واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۲ب.ظ)
ضمانت اجرايي يکسانسازي دستمزد کارگران شرکتي و پيمانکاري موج - عضو هيات مديره مجمع عالي کارگران با اشاره به ضمانت اجرايي يکسانسازي دستمزد کارگران شرکتي و پيمانکاري گفت: هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات کار استانها ناظر بر اجراي دستورالعمل ماده 38 هستند و تخلفات گزارش خواهند شد.
فارس نوشت:
عضو هيات مديره مجمع عالي کارگران در گفتوگو با فارس مطرح کرد
عدالت مزدي در کارهاي هم ارزش کارگران پيمانکاري با شرکتهاي مادر
محمدرضا راهداريزاده، رئيس مجمع نمايندگان کارگران خوزستان، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده 38 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: با ابلاغ دستورالعمل ماده 38 تبعيض در پرداخت دستمزد از بين خواهد رفت.
وي افزود: بر اساس اين دستورالعمل طبق مصوبه سازمان بينالمللي کار هيچ گونه تبعيضي از سوي کارفرمايان و پيمانکاران در پرداخت دستمزد شغلهاي همرديف نخواهد بود. به عبارت ديگر عدم اجراي آن تخلف قانون است.
عضو هيات مديره مجمع عالي کارگران با بيان اين که شرکتهاي بزرگ برخي از اقدامات و فعاليتها را برون سپاري ميکنند، گفت: برخي شرکتهاي مادر با انعقاد قراردادي امور خود را به شرکتهاي پيمانکاري واگذار ميکنند که اين شرکتهاي پيمانکاري، دستمزد کمتري نسبت به شرکت بالادستي پرداخت ميکردند.
وي در اين باره توضيح داد: دو حقوق متفاوت در شغلهاي هم رده و يکسان موجب شد تا مجمع عالي کارگران پيگير دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار باشند که بر اين اساس طبق ابلاغ دولت، تبعيض پرداختي دستمزد از بين خواهد رفت.
راهداريزاده در پاسخ به اين سوال که ضمانت اجرايي اين مصوبه چه خواهد بود، تصريح کرد: اگر بنگاهي مصوبه دولت مبني بر يکسانسازي دستمزد را اجرا نکند، هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ناظر بر عملکرد آنها خواهد بود در صورت شکايت کارگران مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
اين نماينده فعال کارگري افزود: هيات هاي تشخيص و حل اختلاف در صورت تخلف در شرکتهاي پيمانکاري راي به جبران خسارت کارگران از سوي شرکت مادر خواهند داد.
وي گفت: شرکتهاي بزرگ از اين پس طوري قراردادهاي پيمانکاري را منعقد خواهند کرد که بر اساس آن حقوق کارگران در شغلهاي در ابلاغيه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استانها درباره نيروهاي شرکتي آمده است: همان گونه که مطلع هستيد مهمترين سياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کليديترين رويکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابير مبتني بر پيشبيني، آيندهنگري و تدوين سياستها و برنامههاي راهبردي تحولگرا با هدف صيانت و کرامتبخشي به نيروي کار از طريق کمک به رشد فراگير اقتصاد ملي با اهرم واگذاري تمامي تصديها به تشکلهاي تخصصي در بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحريک و ترغيب سرمايهگذاري در بخش توليد و نظارت عالمانه در فرايند عملياتيسازي برنامههاي دستاورد محور به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي است.
با توجه به اين که در شرايط کنوني بسياري از کارفرمايان خصوصا در بخشهاي دولتي و شبه دولتي، برخي از فعاليتهاي خدماتي را در قالب پيمانکاري و عمدتا بر اساس قراردادهاي يکساله و کمتر به شرکتهاي خدماتي، مهندسي و پيمانکاري واگذار ميکنند، ضرورت دارد در راستاي امحاي تبعيض در پرداختها و رعايت عدالت مزدي در کارهاي همارزش بر اساس مقاولهنامه بنيادين شماره 100 سازمان بينالمللي کار (ILO) و در اجراي ماده 38 قانون کار مبني بر ممنوعيت بهرهکشي، پرداخت مزد و مزاياي مساوي به کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار و اجراي دقيق طرح طبقهبندي مشاغل وفق مواد 48، 49 و 50 قانون کار بر موارد ذيل دقيقا نظارت به عمل آيد:
1-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار، کارفرمايان اصلي موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پيمانکاران، آنها را از تمامي هزينههاي قانوني مربوط به حقالسعي نيروي کار ناشي از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل و رعايت عدالت مزدي براي کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزينههاي پيشبيني شده را در مبلغ قرارداد منظور نمايند؛ به گونهاي که پيمانکاران علاوه بر دريافت سود عادلانه، به راحتي بتوانند از انجام تمامي تعهدات قانوني خود در برابر نيروي کار بر آيند.
2- چنانچه کارفرماي اصلي يا پيمان دهنده به هر دليلي از برآورد دقيق تمامي مزاياي قانوني نيروي کار در انطباق با مقاولهنامه بنيادين شماره 100 و ماده 38 قانون کار در ارتباط با تمامي مزاياي قانوني نيروي کار موضوع قرارداد يا يکسانسازي پرداختها در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزيده و نيروي کار پيمانکار مورد اجحاف قرار گيرد و موارد اجحاف به مراجع کشيده شود، کارفرماي اصلي مطابق ماده 13 قانون کار، قانونا پاسخگوي مطالبات پيمانکار بوده و کارگران پيمانکار حق دارند، عليه کارفرماي اصلي اقامه دعوا نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]