واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: دو هفته قبل بود که وزير صنعت از ابلاغ مجوز افزايش 6 درصدي کالاهاي اساسي که مشروط به درخواست صنايع و تاييد سازمان حمايت است خبر داد که با واکنش جالب اصناف مواجه شد؛ مثلا گوشتي ها اعلام کردند نيازي به افزايش قيمت ندارند و اصناف صنعت مرغداري هم گفتند که بازار تحمل افزايش قيمت را ندارد.
به گزارش تراز ، قبل از اين لبنياتي ها هم به خبر افزايش 10 درصدي قيمت لبنيات واکنش مشابهي نشان داده بودند. در همين حال برخي اصناف مثل متوليان شکر تقاضاي درخواست 15 درصدي داشتند. در روز اعلام اين خبر ليست بلندبالايي از اقلام اساسي، مشمول اين مجوز اعلام شد که در همان ابتدا معلوم بود قيمت آنها در بازار آزاد تعيين مي شود و البته دولت هم ابزاري براي کنترل قيمت اين بازارها ندارد. همه ديده ايم که گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج و برخي ديگر از کالاها هر روز در بازار نوسان قيمت دارند؛ مثلا گوشت قرمز نسبت به اوايل امسال به مراتب ارزان شده و مرغ هم همينطور. در اين رابطه سوال اول اين است که مجوز افزايش 6 درصدي براي اين کالاها چه موضوعيتي دارد؟ سوال ديگر اين که افزايش 6 درصد نسبت به چه زماني و چه قيمتي محاسبه مي شود؟ سوال ديگر اين است که سقف 6 درصد چگونه محاشبه شده و چنانچه کالايي مثل شکر نياز به افزايش بيشتر داشت و اين موضوع با بررسي تاييد شد دولت با چه ابزار و چه منطقي مي تواند تقاضاي افزايش 15 درصدي را رد کند؟ با اين مقدمات يک سوال اساسي وجود دارد که آيا دولتمرداني که خود ميدانند قدرت، ابزار و اطلاعات لازم براي دخالتي تا اين حد گسترده در بازار را ندارند چرا هر روز بخشنامه صادر مي کنند؟ يک روز با عنوان کنترل قيمت ها و روز ديگر با عنوان مجوز افزايش. يک دليل اين موضوع آن است که ما از دولت انتظار داريم که بازار را کنترل کند. دولتها هم که به محبوبيت خود نزد مردم مي انديشند، سعي ميکنند نشان دهند که بازار را کنترل مي کنند، ولو با بخشنامه هاي کم اثر. آيا بهتر نيست دولتمردان به جاي دست و پاي بي حاصل در حوزه هايي که توانايي تاثير در آن را ندارند و اقداماتي که مردم کم اثري آن را مي فهمند و کارشناسان هر روز بي اثري و حتي مضربودن آن را گوشزد ميکنند به وظايف ذاتي و بنيادي خود عمل کنند؟ تهيه و گسترش استانداردهاي کيفي و استفاده از قدرت حاکميتي براي اجراي آن، برنامه ريزي بلندمدت براي تنظيم توليد يا واردات کالاها از مبادي رسمي و مبارزه جدي با تقلب، فساد و قاچاق، نمونه اي از اقداماتي است که اولا وظيفه بنيادي دولت است و ثانيا با مبادرت به آن نيازي به تعيين قيمت و صدور بخشنامه نيست. شايد وقت آن رسيده تا ما هم مطالبات خود را از دولت تغيير دهيم تا آنها بفهمند براي کسب محبوبيت و راي مردم بهتر است به وظايف اصلي خود و منافع بلندمدت مردم بينديشند نه شعارها و بخشنامه هاي بيحاصلي که هم خود و هم مردم مي دانند در کوتاه مدت هم اثري قابل توجه ندارد.
منبع: خراسان
زمانبندی انتشار: 5 مرد 1394 - 09:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]