محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827892450
جوابيه ديوان عدالت ادارى و توضيحات «ايران»
واضح آرشیو وب فارسی:الف: جوابيه ديوان عدالت ادارى و توضيحات «ايران»
گروه سياسى ـ در پى درج خبرى با عنوان «كاهش حقوق كارمندان با رأى ديوان عدالت ادارى» در تاريخ ۲۴ ارديبهشت كه با توجه به مخالفت ديوان عدالت ادارى با مصوبه هاى دولت درخصوص افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان انتخاب شده بود، روابط عمومى و اطلاع رسانى ديوان عدالت ادارى با ارسال جوابيه اى خواستار درج آن در روزنامه شده است كه متن اين جوابيه به همراه پاسخ «ايران» به آن در اختيار خوانندگان محترم قرار مى گيرد.* جوابيه ديوان عدالت ادارى۱. اولاً ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳ دولت را مكلف نموده است كه حقوق كليه كاركنان شاغل و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد - نرخ تورم اعلامى از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ۱۳/۷ درصد بوده و از طرفى تناسب در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى - بيان شده است كه حداقل مساوى با نرخ تورم مى باشد - دولت محترم به جاى اينكه طبق مفاد ماده ۱۵۰ قانون پيش گفته ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته را ۱۳/۷ درصد افزايش دهد فقط ۵ درصد افزايش داده است كه خلاف بين قانون مى باشد. قابل توجه است كه وزير محترم سابق اقتصاد و دارايى جناب آقاى دكتر دانش جعفرى در مصاحبه عصر روز جمعه ۸۷/۲/۲۷ نرخ تورم در سال ۸۶ را ۱۹ درصد اعلام نموده است.۲. قسمت اخير ماده ۲۰ از قانون جديد ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۸۵ مصرح است به اينكه «اثر ابطال مصوبات خلاف شرع و مصوباتى كه به منظور جلوگيرى از تضييع حقوق اشخاص باشد از زمان تصويب مصوبه مورد شكايت است نه از زمان صدور رأى هيأت عمومى، نتيجه اينكه، طبق مقررات فوق الذكر دولت موظف است حقوق تضييع شده كاركنان و بازنشستگان را از زمان تضييع جبران نمايد نه از زمان صدور رأى هيأت عمومى به عبارت روشن تر، رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى عطف به ماسبق نيز مى شود.۳. با توجه به مفاد ماده ۴۵ از قانون جديد ديوان عدالت ادارى «هرگاه پس از انتشار رأى هيأت عمومى ديوان در روزنامه رسمى كشور، مسئولان ذيربط از اجراى آن استنكاف نمايند، به تقاضاى ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكى از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتى از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزء نقدى از يك ميليون تا پنجاه ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مى شود.» مبين اين است كه احكام و آراى هيأت عمومى صرفاً جنبه اعلامى نداشته بلكه جنبه اجرايى داشته و از ضمانت اجرايى حقوقى و كيفرى متناسب برخوردار مى باشد.۴. مستفاد از رأى شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷- ۸۶/۱۱/۲۶ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى اين است كه استناد دولت محترم به ماده ۶ از قانون نظام هماهنگ پرداخت براى افزايش پلكانى معكوس حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان وجاهت قانونى ندارد. زيرا با كمى دقت در مفاد ماده مزبور به خوبى برمى آيد كه اين فوق العاده خاص براى جذب و نگهدارى نيروهاى خاص آن هم در مشاغل خاص تخصصى و مديريتى است نه كليه كاركنان و بازنشستگان دولت. به عبارت روشن تر، ديوان مسئله تعديل را ماهيتاً ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر ماده استنادى دولت براى تصويب بند ۶ مصوبه بوده است. البته دولت با اجازه قانون مى تواند افزايش پلكانى معكوس را انجام دهد و بارمالى آن را از ساير منابع قانونى تأمين نمايد نه از حقوق قانونى و مكتسبه اشخاص.بنا به مراتب فوق، برخلاف ادعاى سخنگوى محترم دولت اولاً: رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى موجب افزايش چشمگير حقوق كاركنان و بازنشستگان است نه موجب كاهش حقوق آنان. ثانياً، رأى هيأت عمومى يك رأى قضايى بوده و مورد حمايت حقوقى و كيفرى قانونگذار است نه يك رأى ادارى.ثالثاً: مبناى حقوقى و قانونى رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى ماده ۱۵۰ از قانون برنامه چهارم مى باشد و ماده ۱۲۵ از قانون مديريت خدمات كشورى نيز مؤيد آن است كه به صراحت بيان داشته ضريب افزايش حقوق كاركنان حداقل به اندازه نرخ تورم كه هرساله از سوى بانك مركزى اعلام مى گردد، مى باشد.* توضيحات «ايران»:در بند اول جوابيه روابط عمومى ديوان عدالت ادارى به ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه استناد شده است، در حالى كه اجراى اين قانون در پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام رسيده و اكنون ملاك و مبناى قوانين كشور علاوه بر قانون اساسى، قانون برنامه چهارم توسعه است. از سوى ديگر حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال هاى گذشته نيز «متناسب» با نرخ تورم بوده نه «مساوى» با آن و اگر اين اقدام از نظر ديوان عدالت ادارى خلاف قانون است، چرا ديوان در سال هاى گذشته به آن بى توجه بوده و از كنار آن به آسانى گذشته است ديوان عدالت ادارى با استناد به سخنان وزير سابق اقتصاد اعلام كرده است كه نرخ تورم در سال گذشته ۱۹ درصد بوده است، در حالى كه آنچه ايشان اعلام كرد نرخ تورم در فروردين ماه ۸۷ است و نمى تواند مبناى عمل قرار گيرد و ملاك تعيين افزايش حقوق، هر سال بايد نرخ تورم سال قبل باشد. به دليل اين كه افزايش حقوق ۸۶ بايد متناسب با نرخ تورم سال ۸۵ باشد ـ يعنى ۱۳/۶ درصد در نظر گرفته مى شدـ لذا استناد ديوان عدالت ادارى به گفته وزير سابق اقتصاد فاقد وجاهت و مبناى قانونى است.در جوابيه ديوان عدالت ادارى تصريح شده است كه رأى هيأت عمومى ديوان، مستند و روشن است اما مسئولان محترم ديوان كه مدعى هستند موضوع اينقدر روشن و متقن است، چرا زودتر، اين موضوع را اعلام نكردند و با تأخيرى قابل تأمل، در ۸۶/۱۲/۲۶ حكم را صادر كرده اند ديوان عدالت ادارى مبناى حقوقى و قانونى رأى هيأت عمومى اين ديوان را ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان كرده است، ما هم به اين امر اعتقاد داريم اما اين قانون تصريح كرده است كه افزايش حقوق كاركنان دولت بايد متناسب - نه مساوى - با نرخ تورم باشد.از سوى ديگر استناد ديوان عدالت ادارى به ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشورى نيز به لحاظ حقوقى بى اعتبار است چراكه در اين ماده تصريح شده ملاك افزايش حقوق كارمندان پس از سال اول اجراى اين قانون، يعنى از سال ۱۳۸۸ خواهد بود. در پايان اميدواريم دوستان مسئول در ديوان عدالت ادارى كه نقش مهمى در اجراى صحيح قوانين دارند، در استنادات خود به قانون دقت بيشترى داشته باشند.
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]
-
گوناگون
پربازدیدترینها