واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وظیفه عمومی استان قم خبر داد
تشدید برخورد با مشمولان غایب در قم
معاون وظیفه عمومی استان قم از تعیین تکلیف و تشدید برخورد با مشمولان غایب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از پایگاه خبری پلیس، ولی ترابی اظهار کرد: برابر ابلاغیه سازمان وظیفه عمومی ناجا به منظور حسن اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی برابر ماده 10 و مواد 62 و 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با مشمولان غایب تشدید برخورد خواهد شد. وی با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی افزود: انجام بعضی از امورات مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از معاونت وظیفه عمومی بوده و فتوکپی مدرک ارائه شده ازجمله منضمات ضروری پرونده تشکیل شده است. معاون وظیفه عمومی استان با تشریح ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی ادامه داد: این ماده شامل مواردی از جمله شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه، دریافت هرگونه وام، کاندیداشدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها، تحویل اصل گواهینامه یاپایان نامههای دورههای تحصیلی، صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی، دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و نهادهای قانونی، استخدام به هرصورت در وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی سایر مواردی که در دیگر قوانین منوط به روشن بودن وضعیت خدمتی مشمول است. ترابی با اشاره به ماده 62 این قانون اضافه کرد: استخدام مشمولان به طورکلی در وزارتخانه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است. در ماده63 نیز عنوان شده استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هریک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از6 ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتربه انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد. معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی استان قم ماده 63 را این گونه اعلام کرد: کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها به کارگیری کنند توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی میشوند. وی در خصوص مجازات این دسته افراد خاطرنشان کرد: مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است. ترابی با اشاره به تبصرهای در این ماده تصریح کرد: ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله بهکارگیری محسوب میشود و مشمول این مجازاتها است. انتهای پیام/2258
94/05/04 - 13:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]