واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۳۹ب.ظ)
معاون وظيفه عمومي استان قم: تشديد برخورد با مشمولان غايب موج - قم - معاون وظيفه عمومي استان قم از تعيين تکليف و تشديد برخورد با مشمولان غايب خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج از قم، معاون وظيفه عمومي استان قم گفت: برابر ابلاغيه سازمان وظيفه عمومي ناجا به منظور حسن اجراي قانون خدمت وظيفه عمومي برابر ماده 10 و مواد 62،63 مکرر قانون خدمت وظيفه عمومي با مشمولان غايب تشديد برخورد خواهد شد.
وي با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي افزود: انجام بعضي از امورات مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدرک دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از معاونت وظيفه عمومي بوده و فتوکپي مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشکله است.
سرهنگ ولي ترابي با تشريح ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي افزود: اين ماده شامل مواردي از جمله، الف-شرکت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه، ب-دريافت هرگونه وام، ج-کانديداشدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها، د-تحويل اصل گواهي نامه ياپايان نامه هاي دوره هاي تحصيلي، ه-صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضويت در شرکت هاي تعاوني، ز- دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي ونهادهاي قانوني، ح-استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ونهادهاي قانوني و شرکت هاي دولتي، خ-ساير مواردي که در ديگر قوانين منوط به روشن بودن وضعيت خدمتي مشمول مي باشد.
وي با اشاره به ماده 62 اين قانون افزود: استخدام مشمولان به طورکلي در وزارتخانه ها و موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است، ماده63- استخدام کننده يا استخدام کنندگان مشمولان غايب در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هريک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از 6 ماه الي يک سال و در صورت تکرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دايم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد .
معاون وظيفه عمومي استان ماده 63 را اين گونه اعلام کرد: مکرر(الحاقي22/08/1390) کساني که به نحوي مشمولين غايب را در موسسات دولتي و غيردولتي از قبيل کارخانه ها، شرکت ها، آموشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها به کارگيري کنند توسط نيروي انتظامي، وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت و معدن و تجارت شناسايي و به محاکم صالحه قضايي معرفي مي شوند.
وي در خصوص مجازات اين دسته افراد خاطرنشان کرد: مجازات اين گونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يک سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.
معاون وظيفه عمومي استان با اشاره به تبصره اي در اين ماده تصريح کرد: ثبت نام در مراکز آموزشي خصوصي و آزاد براي ارائه آموزش به منزله بکارگيري محسوب مي شود و مشمول اين مجازات ها است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]