واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سازمان کشورهای آمریکایی بحران مهاجرت در آمریکای مرکزی را بررسی میکند
یک هیئت نمایندگی از سوی سازمان کشورهای آمریکایی برای بررسی بحران مهاجرت و حصول توافق در این زمینه به دو کشور هائیتی و جمهوری دومینیکن سفر کردند.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله سور»، «لوییس آلماگرو» دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی از طریق صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که یک هیئت نمایندگی از سوی این سازمان بین روزهای 10 تا 13 جولای (19 تا 22 تیر) به دو کشور هائیتی و جمهوری دومینیکن فرستاده شدهاند تا بحران مهاجرتی این دو کشور را مورد ارزیابی قرار دهد. وی تصریح کرد که ما در حال بررسی این بحران هستیم و به زودی تصمیمات اساسی در جهت رسیدن به توافق اتخاذ خواهیم کرد. هیئت نمایندگی سازمان کشورهای آمریکایی به رهبری «فرانسیسکو گررو» دبیر مکزیکی مسائل سیاسی این سازمان از هر دو کشور دیدار کردند و با نمایندگان دولتی، جامعه غیرنظامی، مدیران، مهاجران و اعضای سایر ارگانهایی که در برنامه ساماندهی خارجیهای حاضر در «سانتو دومینگو» پایتخت جمهوری دومینیکن شرکت دارند، به گفتوگو پرداختند. سازمان کشورهای آمریکایی پس از افزایش تنشها میان هائیتی و جمهوری دومینیکن تصمیم به اتخاذ تمهیداتی برای حل این بحران گرفت؛ در صدر این تنشها چهارشنبه این هفته دولت هائیتی سفیر خود در جمهوری دومینیکن را به کشور فرا میخواند. از سوی دیگر «خوزه رامون فادول» وزیر کشور جمهوری دومینیکن ضمن اشاره به این که کشور وی از سازمان کشورهای آمریکایی به خاطر حمایت این سازمان از مداخلات آمریکا در جمهوری دومینیکن خاطرات خوبی ندارد، از دبیرکل این سازمان خواست که در برابر این درگیری بیطرف باشد . روز چهارشنبه وزارت امور خارجه جمهوری دومینیکن نیز از طریق صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد که در حال حاضر شرایط برای رسیدن به توافق مهیا نمیباشد. بحران مهاجرتی میان هائیتی و جمهوری دومینیکن مربوط به اجرای برنامه ساماندهی خارجیهای حاضر در دومینیکن میباشد که بر طبق این برنامه افرادی که فاقد ثبت شهروندی هستند اجازه برخورداری از آن را پیدا خواهند کرد. افراد متولد شده در جمهوری دومینیکن که فاقد ثبت شهروندی هستند به عنوان مهاجر در نظر گرفته میشوند. دادگاه قانون اساسی نیز در سال 2013 حمایت خود را از سازمانی نشان داد که از سال 2007 سعی در برگرداندن هویت فرزندان متولد شده مهاجران هائیتی در جمهوری دومینیکن دارد که در ثبت شهروندی آنها تقلب صورت گرفته است. این قانون در مجلس سنا مورد بحث قرار گرفت تا برای کسانی که شناسنامه دارند اعتبار شهروندی محسوب شود؛ اگر چه هنوز هم با آنها مانند یک فرد خارجی رفتار شده، حقوق ملی آنها نادیده گرفته میشود و این تبعیض هنوز از بین نرفته است. با توجه به داده های رسمی 210 هزار نفر از مردم هائیتی که مورد حمایت سازمان ملل نیز هستند بر اساس این رأی دادگاه قانون اساسی برای ثبت شهروندی فرزندانشان فرا خوانده شدند. انتهای پیام/
94/05/04 - 12:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]