تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872219742
پيمانکاران در گيرودار تضمين‌هاي بانکي در پروژه‌هاي بين‌المللي/ توقع زيادي از دولت نداشته باشيم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۲۸ق.ظ)
در عصرانه خانه اقتصاد ايران مطرح شد؛ پيمانکاران در گيرودار تضمين‌هاي بانکي در پروژه‌هاي بين‌المللي/ توقع زيادي از دولت نداشته باشيم موج-گروه صنعت و معدن
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، عصرانه اين هفته خانه اقتصاد ايران به موضوع وضعيت صنعت و بازرگاني در دوران پس از تحريم اختصاص داشت.
در ابتداي نشست ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران با اعلام اين موضوع که خانه اقتصاد از چند ماه پيش در حال بررسي اين موضوع است گفت از مدت‌ها پيش لزوم برنامه‌ريزي براي دوران پس از تحريم توسط خانه اقتصاد ايران اعلام شد و اگر برنامه‌ريزي صورت نگيرد مطمئناً نتايج مثبت اين مذاکرات به بيراهه خواهد رفت.
به گفته جميلي بايد بررسي کرد آمار و ارقام ارائه‌شده با واقعيت‌هاي اقتصاد سازگار هستند يا خير؛ رئيس خانه اقتصاد ايران افزود که آمار در ۳ ماهه اول نشان مي‌دهد، شرکت‌هاي بورسي ازنظر فروش و سود عملکرد منفي داشته‌اند. جميلي تأکيد کرد با تبليغاتي که صورت گرفته افکار عمومي جامعه به سمتي مي‌رود که توقع زيادي از دولت و مسوولان ايجاد شود مانند اين‌که تورم کاهش پيدا کند، بيکاري ريشه‌کن شود و مشکل بانک‌ها حل شود در حالي‌که اين توقع پشتوانه آماري ندارد و همان اشتباه زمان هدفمندي در حال رخ دادن است. وي افزود خانه اقتصاد بنا به همين موضوع تصميم دارد پيشنهاد‌هاي صاحب‌نظران در زمينه وضعيت صنعت و بازرگاني را جمع‌آوري و به مسوولان ارائه دهد.
ساختار دولتي، نفتي و دستوري که از رأس هرم بر جامعه ديکته شده است
محمود جامساز، اقتصاددان در اين جلسه اعلام کرد ساختار اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتي، نفتي، رانتي و ايدئولوژيک است که يک مجموعه دستوري از دستورالعمل‌ها و قوانيني است که از رأس هرم بر جامعه ديکته مي‌شود. اقتصاد به‌صورت يک مجموعه است نه منظومه که اجزا آن ارتباط و کنش و واکنش منطقي نسبت به هم داشته باشند. وي با ابراز اميدواري در خصوص مسئله برجام اعلام داشت متن توافق‌نامه به شوراي امنيت ملي فرستاده و بعدازآن توسط عالي‌ترين مقامات کشور امضا خواهد شد. جامساز با تاکيد بر قطعي بودن توافق افزود حزب جمهوري‌خواه آمريکا بيش از اين در برابر جامعه بين‌المللي و به‌خصوص اتحاديه اروپا مقاومت نخواهد کرد با توجه به اين‌که خود اين کشور يکي از اعضاي اصلي شوراي امنيت است که برجام را تصويب کرده‌اند.
وي بيان اين نکته که اميد زيادي نسبت به اين توافق وجود دارد اين امر را قابل‌تأمل دانست و افزود در نظام اقتصادي ما، شايد درآمدهاي نفتي به‌تنهايي عملکرد و بهره‌وري دولت را افزايش دهد همان‌طور که ما در دولت‌هاي نهم و دهم درآمدهاي بسياري داشتيم اما تمام شاخص‌هاي اقتصادي ما در شرايط نامطلوبي قرار گرفت. جامساز در توضيح صحبت‌هاي خود تصريح کرد مؤسسات و بنگاه‌هاي اعتبارسنجي مثل موسسه مريل لينچ، استون پورت، بانک جهاني، آي ام اف و سازمان يونيدو به‌وسيله ۲۶ شاخص سنجيده مي‌شوند و نتايج آن را سازمان برن هرسال در اختيار سرمايه‌گذاران دنيا قرار مي‌دهد اما متأسفانه تمام شاخص‌هاي ايران مانند: رشد اقتصادي، بيکاري، حاکميت قانون، ريسک‌هاي ترکيبي، بهره‌وري، نسبت صادرات و واردات به جي تي بي و…در ميان ۱۴۸ کشور در پايين‌ترين رتبه قرار دارد و اين حقيقت آشکار مي‌شود که اگر درآمد نفتي کارساز بود در دوران رياست جمهوري احمدي‌نژاد ما بايد شاهد بهترين عملکرد را مي‌شديم اما متأسفانه بدترين عملکرد را داشتيم و رشد اقتصادي ما به منفي ۵۶ و به گفته وزير دارايي به منفي ۵/۵۶ رسيديم بيکاري بالا رفت رکود تورمي را به وجود آورد و دولت يازدهم را در شرايطي بسيار غم‌انگيز قرارداد.
جامساز اعلام داشت بايد عوامل اصلي زمين‌گيري اقتصاد کشور را شناسايي کنيم، اگر دولت يازدهم رويه دولت پيشين در قبال فروش منابع ملي را پيش بگيرد همان مشکلات را همچنان خواهيم داشت. وي تصريح کرد روزنامه گاردين گزارش کرده است که اثرات اقتصادي پساتحريم در ايران در نيمه دوم ۲۰۱۶ کمي مشهود خواهد شد. درآمدهايي که ما از اين راه کسب خواهيم کرد زياد نيست نقل‌قول‌هاي بسياري در رابطه با دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران وجود دارد از ۱۲۰ و ۱۵۰ ميليارد تا ۱۸۰ ميليارد دلار که يکي از سناتورهاي آمريکايي گفته است وجود دارد اما آقاي سيف گفتند اين پول حدود ۲۹ ميليارد است که ۶ ميليارد دلار بدهي داريم درنتيجه حدود ۲۳ ميليارد دلار دارايي مسدود شده بانک مرکزي است.
جامساز با توضيح اين مطلب که در ترازنامه بانک مرکزي موجودي متفاوت از دارايي است منظور از دارايي موجودي به‌اضافه طلب است و طلب ايران از کشورهاي ديگر قبلاً به‌حساب بانک مرکزي ريخته و تبديل به دارايي شده است، اعلام داشت اين دارايي واردشده پايه پولي را از جهت خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي افزايش نمي‌دهد و در ضمن دولت هم‌ارز ريالي آن را قبلاً گرفته است و درنهايت ۶، ۷ ميليارد دلار باقي خواهد ماند.
وي با ابراز تعجب از تفاوت يک‌ميلياردي ميزان دارايي اعلام‌شده خاطرنشان کرد: از اين ۲۳ ميليارد ۶ يا ۷ ميليارد دلار به دست دولت خواهد رسيد وي در ادامه با اشاره به افزايش صادرات نفت اين نکته را بادآوري کرد درگذشته عربستان سعودي اعلام کرده است که در صورت به سرانجام رسيدن برجام قيمت نفت را به شکلي پايين خواهد آورد تا دولت ايران به‌رغم افزايش صادرات نفت موفق به تأمين هزينه‌هاي جاري خود نيز نشود.
جامساز پيشنهاد خود را در رابطه با دارايي آزادشده ايران بيان کرد اين ۶، ۷ ميليارد دلار را بايد به سه قسمت تقسيم کرد: حدود ۳۰ درصد براي صندوق توسعه ملي، قسمتي براي شرکت نفت، قسمتي از پول را بايد براي دولت در نظر گرفت که در تنگناهاي شديد مالي ناگزير است اين بخش را در اختيار بانک مرکزي قرار دهد و پولش را بگيرد يا در اختيار واردکننده‌ها قرار دهد که البته هدف بايد واردات کالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مواد اوليه باشد.
اين کارشناس اقتصادي اعلام کرد دولت بايد سياست و تفکر خود را در رابطه با اقتصاد تغيير دهد تا بتواند به جامعه جهاني وارد شود و رقابت در بازار جهاني نيازمند توليد رقابتي به همراه کيفيت و قيمت مناسب است اما اگر دولت سياست‌هاي خود را تغيير ندهد و بخش خصوصي را دخالت ندهد شرايط همان خواهد بود که درگذشته شاهد بوديم. وي در ادامه افزود ۹۰درصد صنعت کشور و ۴۸ درصد اشتغال کشور بر عهده SME ها يعني مؤسسات کوچک و متوسط است اين بدان معنا است که SME ها در صورتي مي‌توانند کاري از پيش ببرند که دولت حمايت از بخش خصوصي را در دستور کار خود قرار دهد و به‌صورت قانوني از حقوق فردي و ذاتي آن‌ها که مهم‌ترين آن حق فردي حق مالکيت است حفاظت کند، اگر دولت اين کارها را واقعاً انجام دهد سازوکارهايي اس ام اي ها به سرمايه دست مي‌يابند مشخص مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: دولت در شرايطي نيست که بتواند به بخش خصوصي کمک مالي کند بنابراين بخش خصوصي خودش بايد وارد عمل شود و در حال حاضر بسياري از شرکت‌هاي بخش خصوصي ديگر کار نمي‌کنند يا فعاليت خود به نيمه رسانده‌اند به‌هرحال براي به حرکت درآمدن مجدد بايد خون تازه‌اي به رگ‌هاي بخش خصوصي تزريق شود.
وي با اشاره به سرنوشت مجهول بخش عمده ۸۱۶ هزار ميليارد تومان نقدينگي گفت دولت بايد راهکارهايي بيابد که همان مقدار موجود که در دست مردم است به بخش توليد انتقال يابد درواقع نقدينگي را به سمت توليد سوق دهند.
جامساز با اشاره به پيشينه سياست اعتبار در حساب‌جاري در رژيم سابق و ارائه آن به‌عنوان راهکار در توضيح آن افزود بانک‌ها سفته‌هاي مؤسسات فروش را به‌عنوان پشتوانه حساب‌جاري نگه مي‌داشتند و اگر چکي موجودي نداشت از موجودي با ۱۰، ۱۲درصد بهره برداشت مي‌کردند و سفته‌ها را خرد مي‌کردند. اين کار منجر به نسيه فروختن کالا شد اما به نظر مي‌آمد که نقد آن را دريافت کرده و مشکل تنخواه‌گردان نيز بدين طريق حل مي‌شود به اين شکل که سفته‌هاي فروش مشتريان را پشتوانه فروشندگان قرار دهند و در صورت نياز از آن استفاده کنند اين‌گونه گردش معاملات بالا مي‌برد و کار فروشنده و خريدار نيز راحت مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌که دولت بايد به بخش خصوصي اجازه چاپ اوراق استقراضي دهد افزود دولت بانک‌هايي را مشخص کند و اين بانک‌ها اوراق بخش خصوصي را حظيره نويسي کند و به فروش برساند و در کنار اين بايد سازوکار جديدي نسبت به بانک‌ها اتخاذ کند؛ بانک مرکزي بايد مالياتي بيشتر از بانک‌هاي دولتي براي بهره مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز که حدود ۷ هزار هست در نظر بگيرد درنتيجه بهره‌اي که به دست مشتري بانک غيرمجاز مي‌رسد کم‌تر از بانک‌هاي دولتي باشد. در اين شرايط نقدينگي آزادشده و به‌طرف توليد مي‌رود اوراق استقراضي توسط بانک‌ها تضمين مي‌شود و بايد بانک اطلاعاتي درست کنند و مؤسسات را ارزيابي و رتبه‌بندي کنند و بر اساس رتبه ميزان صدور و اعتبار اوراق قرضه را تعيين کنند.
وي در پايان به لزوم ورود سرمايه‌گذار خارجي اشاره کرد و افزود ايران ويژگي‌هايي را بايد داشته باشد، قبل از هر چيزي بايد به ثبات اقتصادي و سياسي و کاهش ريسک ترکيبي که عبارت است از ريسک اقتصادي، سياسي و مالي دست‌يابيم و رتبه محيط کسب‌وکار افزايش يابد که يکي از ۲۶ شاخصي است که قبلاً ذکر شد؛ در واقع با اين شاخص نشان دهيم که قوانين و مقررات مانع سرمايه‌گذاري و توسعه نيست و قوانين مالي بايد تغيير پيدا کند. البته ما نبايد انتظار زيادي از دولت يازدهم داشته باشيم زيرا تغييري در بدنه اجرايي دولت ايجاد نشده است، اين‌ها مشکلاتي بنيادين و کليدي هستند. دولت بايد نگاه خود را تغيير دهد، نبايد صادرات مواد خام داشته باشيم و بايد براي سرمايه‌گذار خارجي شرايطي را در نظر بگيريم که در توليد نفت مشارکت کند و آن را به فرآورده‌هاي نفتي بدل کنيم در غير اين صورت نقدينگي وارد کشور مي‌شود و تقاضا بالا مي‌رود درصورتي‌که عرضه‌اي براي آن در نظر گرفته نشده است درنتيجه قيمت‌ها بالا خواهد رفت.
پيشنهاد تشکيل کارگروه بررسي وضعيت اقتصاد ايران
محمدباقر صدر، اقتصاددان و فعال اقتصادي با يادآوري اين‌که پيش‌ازاين در سال ۸۳ گروهي از اقتصاددانان به سرپرستي محمود جامساز وضعيت اقتصاد ايران را بررسي و به دولت نهم گزارش دادند گفت اين کار مي‌تواند امروز براي شرايط پس از تحريم انجام شود. وي پيشنهاد داد که خانه اقتصاد ايران به همراه گروهي از اقتصاددانان اقدام به بررسي وضعيت امروز اقتصاد ايران و شرايط کشور در دوران پساتحريم کنند تا بتوانند پيشنهاد‌هاي عملي به دولت ارائه دهند.
بدون استراتژي توسعه، موفق نمي‌شويم
علي موحد، فعال اقتصادي و دبير کل سابق کانون صنايع غذايي در اين جلسه مشکل اساسي کشور را در فقدان استراتژي توسعه‌اي دانست و گفت مهم نيست کدام دولت يا کشور را بررسي کنيم درهرصورت هيچ کشوري بدون استراتژي توسعه‌اي نتوانسته است هيچ موفقيتي به دست آورد.
موحد در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود يکي از مشکلات اصلي اقتصاد امروز ايران را مسئله بانک و روش‌هاي مورداستفاده بانکداران دانست و گفت اين مشکل نه‌فقط در بخش اقتصاد بلکه در سياست و موضوعات اجتماعي ايران هم اثر گذاشته است. وي با تأکيد بر اين‌که اقتصاد آمريکا به دليل مشکل بانک‌ها در وام مسکن با مشکلات اساسي روبرو شد و اقتصاد جهاني را به مخاطره انداخت افزود اين موضوع در ايران نيز در حال رخ دادن است و پول‌هاي بانک به‌جايي رفته است که نبايد مي‌رفته است. وي با تأکيد بر اين‌که بانک‌ها حق سرمايه‌گذاري مستقيم نداشته‌اند افزود سود اصلي بانک‌ها از سپرده ديداري است که رقم آن هيچ‌وقت افشا نمي‌شود و اين رقم اگر افشا شود مشخص مي‌شود که نرخ بهره نبايد بيش از ۱۲ درصد باشد.
عدم اجراي تعهدات، بزرگ‌ترين زيان خصوصي‌ها
ضياءالدين خرمشاهي، حقوقدان و اقتصاددان نيز در اين جلسه تأکيد در دوران تحريم فارغ از مسائلي که وجود داشت و زيان‌هاي مستقيمي که به بخش خصوصي وارد شد يک مشکل اساسي ديگر گريبان فعالان اقتصادي را گرفت و آن عدم امکان اجراي تعهدات بود. به گفته اين حقوقدان قراردادهاي زيادي وجود داشت که به دليل تحريم متوقف شد و معمولاً زيان ناشي از اين موضوع را طرف ايراني تحمل کرد و اين زيان هم ناشي از زيان مستقيم بود و هم شامل عدم النفع ناشي از لغو قراردادها بود. خرمشاهي تأکيد کرد براي هر دو موضوع بايد طرحي توسط خانه اقتصاد ايران يا اتاق بازرگاني ايران نوشته شود تا کساني که به‌صورت مستقيم خسارت ديدند يا دچار عدم النفع شدند بتوانند حقوق خود را باز پس بگيرند. وي همچنين تأکيد داشت بايد يک بازنگري ريشه‌اي در قراردادهاي بين‌المللي براي اين موضوع صورت بگيرد؛ چراکه اگر ۲ سال ديگر باز فردي انزواطلب رئيس‌جمهور ايران شد چنين مشکلاتي براي فعالان اقتصادي صورت گيرد.
هنوز دوران پساتحريم شروع نشده است
ابوالحسن خليلي، دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در اين جلسه گفت هنوز ما وارد دوران پساتحريم نشده‌ايم و در دوران پساتوافق هستيم. وي تأکيد کرد دوران پساتحريم در دوراني است که تحريم‌ها لغو شده باشد و اتفاقاتي رخ‌داده باشد ولي الآن در مرحله برزخي هستيم که مي‌توان آن را پساتوافق ناميد. به گفته خليلي در اين دوران دو وظيفه اصلي وجود دارد. اولين آن اعتمادسازي بيروني است که بر عهده دولت بايد باشد و بخش ديگر کاهش انتظارات در داخل کشور است که هم شامل بخش خصوصي و هم بخش دولتي مي‌شود. به گفته دبير کل خانه صنعت تهران همه منتظر هستند که اتفاقي رخ دهد و اين موضوع به رکود شتاب بيشتري داده است. وي تأکيد کرد دولت به‌جاي کاهش نرخ تورم بيشتر به فکر رونق باشد. وي درباره وظايف بخش خصوصي گفت صرف بيان مشکلات و عدم بيان راه‌حل چندان مناسب نيست. وي با اشاره به قانون رفع موانع توليد گفت: آيين‌نامه‌هاي اين قانون در حال نوشتن است ولي بخش خصوصي هنوز نظر خود را درباره جزئيات اين آيين‌نامه اعلام نکرده است.
برنامه ششم، قبل از پساتحريم
سادينا آبايي در اين جلسه اعلام کرد: قبل از ورود به ايران پساتحريم ما بحث برنامه ششم توسعه راداريم که بايد به‌عنوان بخش خصوصي تلاش کنيم روح حاکم در برنامه روح‌بخش خصوصي شود. به گفته وي مرحله اول کار ما اين است که هر کس در رشته خودش وارد بحث برنامه ششم شود.
پيمانکاران ايراني در گيرودار تضمين بانک براي ورود به پروژه‌هاي بين‌المللي
در پايان مسعود دانشمند دبير کل خانه اقتصاد ايران گفت در اصل ۴۴ قانون اساسي همه‌چيز به دوش دولت گذاشته شد ولي بعد به‌اشتباه آن پي برديم و اين قانون باسياست‌هاي کلي اصل ۴۴ اصلاح شد هرچند که کامل اجرا نشد. وي تأکيد کرد با همين گفتمان‌ها مشکلات شناخته و رفع مي‌شود. وي تأکيد کرد بحث بانکداري ايران بايد با دنيا مرتبط شود و از تجربه جهاني استفاده شود تا بتوانيم مشکلات نظام بانکي را حل کنيم. به گفته دانشمند به دليل نداشتن سيستم بانکي لازم پيمانکاران ايراني نمي‌توانند تضمين‌هاي لازم براي گرفتن پروژه‌ها را به دست آورند. دبير کل خانه اقتصاد ايران گفت ثروت زماني در جامعه ايران پارامتري منفي بود ولي امروز اين گفتمان عوض‌شده است و لازم است که درباره بانک هم آن‌قدر گفتوگو کنيم تا مشکل ريشه‌اي حل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]
-
گوناگون
پربازدیدترینها