واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۲۶ب.ظ)
پاسخ يک نماينده مجلس به اعتراض صاحبان پتروشيمي: قيمت خوراک پتروشيمي ها به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد موج - بهمن سال 92 بود که نمايندگان مجلس در جريان بررسي گزارش کميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه بودجه 93 کل کشور براي تامين نظر شوراي نگهبان، با اصلاح تبصره بند ج الحاقي 21 به ماده واحده لايحه بودجه سال 93 موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با موافقت نمايندگان در بند ج تبصره الحاقي 21، به ماده واحده لايحه بودجه سال 93 کل کشور به شرح زير اصلاح شد: قيمت پايه خوراک گاز واحدهاي پتروشيمي در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانهها به گونهاي تعيين ميگردد که از 13 سنت در هر مترمکعب کمتر نشود. همچنين به منظور تحريک و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه گذاري در صنايع تکميلي و پايين دست و واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه گذاري در صنايع تکميلي وپايين دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و رعايت مکان يابي وزارت نفت، قيمت خوراک گاز را به صورت پلکاني به گونهاي تخفيف دهد که نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه گذار تا سي درصد باشد.
اکنون پس از گذشت حدود 18 ماه، پتروشيمي ها و بخش خصوصي به دنبال تغييرات اين مصوبه هستند.
براساس مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره تعيين نرخ خوراک پتروشيميها، مقرر شده است که خوراک گاز تحويلي به پتروشيميها براساس برخي معيارهاي مصوب مجلس از سوي دولت تعيين شود، از اين رو هم اکنون توپ تعيين نرخ خوراک پتروشيمي ها در زمين دولت قرار دارد.
قيمت خوراک پتروشيمي ها عادلانه بوده و به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد
يک عضو کميسيون انرژي در گفت و گو با خبرنگار موج در رابطه با قيمت خوراک پتروشيمي ها، گفت: قيمت 13 سنت براي هر متر مکعب گاز خوراک پتروشيمي ها قيمتي عادلانه بوده و محصولات نهايي هم چه در بازار داخلي و چه در حوزه صادرات، مي تواند با قيمت مناسب و توجيه اقتصادي به فروش برسد.
احمد سجادي افزود: قبل از موافقت با نرخ 13 سنت قيمت خوراک حدودا 3 سنت بود که اين نرخ ظلم به منابع ملي محسوب مي شد، بنابراين اين افزايش قيمت تصميم بسيار درستي بود. ضمن اينکه ما در بحث پتروشيمي ها قائل به ورود اين حوزه به بخش خصوصي هستيم اما، موضوعي که بايد مد نظر قرار داده شود اين است که 20 درصد پتروشيمي ها بايد متعلق به دولت باشند. به اين معنا که، يا دولت 20 درصد پتروشيمي ها را در اختيار داشته باشد و يا در احداث پروژه هاي مناطق گازي و نفتي 20 درصد مشارکت داشته باشد.
وي ادامه داد: بنابراين، اين که تمام امور را به بخش خصوصي واگذار کنيم به هيچ وجه تصميم درستي نيست. به عنوان مثال، يکي از معضلات واگذاري پتروشيمي ها به بخش خصوصي موضوع قير و کودهاي شيميايي است که اين مجتمع ها را بدون توجه واگذار کرديم و بعد برايمان دردسرهاي زيادي به وجود آورد.
اين نماينده مجلس تصريح کرد: از آنجا که محصولات ياد شده مصارف عمومي دارند و براي راه سازي و کشاورزي از آنها استفاده مي شود، محصول نهايي نبايد خيلي گران تمام شود اما، فقط واگذار کرديم و هيچ نظارتي بر قيمت ها نکرديم و اين موضوع باعث افزايش قيمت به ويژه در حوزه کشاورزي شد.
نمي توانيم به بهانه کسب سود منابع ملي را هدر دهيم
سجادي افزود: در اجراي اصل 44 ما فقط خصوصي سازي را مد نظر قرار داديم و اصلا به بخش هاي ديگر توجه نکرديم اينگونه شد که در حال حاضر بخش خصوصي خود را مالک همه چيز مي داند و مي خواهد در همه حوزه ها وارد شده و تصميم گيري کند.
وي ضمن بيان اين مطلب که قيمت خوراک پتروشيمي ها عادلانه بوده و به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد، گفت: تنها صنعتي که بازده و توجيه اقتصادي مناسبي دارد و سود هنگفتي را عايد سرمايه گذاران و سهامداران مي کند همين پتروشيمي است. صاحبان پتروشيمي ها که داد کاهش قيمت سر داده اند سودشان کمتر شده وگرنه چه در بازار داخلي و چه در فضاي رقابتي بازارهاي بين المللي به هيچ عنوان ضرر نمي کنند.
سجادي ضمن بيان اينکه نمي توانيم فقط به دنبال کسب سود و رقابت در بازار جهاني باشيم و منابع ملي را به هدر دهيم، ادامه داد: در تعيين قيمت خوراک هم شرايط بخش دولتي و هم سودآوري براي بخش خصوصي را سنجيده ايم و اين قيمت قطعا ثابت خواهد ماند.
وي عنوان کرد: کساني که انتظار دارند خوراک رايگان در اختيار بگيرند آيا حاضرند محصول نهايي را هم رايگان و يا با قيمت پايين در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند؟
وزير نفت: با دادن خوراک گاز با قيمت بسيار پايين موافق نيستيم
اين در حاليست که چند شب گذشته وزير نفت در يک برنامه تلويزيوني به اين موضوع اشاره کرده و گفت: عدهاي فکر ميکنند که بايد خوراک گاز با قيمت بسيار پايين به شرکت هاي پتروشيمي بدهيم که من و دولت با اين مسئله موافق نيستيم.
بيژن زنگنه درباره تعيين تکليف خوراک پتروشيميها نيز تصريح کرد: آيين نامه اي براي تخفيف خوراک پتروشيمي ها به دولت فرستاده ايم که با تصويب آن؛ قيمت ها به نحوي خواهند بود که فروش آن براي دولت اقتصادي باشد. ضمن اينکه قانونگذار هم ملاحظاتي براي قابليت رقابت در صنعت در نظر مي گيرد که اين به معناي مفت فروشي نيست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]