واضح آرشیو وب فارسی:الف: حقوق طبيعی و ارتباطی که به حقوق بشر دارد؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۴
اعلاميه حقوق بشر در حد انجيل نزد فيلسوفان حقوق غربی محترم است اما سوال اساسی آن است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار و مشروعيت پيدا كرده است؟به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.حقوق طبيعی چيست و چه ارتباطي با حقوق بشر دارد؟ اعتبار حقوق بشر از كجاست؟ (۱)انسان موجودي است كه زندگي اجتماعي براي او ضرورت دارد، زيرا در غير اين صورت ابعاد گوناگون وجودي او شكوفا نخواهد شد و از رسيدن به مصالح خود چه در زندگي دنيا و چه در زندگي آخرت باز خواهد ماند. اما چون زندگي اجتماعي بدون وجود مبنايي براي نظم و تامين حقوق افراد و تعيين وظايف ايشان، هرگز ره به جايي نخواهد برد و هر لحظه شاهد هرج و مرج خواهد بود، ناچار بايد قانون بر زيست جمعي حاكم باشد تا مصالح شهروندان به خوبي تأمين شود.ولي نكته اساسي آن است كه قانون بايد چه ويژگيهايي داشته باشد تا بتواند سعادت انسان را تأمين كند؟ اينجاست كه مكاتب مختلف ديدگاههاي متفاوتي عرضه كردهاند. از جمله برخي گفتهاند قانون تنها بايد نظم و امنيت را در جامعه تامين كند. گروهي ديگر معتقد شدهاند كه قانون علاوه بر نظم و امنيت بايد عدالت را نيز در جامعه تامين نمايد.(۲) در همين راستا، كساني گفتهاند كه نبايد قوانيني در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعي انسانها باشد.در هر حال يكي از مكاتب فلسفه حقوق، مكتب حقوق طبيعي است كه از يونان باستان تاكنون طرفداراني داشته است و در دفاع از آن سخنان تند و افراطي بسيار گفته شده كه ما را با آن كاري نيست. به هر حال، عاقلانه ترين معتدل ترين و سالم ترين مطلبي كه در باب حقوق طبيعي در طول تاريخ گفته شده است، اين است كه اگر چيزي مقتضاي طبيعت كلي انسانها بود بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضاي كلي طبيعتش ميباشد، محروم كرد، مانند نياز انسانها به غذا خوردن، سخن گفتن و ... كه هيچ انساني نبايد از آنها محروم بماند. ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضاي طبيعت انسان است و طبعا بين همه انسانها مشترك است، نبايد انسان را از آن محروم كرد. در تاييد اين مطلب هم استدلالهاي عقلاني وجود دارد كه فعلاً درصدد بيان آن نيستيم.اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز كه امروزه در حقوق بين الملل مطرح است، با تكيه بر همين حقوق طبيعي انسانها به تدوين درآمده است. در اين اعلاميه حقوقي براي انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادي بيان، آزادي اختيار مسكن، آزادي اختيار شغل، آزادي مذهب و انتخاب همسر است. اين اعلاميه ابتدا توسط نمايندگان ۴۶ دولت به امضا رسيد و سپس به مرور زمان، كشورهاي ديگري به آنها ملحق شدند و در نتيجه به صورت اعلاميه جهاني مطرح شد.با اين همه، درباره اين اعلاميه بحثهايي مطرح شد، از جمله اينكه ريشه فلسفي مطالبي كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مي كنيد و آنها را مطلق مي دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالي براي آنها وجود دارد؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون اند و هيچ قانوني اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ و اگر آن حقوق محدوديت دارند، چه كسي حق تعيين اين محدودهها را دارد؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان اعلاميه و كساني كه آن را تفسير كرده اند، غالبا از پاسخ دادن صحيح به اين پرسشها طفره رفته اند.منشأ اعتبار حقوق بشراعلاميه حقوق بشر در حد انجيل نزد فيلسوفان حقوق غربي محترم است؛ مي گويند: «اين حقوق فوق قانون است و نمي توان آنها را محدود كرد» اما سوال اساسي آن است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار و مشروعيت پيدا كرده است؟ آيا دليل عقلي دارد؟ در پاسخ گفتهاند از آنجا كه نمايندگان كشورها آنرا امضا كرده اند، پس معلوم شد كه اعتبارش تابع امضاء است. حال سوال جدي اين است كه كساني كه اين اعلاميه را امضا نكرده اند و يا به صورت مشروط ـ و نه مطلق ـ امضا كرده اند چطور؟ آيا آنها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيت كنند؟ و آيا كساني كه اين اعلاميه را به نحو مطلق امضا كرده اند حق دارند كساني را كه آن را امضا نكردهاند و يا مشروط امضا كرده اند تحت فشار قرار دهند و آنها را ملزم به تبعيت كنند؟ مگرنه اين است كه به عنوان يك قرارداد بين المللي هر كس با امضا كردن قرارداد وارد آن مي شود و كساني كه آن را امضا نكرده اند و يا مشروط امضا كرده اند از همه يا بخشي از اين قرارداد بيرون اند. پس آيا عقلاً و منطقا صحيح است كه كساني كه اصلاً يا به طور نسبي وارد اين قرارداد نشده اند را تحت فشار گذاشت و آنها را مجبور به اجراي آن كرد؟پی نوشت:(۱) برگرفته از: پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، آيت اللّه محمدتقي مصباح يزدي، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم.(۲) ديدگاه اسلام در اين باره آن است كه علاوه بر نظم و امنيت و عدالت، قانون بايد به گونه اي باشد كه سعادت دنيا و آخرت ـ هر دو ـ را تأمين نمايد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]