واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پروژه تطهیر بابک زنجانی - بهرام فارسیجانی رسانه های مخالف دولت، چندی است سراغ موضوع بابک زنجانی رفته اند اما نه به انگیزه تحلیل و موشکافی این نماد فساد و رانت جویی در دولت سابق بلکه آنها با چشم پوشی از پرونده بابک زنجانی واقعی مدعی ظهور بابک زنجانی های جدید شده اند. این خط تبلیغاتی البته با واکنش بموقع دست اندرکاران حوزه مقابله با مفاسد دولت بویژه معاون اول رییس جمهوری روبه رو شد.
به رغم هشدارهای جهانگیری نسبت به حرکت های انحرافی در قضیه بابک زنجانی اما، حرکت تبلیغاتی مذکور ادامه دارد و حتی با نزدیک شدن به مقطع محاکمه بابک زنجانی، شدت بیشتری گرفته است. به نظر می آید این پروژه رسانه ای یعنی طرح بابک زنجانی های جدید چنان کاربردی نزد طراحانش دارد که هشدارهای مسوولان ارشد قوای سه گانه را نادیده می گیرند.
1- از نگاه هر ناظری بیشترین سود را از پروژه خلق بابک زنجــــانی های غیر واقعی و خیالی کسانی می برند که ذیل یا پشت نام متهم مذکور بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان اموال عمومی را حیف و میل کردند. بنابراین تردید نباید داشت که آنها در پایان این تبلیغات انتظار تطهیر بابک زنجانی و جریان شریک او را دارند. این روند تطهیر از نگاه طراحان پروژه باید به گونه ای پیش برود که افکار عمومی ایران در تشخیص مرز حقیقت و مجاز دچار تردید و تشکیک شود.
به عبارت دیگر، ماجرای بابک زنجانی شماره 2 یا 3 دارای چنان کارکردی هست که جامعه ایران را به این پندار اشتباه اندازد که گویا داستان رانت خواری و حیف و میل اموال عمومی در دولت جدید نیز ادامه دارد. کمترین سود این حرکت آنجاست که شرکا و همکاران وی با چنین فضاسازی رسانه ای دامنه تخلفات او را کمرنگ جلوه داده و نوعی حاشیه امن برای وی ایجاد می کنند . به این مهم باید "احساس خطر" افرادی را که منافع شان با نزدیک شدن زمان محاکمه آقای زنجانی به خطر می افتد نیز اضافه کرد.
2 - شکی نیست که شرایط حاکم بر یک کشور، ربط مستقیمی با چگونگی فعالیتهای اقتصادی و تجاری آن دارد. به این ترتیب در شرایط تحریم تحمیلی، نمی توان انتظار داشت که فرآیند فروش نفت دقیقاً مشابه شرایط عادی باشد. فروش نفت، یک فعالیت کاملاً تخصصی است که از آغاز شکل گیری بخش نفت در اقتصاد، در انحصار همین بخش بوده است. فروش نفت مانند فروش یک کالا نیست بلکه ترتیبات و فعالیتهای خاص خود را دارد، همچنانکه وزارت نفت نمی تواند در فرآیند فروش کالای دیگری غیر از نفت، مدعی باشد.
از سوی دیگر نظام اقتصادی کشور دارای ترتیبات حقوقی و فنی خاص خود برای عرضه و فروش نفت است. این نظام و ترتیبات در دولت گذشته زیر پا نهاده شد به گونه ای که شاهد بودیم هر نهاد کشوری و لشکری که با کمبود بودجه مواجه می شد، درخواست دریافت محموله نفت را با قیمت تخفیفی و فروش آن (با هدف کسب درآمد) مطرح می کرد که اغلب این درخواستها صرفنظر از میزان موفقیت آن در عمل اجابت می شد. گزارش های دیوان محاسبات مربوط از سال مالی 1391 و 1392 به صراحت ابعاد این ماجرا را روشن می کند.
3- مفاهیم و قواعد جاری در علم اقتصاد به گونه ای است که براحتی اجازه تحریف و تغییر به سودجویان تبلیغاتی را نمی دهد. در قضیه رانت جویی های نفتی نیز بر اساس همین مفاهیم و ادبیات علم حقوق و اقتصاد بود که تخلفات بزرگ کسانی که سرمایه نفتی کشور را در خدمت مطامع شخصی حراج کرده بودند با عنوان "دلالان نفتی" شناخته شدند.
از این نظر تکلیف بابک زنجانی اول مشخص است. اکنون بابک زنجانی دوم در رسانه ها مطرح شده که می گویند همان است که در فروش نفت و میعانات نقش واسطه را بازی می کند و طبق اظهارنظر مقامات، هیچگونه بدهی ندارد. مخالفان دولت تلاش دارند بدهی شرکت های بزرگ نفتی و دولت های طرف قرارداد بابت برداشت نفت خام و فرآورده را به او منتسب کنند و از این طریق هم بابک زنجانی واقعی را تطهیر کنند و هم سراسیمه علیه وزارت نفت به عنوان نهادی که در پی استیفای اموال و سرمایه تاراج رفته مردم است،جنجال روانی و رسانه ای ایجاد کنند.
منبع: روزنامه ایران 11/05/1394
11/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]