محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853165579
فهرست ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي مشابه توليد داخلي بازنگري شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۳۰ق.ظ)
نشست هيات دولت به رياست رئيس جمهوري؛ فهرست ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي مشابه توليد داخلي بازنگري شد موج- هيات وزيران عصر يکشنبه در نشستي به رياست روحاني، فهرست تصويب نامه موضوع ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي داراي مشابه توليد داخلي توسط دستگاه‌هاي دولتي را که در ارديبهشت 1393 به تصويب دولت رسيده بود، با هدف تقويت و حمايت توليد داخلي بازنگري کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، طبق اين بازنگري، خريد کالاهايي از قبيل انواع پارچه اعم از فاستوني، پشمي، پنبه اي،حوله اي، کشباف، پرده اي و برزنت و نيز انواع نخ از الياف طبيعي و مصنوعي، انواع منسوج بي بافت و انواع مبدل‌هاي حرارتي (پوسته لوله اي–صفحه اي) مشمول اين ممنوعيت قرار گرفت.
اعضاي دولت همچنين تصويب نامه موضوع صدور رواديد فرودگاهي و راه اندازي شبکه رواديد الکترونيک را اصلاح کردند.
براساس اصلاح تصويب نامه ياد شده، وزارت امور خارجه موظف است در مدت يک سال با همکاري وزارتخانه هاي اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نيروي انتظامي نسبت به راهاندازي درگاه(پورتال)جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الکترونيک (E-Visa) اقدام کند.
همچنين به منظور بهبود خدمات رساني و حمايت از بيماران خاص، دولت با معافيت پرداخت ماليات و عوارض ناشي از واردات 200 دستگاه «دياليز مدل JMS» و يک دستگاه اتو آنالايزر ساخت کمپاني زيمنس «SIEMENS» توسط بنياد امور بيماري‌هاي خاص براي اهدا به مراکز درماني خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موافقت کرد.
با تصويب دولت، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است نسبت به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهريه دانشجويان گروه‌هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز نسبت به تسهيم و ابلاغ تسهيلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتي مشترک وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدام کند.
هيات وزيران در ادامه بررسي تعداد ديگري از آيين نامه‌هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين آئين نامه ارائه کند؛ وزارت موظف است در مدت 6ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، «جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي» را در طبقات اشخاص تهيه و ارائه کند.
همچنين با تصويب آيين نامه ديگر ماده اي از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، دولت مجاز است به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشارکت بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و نظام بانکي در تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري، به ويژه پژوهش‌ها و فناوري‌هاي کاربردي – توسعه اي، در تأسيس صندوق‌ها مشارکت کند. ميزان سرمايه گذاري دولت در هر صندوق نيز حداکثر معادل 49 درصد سرمايه آن صندوق خواهد بود.
«اساسنامه نمونه صندوق‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي» موضوع آيين نامه يکي ديگر از مواد قانون ياد شده بود که به تصويب هيات وزيران رسيد.
به موجب آيين نامه ديگري از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير که به تصويب هيات وزيران رسيد، طرح پيشنهادي مربوط به پژوهش‌هاي کاربردي که از طريق انعقاد قرارداد با مراکز علمي به منظور شناسايي و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعاليت معادن و ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي و يا توليد علم در حوزه معدن و فراوري مواد معدني صورت مي‌گيرد، بايد کاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومي سازي و تجاري سازي نتايج آن ميسر باشد و مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداکثر 2 سال خواهد بود. مراکز علمي طرف قرارداد با متقاضي بايد داراي مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمينه تخصصي فعاليت آن‌ها مرتبط باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
سیاسی
پربازدیدترینها