واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
وجود قوانین پراکنده آسیب نظام قانونگذاری است
معاون امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وجود قوانین پراکنده با توجه به اطلاعرسانی سنتی و ناکارآمد قوانین و مقرارات موجب شده اصل حاکمیت قانون در کشور به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، مهدی مهدیزاده بعد از ظهر امروز در همایش اعضای کمیسیون مستندسازی معاونت ریاست جمهوری با اعضای کارگروه استانی و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان که در سالن آمفی تئاتر ساختمان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: مسئله تنقیح قوانین و مقرارت از مسائل زیربنایی است که در طول سالیان سال مورد غفلت واقع شده است. مهدیزاده یادآور شد: کشور ما بیش از یکصد سال است که رشد و توسعه خود و حل معضلات پیش رو را در تحقق یک کلمه جستجو میکند و آن قانون است که در پرتو آن از فساد دوری خواهد شد و نظم و امنیت و عدالت در جامعه محقق میشود. معاون امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: اگر اصل قانون و قانونگذاری مورد توجه و مراقبت قرار نگیرد در یک مقطعی میتواند بر ضد خود تبدیل شود و خود منشا فساد و نابرابری باشد. وی بر نظام حقوقی حاکم بر کشور اشاره کرد و ادامه داد: شاهد مسئله تورم قانونگذاری و قوانین و مقررات در کشور بوده و مراجع متعدد وضع قوانین و مقررات در کشور وجود دارد و آمارهای زیادی را میتوان در این زمینه ارائه کرد به طوری که شاید نزدیک به 8 تا 9 هزار قانون مصوب قوه مقننه و نزدیک به 70 هزار مصوبات دولت در کشور وجود دارد. مهدیزاده اعلام کرد: طی محاسبه انجام شده نزدیک به 75 هزار صفحه قوانین و مقررات در کشور وجود دارد در حالی که میدانیم به مراتب بیش از این میزان مقررات در کشور وجود دارد که منتشر نشده و مردم به طور جدی در دسترسی به آن با مشکل مواجه هستند. وی ادامه داد: قانونگذار خود را مقید نمیداند احکام مربوط به یک موضوع را صرفا در یک قانون مطرح کند و در قوانین کاملا پراکنده احکام یک موضوع پخش شده از جمله در بخش کشاورزی قوانین مختلف پخش شده که لزوما ارتباط چندانی به این حوزه ندارد و طبیعی است که دسترسی به همچنین وضعیتی برا حقوقدانان بسیار دشوار بوده چه برسد به عامه مردم که مخاطبان اصلی قوانین و مقررات هستند. معاون امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: این فضا با اوضاع و احوال اطلاعرسانی سنتی و ناکارآمد قوانین و مقررات در کشور موجب شده اصل حاکمیت قانون در کشور به طور جدی در معرض خطر قرار گیرد و این موضوع منشا ناامنی عمومی، نابرابری و ناعدالتی را فراهم میکند. وی تصریح کرد: یکی از مشکلات و مسائلی که برای سرمایهگذاری خارجی در کشور با آن مواجه بوده همین مسئله پراکندگی و سردرگمی در مسئله قوانین و مقرارت بوده و راه حلی که در برنامه برای این موضوع پیشبینی شده مسئله تنقیح قوانین و مقررات است. معاون امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سامانه ملی قوانین و مقررات اشاره کرد و ادامه داد: سامانه ملی قوانین و مقررات تا رسیدن به نقطه مطلوب خود فاصله دارد و در حال حاضر بهترین و جامعترین نرمافزاری است که در کشور وجود دارد که به صورت رایگان از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار دارد. وی با اشاره به ویژگی هایی لحاظ شده در این سامانه، متذکر شد: تلاش شده در این سامانه همه قوانین گردآوری و اصلاحات صریح در آن اعمال شود و ارائه قوانین و مقررات در آن به صورت موضوعی است به طوری که تمامی قوانین مرتبط با یک موضوع به صورت منسجم ارائه شده است. این مسئول ادامه داد: در فضای مقررات نیز تمامی تمامی مقررات در این سامانه وارد شده و همچنین دستگاههایی اجرایی الزام شده قوانین و مقررات خود را که مردم به آن دسترسی ندارند در این سامانه وارد شود به طوری که این سامانه به صورت سامانه ملی کلیت نظام حقوقی کشور را بتواند پشتیبانی کند. انتهای پیام/61005/گ40/
94/05/10 - 20:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]