع باشند تقريبا ميانگين قيمت خانه خودشان را پيدا ميکنند.
وي با طرح اين سوال که وجود تعداد بسيار زياد دفاتر مشاور املاک در کشور چه دليلي ميتواند داشته باشد؟ گفت: به اعتقاد من معنايش ميتواند اين باشد که مشاوران املاک دارند يک سود غيرعادي از خريدار و فروشنده ميگيرند؛ وگرنه قطعا محدوديت اشتغال و سودآوري منجر به کاهش تعداد دستاندرکاران اين بخش ميشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]