محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842015989
مرخصی زایمان؛ قربانی طرح‌های غیرکارشناسی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: مرخصی زایمان؛ قربانی طرح‌های غیرکارشناسی
امین جلالوند*، 10 مرداد 94
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۴
از اسفند سال ۹۱ که اولین خشت مرخصی زایمان را کج نهادند تا امروز که این دیوار کج به راه خودش ادامه می‌دهد، هفته‌ای نیست که خبرهای متناقض از اجرا شدن و اجرا نشدن قانون مرخصی ۹ ماهه زنان باردار در رسانه‌ها منتشر نشود. آنطور که جام‌جم گزارش داده،بجز مجموعه وزارت آموزش و پرورش، تقریبا هیچ نهاد دولتی و خصوصی دیگری به اجرای این قانون، وقعی نمی گذارد و خود زنان باردار و شاغل هم دیگر امیدی به اجرای ۹ ماهه مرخصی زایمان ندارند.سازمان تامین اجتماعی هم بارها اعلام کرده که تا وقتی دولت، اعتبارات اجرای این طرح را در اختیار این سازمان قرار ندهد، این سازمان بزرگ بیمه گر هم قادر نخواهد بود که مرخصی زایمان را از شش ماه به ۹ ماه افزایش دهد. بدتر از همه این که حالا به استناد شواهد و آمارها، همین مرخصی شش ماهه زایمان هم خودش به دردسری جدی برای بسیاری از زنان شاغل تبدیل شده است.زنانی که چوب مرخصی اشتغال را خوردندروز گذشته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در اظهارنظری قابل تامل به ایسنا خبر داد که براساس مطالعات، ۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شدند.یعنی اگر براساس گفته های محمدحسن زدا جلو برویم، حدود یک سوم زنانی که از حق قانونی مرخصی زایمان خود استفاده کرده اند، پس از بازگشت به کار اخراج شده اند.دلیل این اتفاق هم از دید این مقام مسئول این است که به گفته او «هم اکنون به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند. بنابراین اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می شوند، بسیار افزایش می یابد.»درواقع ما در شرایطی در حال بحث و مذاکره برای افزایش مرخصی زایمان هستیم که همین شش ماه مرخصی زایمان هم خودش تبدیل به چاقویی دولبه برای زنان شاغل شده و خیلی هایشان را از کار بیکار کرده است. حالا در این وضعیت معلوم نیست اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش پیدا کند، چه تعداد مادر باردار دیگر باید برای همیشه از محل کارش خداحافظی کند.اجرای طرحی کلان، بدون تخصیص اعتبارات!تقریبا نمی شود کارشناس یا مسئولی را پیدا کرد که با حمایت از مادران باردار مشکل داشته باشد، اما همه چیز به نحوه اجرای این ایده خوب برمی گردد. بی شک افزایش مرخصی زایمان می تواند هم سلامت مادر و هم سلامت نوزاد را افزایش دهد و این کار کاملا در راستای سیاست های کلی افزایش جمعیت است، اما این ایده خوب وقتی تلف می شود که بدون کار کارشناسی اصرار داشته باشیم که این ایده را به هر طریقی اجرا کنیم.معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، توضیح داده که «برای امسال حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیاز است. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز کند، از فردا می توانیم مرخصی زایمان را ۹ ماهه اعلام کنیم، اما تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است».اگر به همین اظهارنظر نگاه کنید، می بینید که چطور یک ایده خوب، قربانی نبود برنامه ریزی شده است؛ طوری که برای اجرای این طرح کلان، حتی هیچ تمهیدات مالی هم اندیشیده نشده است. فقط همین موضوع مهم اثبات می کند که این طرح تا چه حد از فقر کار کارشناسی رنج می برد.امنیت شغلی؛ مهم تر از مرخصی زایمانوقتی قرار باشد خانم بارداری بعد از مرخصی زایمان از کار بیکار شود، در این حالت خیلی از زنان شاغل ترجیح می دهند که یا اصلا باردار نشود یا از مرخصی زایمان استفاده نکنند که در هر دو حالت هم این جامعه است که از این جریان آسیب می بیند.تامین نشدن امنیت شغلی زنان پس از مرخصی زایمان، پاشنه آشیل این طرح خام و ناپخته است، در حالی که از همان روز اول که طرح افزایش مرخصی زایمان را مطرح کردند، باید با ابزارهای نظارتی و تشویقی، فکری هم به حال امنیت شغلی این زنان می کردند.چندی پیش، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم همین موضوع بیکاری پس از مرخصی زایمان را تائید کرد. او آب پاکی را روی دست زنان شاغل ریخت و حتی از احتمال اجرایی نشدن این قانون خبر داد: اگر قرار باشد این قانون با امتیازهای یکجانبه اجرایی شود و در نهایت امنیت شغلی زنان را به خطر بیندازد، اجرایی نخواهد شد. در آخرین آمار پس از اعلام این قانون هزاران اخراجی از میان خانم های شاغل اتفاق افتاد و این آمار نگران کننده است.به گفته این مقام مسئول، بر اساس قانون و مصوبه مجلس همه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای این قانون شده اند، اما بخش زیادی از آنها در پرداخت آن مابه التفاوت سه ماهه مرخصی زایمان دچار مسائل مالی هستند. در عین حال بخش خصوصی هم این قانون را اجرا نمی کند و در نهایت این قانون دچار چندسلیقگی شده است و تامین اجتماعی هم هر سال اعلام می کند امکان اجرایی کردن این قانون را ندارد.مرخصی زایمان از نگاه کارفرمااگر یک لحظه خودمان را جای کارفرما بگذاریم، غیبت ۹ ماهه نیروی کار، آن هم در حالی که حقوق و دستمزدش را می گیرد و بیمه اش هم رد می شود، فقط به نفع زنان شاغل و باردار تمام می شود و بجز ضرر، چیز دیگری برای کارفرما ندارد.طبیعی است که در این اوضاع، دولت برای این که هم امنیت شغلی زنان را پس از مرخصی زایمان تضمین کند و هم کارفرما را راضی نگه دارد، باید برای کارفرماهایی که این قانون را رعایت می کنند، مشوق هایی در نظر بگیرد تا کارفرما با میل باطنی از مرخصی زایمان کارمندش راضی باشد.این امتیاز ضروری است که باید به این کارفرماهای اخلاق مدار داده شود و البته در مقابل هم باید برای کارفرماهایی که مرخصی زایمان را به مقدمه بیکاری زنان شاغل تبدیل می کنند، مجازات هایی در نظر گرفته شود.اینها تمهیدات دیگری است که قبل از تصویب قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان باید قانونگذار و مجری قانون به آنها فکر می کردند، نه این که چند هزار زن شاغل، بیکار شوند و بعد از آن به فکر اصلاح نارسایی های این قانون بیفتیم البته از همان روزهای اولی که بحث مرخصی زایمان داغ شده بود، حامد برکاتی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت گفته بود که برای این که کارفرمایان بخش خصوصی هم از دادن تسهیلات مرخصی زایمان به زنان شاغل در این بخش تبعیت کنند، تسهیلاتی مانند معافیت مالیاتی به میزان مدت مرخصی زایمان هر زن شاغل را پیشنهاد دادیم. اما این پیشنهادها فقط در حد پیشنهاد باقی ماند تا قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان با انبوهی از چالش های حقوقی، مالی، اجتماعی و شغلی حل نشده، به قانونی برای اجرا نشدن تبدیل بشود.قوانین مرخصی زایمانتا قبل از سال ۸۵، زنان براساس قوانین جمعیتی مصوب سال ۷۲، حق داشتند چهار ماه از مرخصی زایمان استفاده کنند.البته براساس این قانون، مادران باردار نمی توانستند از مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و فرزندان بعدی خود استفاده کنند تا این که براساس اصلاحیه قانون تنظیم خانواده در سال ۸۶، مرخصی مادران باردار افزایش پیدا کرد و با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم، مرخصی زایمان به شش ماه رسید.در اواخر سال ۹۰ هم قوانین جمعیتی مصوب سال ۷۲ دوباره دستخوش تغییر شد و این قوانین از سوی دولت به منظور اصلاح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.براساس لایحه ای که دولت به مجلس ارسال کرد، کمیسیون اجتماعی مجلس در آذر ۹۱ تصویب کرد مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کند؛ کاری که البته تاکنون رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.فراز و فرود مرخصی زایمان ۹ ماههاز آذر ۹۱ که کمیسیون اجتماعی دولت، به ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان رای داد، تا به امروز این قانون با فراز و فرودهای زیادی روبه رو بوده است. در اسفند ۹۱ این مصوبه در صحن علنی مجلس رای آورد، اما به دلیل مشخص نکردن تامین مالی قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان، این مصوبه در فروردین ۹۲ از سوی شورای نگهبان رد شد.در خرداد ۹۲ و پس از اختصاص بودجه در لایحه دولت، باز هم این لایحه به تصویب مجلس رسید و در تیر ۹۲ هم شورای نگهبان با اجرای آن موافقت کرد اما از آنجا که در کشور ما بین اعتبارات پیش بینی شده و اعتبارات تخصیص یافته، همیشه اختلاف وجود دارد، در مرداد ۹۲ هم دولت ابلاغیه اجرای مرخصی زایمان را لغو کرد، زیرا برای اجرای آن بودجه ای تخصیص داده نشد.در طول این مدت هم بارها از سوی سازمان های بیمه گر هشدار داده شد که این قانون بدون در نظر گرفتن منابع مالی، قابلیت اجرا ندارد، اما همچنان این قانون ناپخته و بدون بودجه، دست به دست بین مجلس و دولت می گردد تا راه حلی برای اجرای آن پیدا شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها