محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844113203
ناهماهنگی، بی اطلاعی یا دروغ در مورد گرانی؟ |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ناهماهنگی، بی اطلاعی یا دروغ در مورد گرانی؟
برخی از رسانه ها اقدام به انتشار اسنادی کرده اند که گفته میشود همان بخشنامه مذکور است و طی آن معاون اجرایی رئیس جمهور محمد شریعتمداری با ابلاغ مجوز گرانی کالاهای اساسی به مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت، دستور یا مجوز گرانی کالاهای اساسی را صادر کرده است.
کد خبر: ۵۲۰۲۳۲
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۸ - 28 July 2015
موضوع گرانی کالاهای اساسی و دستور مستقیم معاون اجرایی رئیس جمهور در این خصوص اکنون مدتی است که در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است و در همین رابطه تایید و تکذیب های متناقض مسئولان دولتی منجر به پیچیده شدن مساله شده است. در حالی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت صراحتا بیان کرده است که بخشنامه گرانی زیر 6 درصد کالاهای اولویت اصلی یا همان کالاهای اساسی بدون نیاز به مصوبه دولت و نهایتا با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ شده است اما محمد باقر نوبخت این موضوع را صراحتا تکذیب کرده است. به گزارش «تابناک» امروز (سه شنبه) اما برخی از رسانه ها اقدام به انتشار اسنادی کرده اند که گفته میشود همان بخشنامه مذکور است و طی آن معاون اجرایی رئیس جمهور محمد شریعتمداری با ابلاغ مجوز گرانی کالاهای اساسی به مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت، دستور یا مجوز گرانی کالاهای اساسی را صادر کرده است. ماجرا از کجا آغاز شد؟ اصل ماجرا آنگونه که گفته میشود باز میگردد به دستور معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری در ابتدای سال 94 که طی آن از دستگاه های مختلف درخواست شده بود تا بدون هماهنگی با ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبه یا مجوز دولت هیچ کدام از کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت نباشند. چند ماه بعد در تیرماه محمد رضا نعمت زاده اما خبر از آن داد که محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ کرده که طی آن 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد. بخشنامه ای که از آن به عنوان بخشنامه گرای کالاهای اساسی یاد میشود. نعمت زاده در خصوص این بخشنامه اظهار کرد: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخشهای مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیات تعیین و تثبیت قیمتها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند. اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند اما به هر حال ممکن است هیات تعیین و تثبیت قیمتها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد. اما در حالی که وزیر صنعت و معدن و تجارت صراحتا از این بخشنامه برای گرانی 18 قلم کالای اساسی خبر داده بود، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت کمی بعد در حضور اصحاب رسانه رسما وجود مجوز برای گرانی زیر 6 درصد کالاهای اساسی را رد و تکذیب کرد. وی صراحتا بیان کرد: در ارتباط با این که دولت مجوز افزایش 6 درصد برای کالاهای اساسی را صادر کرده است، چنین مجوزی از سوی دولت صادر نکرده ایم. نوبخت همچنین از سخنان نعمت زاده در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرد.
انتشار اسنادی که نشان از تکذیب سخنان نوبخت دارد این ماجرا میان سخنگوی دولت و وزیر صنعت و معدن و تجارت و تناقض گویی آن ها در خصوص مجوز افزایش 6 درصدی کالا های اساسی، به مدت یک هفته در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و در حالی که بسیاری بر این باور بودند که عملا در بازار موضوع افزایش قیمت ها رخ داده است، اما اظهارات نوبخت در رد سخنان نعمت زاده دستمایه ای برای گزارشات رسانه های مختلف شد. تا این که امروز یکی از خبر گزاری ها اقدام به انتشار تصاویر کرده است که مربوط به بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور یعنی محمد شریعتمداری در خصوص موضوع قیمت گذاری کالاهای و خدمات اساسی است. اسنادی که به گفته خبر گذاری مذکور «ثبات می کند سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت 6 درصدی کالاهای اساسی - که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده - مطلع بوده است.» گفته میشود که طبق این سند محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در شانزدهم تیرماه، یعنی 5 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمتها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه گران شدن 34 قلم کالا را در دو اولویت و مواردی از خدمات را در همان اولویتها، به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ کرده و رونوشت این ابلاغیه به اعضای ستاد هدفمندی - از جمله محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو ستاد هدفمندی یارانه ها- ارسال شده است:
نگاهی دقیق تر به اسناد منتشر شده اما سوال اساسی این است که آیا اسناد منتشر شده دقیقا همان اسنادی است که خبر از گرانی 6 درصدی کالاهای اساسی میدهد و محمد باقر نوبخت نیز از آن مطلع بوده یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید مجددا نگاهی به اخبار و نگاهی دقیق به اسناد منتشر شده از سوی رسانه ها در این خصوص داشت. در زمانی که سخنان محمد رضا نعمت زاده در خصوص مجوز 6 درصدی کالاها اعلام و منتشر شد، رسانه به بخشنامه ای که وزیر صنعت به آن اشاره کرده بود، پرداختند. در متن گزارش رسانه ها عملا آمده بود که: طبق بخشنامه معاون اجرایی رییس جمهور، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است. در این متن که به گفته خبرگزاری ها و رسانه بخشنامه ابلاغی محمد شریعتمداری است، رسما و صراحتا به گرانی تا سقف 6 درصد بدون نیاز به مجوز و مصوبه دولت اشاره شده. نگاهی به اسنادی که امروز منتشر شده است، حاکی از این است که گویا این اسناد همان بخشنامه ای است که قطعا باید یک نسخه از آن برای نوبخت نیز ارسال شده باشد. البته اسنادی که امروز به عنوان اسناد مربوط به بخشنامه گرانی منتشر شده، گویا به شکلی ناقص منتشر شده است و تنها بخشهای اول و آخر آن با هدف نشان دادن اطلاع نوبخت از ماجرا بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفته است. اما در نهایت میتوان درک کرد که این بخشنامه میتواند همان سندی باشد که نوبخت صراحتا وجود آن را رد کرده است. ناهماهنگی، دروغ یا بی اطلاعی؟ آنچه از این میان میتوان برداشت کرد این است که تکذیب های نوبخت در خصوص وجود دستور یا ابلاغیه ای برای گرانی کالاهای اساسی زیر 6 درصد و بدون نیاز به مصوبه از چند جنبه قابل بررسی است. سناریوی بدبینانه این است که عملا نوبخت از این بخشنامه مطلع بوده است ولی بنا به دلایلی از جمله توجیه ثبات بازار صراحتا آن را تکذیب کرده است. سناریوی خوش بینانه این است که عملا نوبخت از وجود این بخشنامه به دلیل بروکراسی اداری مطلع نبوده است و صادقانه وجود آن را تکذیب کرده است که این البته خود نیز یک اشکال اساسی در بر دارد. و سناریوی میانه این است که یک ناهماهنگی اساسی در بین مسئولان دولتی در خصوص اعلام مواضع در خصوص مواردی این چنینی وجود دارد. نا هماهنگی که البته پیش از این نیز در بخشهای مختلف اقتصادی دولت شاهد آن بوده ایم و عملا تازگی ندارد. هر چه هست و از هر زاویه ای که به این موضوع نگاه شود، و اگر صحت این اسناد تایید شود، نمیتوان در یک مورد شک کرد: اینکه مجوز گرانی برای کالاهای اساسی با هر درصدی از سوی دولت صادر شده است و فرا و ورای دعواهای میان تکذیب و تایید این موضوع میان نوبخت و نعمت زاده، مسلم آن است که اظهارات ابتدای سال جهانگیری در خصوص عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی نقض شده است. حال مشخص است که دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد و به احتمال زیاد طی روزهای آینده هجمه ها بر علیه دولت در این جبهه بیش از گذشته نیز خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها