محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830558766
حقوق ایران در آن مذاکره به رسمیت شناخته نمی‌شد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حقوق ایران در آن مذاکره به رسمیت شناخته نمی‌شد
بنابراین امکان گزینش راه حل «مذاکره سیاسی برای تأمین صلح عادلانه » عملی نبود. زیرا حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شد تا به خاطر تأمین آن مذاکره‌ای انجام گیرد.
به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، «احترام به تمامیت ارضی کشورها» و عدم تعرض به سرزمین دیگران، قانونی است که در منشور سازمان ملل به آن تأکید شده و حتی در صورت تجاوز کشوری به کشور دیگر، حق «دفاع مشروع» برای دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته، تبیین شده است. در کتاب ضربت متقابل ورود ایران به خاک عراق در عملیات رمضان از لحاظ حقوقی بررسی شده که در ادامه خواهید خواند: حسین اردستانی پژوهشگر مسائل نظامی و سیاسی در کتاب ارزشمند خود با عنوان «رویارویی استراتژی‌ها» نوشته است: ... استراتژی جدید نظام جمهوری اسلامی (استراتژی تنبیه متجاوز و ادامه نبرد)، مطابق حقوق بین‌الملل، بر اساس اصل «دفاع مشروع» قابل تبیین است. زیرا عموماً پذیرفته شده است که به محض آنکه قلمرو دولت مورد تجاوز، آزاد شد، دفاع مشروع ممکن است تا داخل خاک دولت متجاوز ادامه یابد و تا امحاء کلیه امکانات و وسایل جنگی دولت متجاوز و مسئولان آن دنبال شود. در این مورد تأکید شده است: ... در صورتی که یک تجاوز با نقشه قبلی صورت گیرد، دفاع مشروع ممکن است تمدید گردد، حتی اگر متجاوز به خارج از قلمرو کشور اشغال شده، رانده شده باشد؛ و نیز ممکن است دفاع در بعضی موارد استثنائی تا امحاء کامل نیروهای مسلح دولت متجاوز ادامه یابد و به تحمیل معاهده صلح به او منجر گردد». واضح است که در چهارچوب سازمان ملل متحد، دفاع مشروع تا هنگامی که «شورای امنیت» اقدامات مؤثری جهت متوقف ساختن متجاوز و استمرار صلح و امنیت به عمل نیاورده، ادامه خواهد داشت و کشور مورد حمله، تنها داور تشخیص مؤثر بودن اقدامات خود به شمار خواهد رفت. بنابراین، دفاع مشروع در جامعه بین الملل نیز مانند داخل کشورها، در زمینه جزایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی در آن واحد، عملی برای حفظ خود است و اقدامی برای مجازات متجاوز. به نظر آقای یاروسلاوزورک، رئیس اسبق «کمیسیون حقوق بین‌المللی» سازمان ملل متحد: «... چنانچه عمل تجاوز یک کشور، مسبوق به نیت و قصد قبلی بوده و دارای ابعاد وسیع‌تر از یک واقعه مرزی باشد، در این صورت، دولتی که مورد حمله واقع شده، مسلماً می‌تواند علیه دولت حمله کننده، متوسل به زور در ابعادی وسیع‌تر از اقدامات طرف متجاوز خود گردد و حق دارد نه تنها متجاوز را از سرزمین خود بیرون براند، بلکه می‌تواند او را در سرزمین خودش نیز، مورد تعقیب قرار دهد. بعلاوه، دولتی که در مقام دفاع مشروع می‌باشد، حق دارد ارتش متجاوز را در هم شکسته و نابود کند و در صورتی که سازمان بین‌المللی به نحو مؤثری دخالت، جهت محافظت از قربانی تجاوز و اعاده حقوق تضییع شده‌اش نکند، دولت دفاع کننده حق دارد شرایطی جهت جلوگیری و ممانعت از تکرار حوادث احتمالی تجاوزات در آینده، به متجاوز تحمیل کند.» علیرغم صراحت قانون بین‌المللی «دفاع مشروع» مبنی بر دفاع از کشور مورد تهاجم، پنج قدرت اصلی عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها هیچ حقی برای ایران قائل نبودند، بلکه به انحای مختلف درصدد ایجاد موانع بر سر راه دستیابی ایران به صلحی پایدار بودند. محمد درودیان نویسنده و محقق جنگ در مقدمه چاپ چهارم کتاب «از خرمشهر تا فاو» می‌نویسد: ... مسلماً آمریکائیان به دلیل نگرانی‌هایی که از پیروزی ایران داشتند، به هیچ وجه مایل به در نظر گرفتن خواسته‌های برحق ج.ا. ایران مبنی بر «تعیین متجاوز» و «پرداخت غرامت» نبودند. لذا تنها بر آتش «آتش بس» تأکید داشتند. حال با توجه به اهداف متجاوزان و نیز، نظر به برتری نظامی ایران،آیا جمهوری اسلامی می‌توانست جنگ را بدون تأمین خواسته‌های برحق خود خاتمه دهد و یا یکجانبه ترک مخاصمه نماید؟ حامیان جهانی عراق می‌خواستند جنگ و تجاوزات و ویرانی‌های بسیاری را که رژیم صدام حسین بوجود آورده بود، نادیده بگیرند و آن را طوری به سود عراق خاتمه دهند که گویا اصولاً تجاوزی در کنار نبوده است و حتی وضعیتی را ایجاد کنند که هرگاه خواستند، عراق را مجدداً به تجاوز وادار سازند و ایران را در حالت «نه جنگ، نه صلح» و در معرض تهدید دائمی همسایه جنگ افروزش قرار دهند. بنابراین امکان گزینش راه حل «مذاکره سیاسی برای تأمین صلح عادلانه » عملی نبود. زیرا حقوق ایران به رسمیت شناخته نمی‌شد تا به خاطر تأمین آن مذاکره‌ای انجام گیرد. ضمن آنکه نظر آمریکا و دیگر حامیان جهانی و منطقهای رژیم عراق کسب زمان برای کنترل و مهار تأثیرات ناشی از برتری سیاسی_نظامی ایران پس از فتح خرمشهر بود؛به همین دلیل، تغییر شرایط جنگ، از «فعال» به «فرسایشی»، در دستور کار آنان قرار گرفت. مهم‌تر آنکه احتمال تقویت روحی و نظامی رهبری و ماشین جنگی عراق و حمله مجدد به داخل خاک ایران نیز وجود داشت، چنانکه در برهه پایانی جنگ، پس از اینکه جمهوری اسلامی قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفت، عراق تلاش نظامی نسبتاً گسترده‌ای را برای اشغال مجددا اهواز و خرمشهر آغاز کرد که با شکست مواجه شد. با این ملاحظات، تنها راه حلی گه فرا روی مسئولین جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، تلاش نظامی برای تأمین حقوق خود و تحقق صلحی شرافتمندانه بود. در آن ایام قدرتهای بزرگ – به خصوص آمریکا- که شعار صلح خواهی سر می‌داند، نه تنها هیچ قدمی در جهت برقراری صلح برنمی‌داشتند؛ بلکه با تجهیز حکومت جنگ افروز عراق به تکنولوژی مدرن نظامی- اعم از سخت افزاری و نرم‌افزاری و- او را برای مقابله با ایران ترغیب می‌کردند. در بخشی از کتاب «رویارویی استراتژی‌ها» می‌خوانیم: ... به نوشته روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» صدام حسین؛ رئیس رژیم عراق که در آستانه سقوط قرار داشت، در تاریخ 10 ژوئن 1982 (20خردادماه 1361) اعلام کرد حاضر است آتش بس را بپذیرد و نیروهایش را ظرف دو هفته از ایران عقب ببرد و این اظهارات در حالی بود که عراق فقط در مناطقی دست به عقب نشینی زد که قدرت نظامی ایران او را وادار کرد و یا موقعیت زمین به لحاظ نظامی، این عقب نشینی را به او دیکته می‌کرد. به جز این،در نقاط دیگر مانند «نفت شهر»، «سومار» و غیره، در همان مواضع اشغالی قبلی باقی ماند. علاوه بر این، رهبری عراق پس از فتح خرمشهر همچون گذشته به بمباران هوایی و شلیک موشک‌های زمین به زمین به مناطق مسکونی و اقتصادی ایران ادامه داد. پیشنهاد صدام حسین رئیس رژیم عراق، مبنی بر عقب نشینی، بیش از آنکه یک «تصمیم» باشد، یک «شعار» بود که به منظور تصرف منطقهای و بین المللی ابراز شد، ضمن آنکه از جنبه اجرایی در چارچوب «استراتژی فشار بر ایران» حکومت آمریکا قابل فهم بود. آمریکا به عنوان قطب برتر شورای امنیت، بدون توجه به خواسته‌های ابران که مطابق نص صریح مندرجات منشور ملل متحد؛دایر بر حق دفاع مشروع کشورهای عضو این سازمان نیز بود، سیاست سوق دادن ایران به سمت «مذاکره بدون شرط» را دنبال می‌کرد. از منظر آمریکائیان، هرگونه اتمام جنگ در شرایطی که ایران به لحاظ نظامی- سیاسی، دست برتر را داشت به منزله تسلیم در برابر انقلاب اسلامی بود که برای منافع حیاتی غرب، عواقب وخیمی در پی داشت. کما اینکه اصولاً هدف از تحمیل جنگ نیز فائق آمدن بر گسترش انقلاب اسلامی بود،در حال که اتمام جنگ در شرایط برتری کامل ایران، با این هدف مغایر بود. لذا آنها کمک‌های کارشناسی، فنی و اطلاعاتی دقیقی برای مقابله با حمله آتی ایران در اختیار عراق گذاشتند تا از پیروزی عملیات بعدی جمهوری اسلامی جلوگیری شود. اما با وجود همه این حمایت‌ها و علی رغم اینکه قدرتهای مسلط نهادهای سلطه جهانی تلاش می‌کردند تا کشتی به گل نشسته رژیم جنگ افروز صدام حسین را به حرکت وادارند، صدام قافیه جنگ را باخته بود و این حقیقتی است که در ان مقطع ابداً قابل کتمان نبود. سرهنگ ستاد «رضا الصبری»؛ افسر رابط اطلاعات نظامی سپاه سوم نیروی زمینی ارتش بعث می‌گوید: ... عملیات خرمشهر پایان یافته بود و ما مجبور شدیم به پشت مرزهای خودمان باز گردیم. خرمشهر، مایه افتخار و برگ برنده‌ای در دست‌مان بود و شکست ما در خرمشهر، به منزله شکست در جنگ بود. پس از مدتی، صدام حسین تصمیم به صلح با ایران گرفت و خواست نامه هایی به رهبران ایران ارسال کند؛ ولی در یک جلسه گفت وگو با فرماندهان ارشد ارتش، شهید خلبان «عدنان خیرالله طلفاح»؛ پسردایی، برادر زن و سرانجام وزیر دفاع صدام به او گفت: «با این کار، ایرانی‌ها متوجه ضعف و ناتوانی ما می‌شوند» و صدام را از انجام این کار بازداشت. البته در پاسخ او، صدام با لبخند محوی که بر لب داشت گفت: «ابوعلاء اما این عین حقیقت است!». این جلسات در یکی از اتاق‌های کاخ ریاست جمهوری در بغداد تشکیل می‌شد و سرهنگ ستاد «عبدالرزاق الدلیمی»؛ مدیر اطلاعات و امنیت حوزه شرق بغداد نیز در آن شرکت داشت. یک روز او به من گفت: «در آن لحظات سعی کردم که احساسات خود را پنهان کنم؛ زیرا صدام را دیدم که خود را در برابر فرماندهان حاضر در جلسه آرام نشان داده، تظاهر به آسودگی خیال می‌کند؛ ولی پزشک مخصوص او به من گفته بود که صدام، شب‌های پس از سقوط خرمشهر را ناآرام و با بی‌خوابی می‌گذارند و تحت تأثیر کابوس‌های وحشتناک، مرتباً از خواب می‌پرد.» در چنین شرایطی که صدام حسین خطر را به خوبی احساس کرده بود و به دنبال راه فراری برای خروج از این مهلکه می‌گشت. افراد مختلفی با پیشنهاد‌های گوناگون به ایران رفت و آمد می‌کردند. در کنار همین رفت و آمدها شایعات گوناگونی نیز شکل می‌گرفت. یکی از آن شایعات، پیرامون پیشنهاد پرداخت غرامتی به میزان یکصد میلیارد دلار (!) به ایارن بوده است. دکتر علی اکبر ولایتی در این مورد می‌گوید: ... این موضوع (پیشنهاد غرامت یکصد میلیارد دلاری به ایران) واقعی ندارد... البته آقای «حبیب شطی» که دبیر کل «سازمان کنفرانس اسلامی»، در آن زمان بود، چند بار به ایران آمد و با ما بحث توقف جنگ را کرد. ما هم متقابلاً گفتیم باید غرامت به ما داده شود و از سرزمین‌های اشغالی هم عراقی‌ها عقب نشینی کنند. با او بر سر رقم (غرامت) هم گفت وگویی داشتیم، تا آن جایی که به خاطرم هست، از 30 میلیارد (دلار) بالاتر نرفت. حبیب شطی از طرف کشورهای اسلامی به ایران نیامده بود، خودش داشت دلالی می‌کرد. می‌خواست ببیند نظر ما چه هست، ما با هم یک گفت‌وگویی را شروع کردیم. او تنها نبود. برای این که شما بدانید که عده‌ای مشغول دلالی بودند،آقای «رامش بندری»، معاون «ناراسیمها رائو» وزیر امور خارجه وقت هند در آن زمان چند بار به ایران آمد. آقای بندری در حقیقت از سوی غیر متعهدها می آمد، او هم آمد و مدتی با ما بر سر میزان غرامت چانه‌زنی کرد. اشکالاتی که بعضی‌ها وارد می‌کنند و می‌گویند که ما حاضر نشدیم غرامت بگیریم و جنگ را متوقف کنیم، از اساس مخدوش است. اولاً در آن زمان هیچ سازمان یا مرجع رسمی در دنیا، تعهد پرداخت غرامت به ما را نکرد. ثانیاً، هیچ کشوری از کشورهای کمک کننده به عراق (اعم از غربی یا عربی) تعهدی راجع به پرداخت غرامت یا حداقل کمک به پرداخت غرامت به ما را نکرد. ثانیاً هیچ کسی به عنوان «مأمور رسمی» از طرف یک کشور یا سازمان بین‌المللی جهت ارائه «پیشنهاد رسمی» برای پرداخت غرامت به ایران نیامد. رابعاً ما با آقایان حبیب شطی، رامش بندری و «اولاف پالمه» که نخست وزیر وقت سوئد بود، بحث‌هایی راجع به دریافت غرامت کردیم. خود این موضوع نشان می‌داد که ما به دنبال پایان جنگ بودیم، منتها پرداخت غرامت یکی از شروط ما بود. شروط دیگری هم بود، مثل عقب نشینی. چرا بحث پرداخت غرات یکی از سوی عراق به ایران مطرح بود؟ برای این که ایران در قضیه «شروع جنگ» مقصر نبود. ما بحث غرامت را مدتی با این دلیل مطرح کردیم. یکی از اهداف‌مان این بود که جا بیندازین در بحث شرع جنگ، عراق مقصر است؛ باید غرامت بدهد. این شرایط ما برای پایان یافتن جنگ بود. البته ما بر سر مبلغ و مقدار آن بحث می‌کردیم. آقای حبیب شطی رفت جواب بیاورد و دیگر نیامد. او عوض شد و «شریف الدین» رئیس سازمان کنفرانس اسلامی شد. او هم از پاکستان به ایران آمد و دیگران مثل رامش بندری رفتند جواب بیاورند، ولی نیاوردند. بندری هم که نمی‌خواست از جانب هندوستان غرامت بدهد، می‌خواست برود با عربستانی‌ها صحبت کند. حبیب شطی هم می خواست به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی برود با عربستانی‌ها صحت کند. این‌ها رفتند و صحبت کردند ولی برای ما جواب نیاوردند. نکته آخر اینکه هیچ «پیشنهاد مکتوب و رسمی » مبنی بر این که جایی، کشوری، سازمانی بپذیرد که غرامت بدهد، ولو به مقدار کم، یا از عراق بگیرید به ما بدهد، وجود نداشت. با توجه به موارد ذکر شده و با در نظر گرفتن دلایل دفاعی، شرعی و حقوقی،بی گمان، «تنبیه متجاوز و گرفتن غرامت» که امنیت سیاسی اقتصادی را در پی داشت، تنها با «اقدام در زمین» میسر بود و وضعیت حاکم بر نظام بین‌المللی که حاکمیت زور و عاری بودن از جنبه‌های عقلایی و انسانی از شاخصه‌های آن به شمار می‌آیند، بستر حقوقی احقاق حق را از بین برده بود. هدف دیگر از ورود به خاک عراق، رهایی از شرایط «نه جنگ، نه صلح» بود؛ که ادامه آن برای ایران بسیار گران تمام می‌شد و دشمن نیز زمان لازم را به دست می‌آورد. بالاخره، موضوع مهم دیگری که در ترغیب جمهوری اسلامی برای ورود به خاک دشمن مؤثر بود، از هم گسیختگی ساختار ارتش عراق و اوضاع نا به سامان داخلی این کشور در بهار و آغاز تابستان 1361 بود. پس از فتح خرمشهر، شکاف و عدم انسجام موجود میان مردم، ارتش و حکومت بعثی کاملاً به چشم می‌خورد و این مسأله، دورنمای روشنی را برای اقدام نظامی ایران ترسیم می‌کرد. با در نظر گرفتن عوامل بالا، طبیعی است که طرف برتر، منتظر اقدام‌های فاقد پشتوانه معتبر و عاری از حاصلی تضمین شده توسط واسطه‌ها نمانده، به تنهایی به احقاق حق خود اقدام کند. برای دستیابی به هدف‌های یاد شده، طی جلساتی که با حضور امام (ره)،مسئولین سیاسی و فرماندهان نظامی برگزار شد، استقرار در پشت «شط العرب» به عنوان، جهت ورود به خاک عراق تعیین شد و برای تحقق این هدف، اقدام نظامی در دستور کار قرار گرفت. *پاسداشت سی و سومین سالگرد «عملیات رمضان» در خبرگزاری فارس/۶۲ انتهای پیام/
94/05/13 - 11:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها