واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۵۱ق.ظ)
حمايت جدي وزارت بهداشت از ملغي شدن امکان حبس پزشکان موج - معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مجازات حبس پزشکان نه تنها اثر بازدارنده اي در بروز حوادث نخواهد داشت، بلکه عملاً استرس ناشي از مجازاتهاي پيش بيني شده امکان افزايش خطا را نيز فراهم مينمايد.
به گزارش خبرگزاري موج، طاهر موهبتي از حمايت جدي اين وزارتخانه از ملغي شدن مجازات حبس پزشکان در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد.
وي در توضيح بيان داشت: با توجه به ماده 616 بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامي، احتمال اين ميرود که در صورت مرگ بيمار در هنگام عمل جراحي يا درماني، شاغلين به حرف پزشکي نيز به حبس محکوم شوند.
وي افزود: پارهاي از محاکم نيز به همين باور گرايش دارند، چنانکه در مدت زمان اجراي قانون مجازات جديد، پزشکان زيادي در سراسر کشور علاوه بر پرداخت ديه ناشي از تقصير و خطاي پزشکي به مجازات حبس از حيث جنبه عمومي موضوع نيز محکوم شدهاند.
موهبتي تصريح کرد: در واقع، با اين قانون، قضات نميتوانند مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل نمايند. در ضمن، شرايط استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس نيز محدود شده است و به اين ترتيب، دست قضات تا حدود زيادي بسته شده است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت به قاعده احسان در فقه که ريشه ديني دارد، اشاره کرد و در توضيح آن گفت: پزشکان در مقام احسان عمل ميکنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نبايد بر آنها سخت گرفت؛ به ويژه آنکه اهميت نجات انسانها در فرهنگ اسلامي از بالاترين ارزشها نزد خداوند متعال است.
وي افزود: از لحاظ مصالح اجتماعي نيز، اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکي داراي آثار و پيامدهايي است به نحوي که آنها ديگر حاشيه امني در حرفه خود نداشته و موجب بازداشتن پزشکان از انجام اعمال درماني پرخطر خواهد شد.
موهبتي با بيان اين که در نتيجه اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکي، حتي پزشکان حاذق نيز حاضر به اعمال جراحي با ريسک بالا نيستند، تصريح کرد: اين موضوع نهايتاً به زيان مردم و بيماران تمام خواهد شد و به همين دليل، قانون ياد شده نياز به اصلاح دارد؛ به ويژه آنکه صدور حکم به حبس با بند دوازده سياست کلي قضايي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در تاريخ 2 آذر 88 در خصوص «اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدايي» و بند 14 سياستهاي کلي نظام در خصوص امنيت قضايي مبني «بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان» نيز سازگار نيست.
موهبتي با تاکيد بر اين که امروز با حضور در کميسيون قضايي مجلس از ملغي شدن مجازات حبس پزشکان حمايت کرديم، افزود: در اين جلسه قرار شد کميتهاي با مسووليت يکي از اعضاي کميسيون و مشارکت وزارت بهداشت و ساير حوزههاي ذي ربط تشکيل شده و ظرف دو هفته آينده متن نهايي براي طرح در کميسيون ارائه شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]