واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۷:۲۲ب.ظ)
20 تحول مالي و بانکي با لغو تحريم موج - ساير رسانه ها؛ با مذاکرات هسته اي وين و توافق براي لغو تحريمها بي ترديد حوزه بانکي و مالي از ذينفعان اصلي اين توافق خواهد بود و دست آوردهاي قابل توجهي براي آن در پي خواهد داشت؛ موضوع مهمي که از ماهها پيش نسبت به آماده شدن بانکها براي ورود به عرصه بين الملل تذکر داده شده بود.
ايسنا نوشت:
با افزوده شدن تحريمها در سالهاي اخير شايد حوزه بانکي و مالي کشور از مهمترين نقاطي بود که نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي با موانع متعدد در روابط بين الملل مواجه شد. به طوري که در اين سالها اتصال اغلب بانکهاي ايراني به سوئيفت قطع، گشايش اعتبار اسنادي ممنوع، شعب خارجي بانکها محدود و روابط کارگزاري متوقف شد.
اين در حالي است که با جمع بندي نهايي در مذاکرات هسته اي وين و لغو تحريمها در فاصله چهار تا پنج ماهه از اجراي توافقات باز هم حوزه بانکي و مالي مرکز توجه خواهد بود و بخش قابل توجهي از ارتباطات قطع شده بانکهاي ايراني مجدد در دسترس قرار خواهد گرفت، شرايط ايده آلي که به طور يقين با توجه به وقفه ايجاد شده در سالهاي اخير نيازمند آماده سازي زمينههاي لازم خواهد بود.
رييس کل بانک مرکزي بعد از تمديد مذاکرات هستهاي در آذر ماه سال گذشته به بانکها تذکر داده بود که بايد خود را به درجهاي از کارايي و مدرنيته برسانند تا در رقابت با بانکهاي خارجي و ارتباط با آنها جا نمانند چرا که اگر قرار باشد که بانکهاي خارجي در ايران فعال شوند نميدانيم که چقدر بانکهاي ما توانايي رقابت با آنها را دار هستند؟
بر اين اساس اخيراً همسيف، مديران عامل بانکها را دور هم جمع کرد و بار ديگر با تاکيد بر آماده شدن براي مواجهه با شرايط پيش رو در عرصه بين الملل از آنها خواست تا برنامههاي خود در اين رابطه را به بانک مرکزي اعلام کنند.
وي با اشاره به بخش زيادي از عمليات بانکي ايران در حوزه بينالمللي که در سالهاي گذشته متوقف شده زمان حدود چهار ماهه تا اجرايي شدت توافقات را فرصت مناسبي دانست تا بانکها بتوانندخلأهاي موجود را پر کرده و براي برقراري روابط کارگزاري آماده شوند، توافقاتي که با لغو تحريم در حوزه مالي و بانکي ميتواند در حدود 20 بخش عمده براي حوزه بانکي و مالي شرايط فعلي را به طور قابل توجهي تغيير دهد.
آزادسازي داراييهاي بلوکه شده بدون هيچ قيد و شرطي
بر اساس توافقات انجام شده، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانک مرکزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که نزد مؤسسات مالي مسدود شده از تاريخ اجراي «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هيچ قيد و شرطي ميتواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد، اموالي که به گفته رييس کل بانک مرکزي حدود 30 ميليارد دلار قابل استفاده و در مجموع نزديک به 90 ميليارد دلار دارد.
همچنين دولت، بانک مرکزي و مؤسسات دولتي ميتوانند در زمينه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضهاي که با ضمانت دولت ايران صادر شده است، دريافت وامهاي خارجي از مؤسسات بين المللي از قبيل بانک جهاني و غيره يا ساير بانکهاي اروپايي خصوصي، پاياپاي معاملات دلاري از طريق بانکهاي غير آمريکايي و دريافت ضمانتهاي صادراتي از مؤسسات مربوطه فعاليت داشته باشند.
گشايش آل سي، اتصال سوئيفت، روابط کارگزاري
بانکها و مؤسسات مالي که از فهرست تحريمها خارج ميشوند نيز ميتوانند بدون هيچ گونه محدوديتي به معاملات و فعاليتهاي تجاري از جمله ايجاد روابط کارگزاري، استفاده از خدمات پيغام رساني شامل سويفت، تأسيس نمايندگي، شعبه و يا شرکتهاي تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي، صدور ضمانت نامه بانکي، سرمايهگذاري در سهام مؤسسات مالي و بانکي خارجي و ايجاد مشارکت با بانکها اقدام کنند.
در اين رابطه نيز گسترش روابط کارگزاري بانکها از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود به طوري که از شروط اصلي يکسان سازي نرخ ارز محسوب شده و در صورت برقراري اين روابط و افزايش سرعت مبادلات بين المللي، بانک مرکزي با وعده زماني حدود 6 ماهه از اجراي توافقات نسبت به يکسان سازي نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
از سوي ديگر با محدود شدن فعاليت شعب خارجي بانکها در دوره تحريم، با فرصت پيش آمده براي گسترش فعاليت در ساير کشورها رييس کل بانک مرکزي نيز از مديران عامل بانکها درخواست کرده است تا فعال شدن مجدد شعب و واحدهاي بانکي خود در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
فروش سهام به بانکهاي خارجي، فروش اوراق قرضه بينالمللي و تسهيل نقل و انتقال ارز
همچنين آن دسته از بانکها و مؤسسات مالي که از فهرست تحريمها خارج ميشوند ميتوانند براي فروش و واگذاري سهام خود به مؤسسات مالي و بانکهاي خارجي با توجه به قوانين داخلي، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور يا به حساب خود بانک و يا براي مشتريان بانک خود بدون نياز به کسب مجوز فعاليت کنند.
از ديگر دست آوردهاي لغو تحريمها براي بخش مالي و بانکي امکان خريد و فروش اوراق قرضه بين المللي يا ساير اوراق تجاري بين المللي به حساب خود يا به حساب مشتريان بانکها، دريافت وامها و تسهيلات اعتباري خارجي، انجام ساير عمليات مالي و بانکي و عمليات مرتبط بانکي با هر يک ازاين موارد با بانکها و مؤسسات مالي خواهد بود.
اما واضح است که براي کاربردي شدن تمامي نتايج رفع تحريمها اقدام جدي بانکها براي بروز رساني امکانات و فعاليتهاي خود مورد توجه خواهد بود. به طوري که برخي کارشناسان با وجود اينکه معتقدند با توجه به سابقه طولاني و پيشرفته بانکهاي کشور در روابط بينالملل، داراي تجارب، ساختار و سازمان مناسبي براي فعاليت و همکاري بينالمللي هستند اما بايد دانش، ساختار و نيروي انساني خود را بيش از پيش تجهيز کرده تا بتوانند با احياي روابط کارگزاري خود سرمايه و منابع خارجي را جهت تأمين مالي پروژههاي جديد و بخشهاي بازرگاني و تجاري آماده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]