واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ برگزاری اولین جلسه هیات مناقصات پس از 11 سال از تصویب قانون تهران - ایرنا - دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برگزاری اولین جلسه این هیات پس از تصویب قانون در روز گذشته(دوشنبه)پس از 11 سال از تصویب این قانون خبر داد و گفت: قرار است این هیات هر دو هفته یکبار برای تعیین تکلیف و رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی در مناقصات تشکیل جلسه دهد.

امیرعلی نعمت اللهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: علی رغم اینکه قانون اصلی در سال 83 تصویب شده بود اما اساسنامه آن در سال 88 مصوب و آیین نامه اجرایی در سال 89 تدوین شد اما با این وجود تاکنون این هیات تشکیل جلسه نداده بود.
وی ادامه داد: براساس قانون، هیات رسیدگی به مناقصات دستگاه های ملی تشکیل می شد که البته مشابه آن نیز در سطح استان ها وجود دارد.
وی ادامه داد: اعضای این هیات براساس اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شامل معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون، معاون خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و نماینده قوه قضائیه است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این جلسات با حضور نماینده دستگاه مناقصه گذار و حضور شاکی مناقصه گر برگزار می شود، ضمن آنکه یکی از ارکان اصلی قانون برگزاری مناقصات بوده و این جلسات به موجب مواد 7 و 25 باید تشکیل شده است.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تصریح کرد: اساسنامه این هیات در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای آن مشخص شدند ضمن آنکه دبیرخانه این هیات نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شده است.
نعمت اللهی با بیان آنکه اولین جلسه این هیات در راستای شعارهای رییس جمهوری و برای امیدآفرینی در بخش خصوصی و با تصویب رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور تشکیل شد، اظهار داشت: این جلسات می تواند امیدواری در بخش خصوصی کشور را افزایش دهد.
دبیر هیات مناقصات و رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختارهای رقابتی و رقابت پذیری در بازارهای اقتصادی که از شعارهای اصلی دولت بوده و مورد تایید سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است، انجام شده و به نظر می رسد در شفاف سازی، روان سازی و اجرای قانون موثر باشد.
وی با بیان اینکه، جلسات این هیات در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکیل می شود، گفت: هرچند این قانون تاکنون اجرایی نشده بود اما با تدبیر دولت، این قانون جامه عمل پوشید و با اجرای آن بخشی از مراجعات مناقصه گران و بخش خصوصی به دستگاه های نظارتی و قضایی کاهش خواهد یافت ضمن آنکه منجر به توجه بیشتر بخش دولتی و مناقصه گذاران به اجرای کامل قانون و شفاف سازی کامل و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مناقصه گران خواهد شد.
نعمت االهی درباره جزییات اولین جلسه مناقصات نیز ادامه داد: در این جلسه پرونده مربوط به یکی از وزارتخانه ها با حضور طرفین مطرح شد و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد برای بررسی بیشتر در مورد ابعاد پرونده در جلسه آینده پس از اظهار نظر وزیر مربوطه، تصمیم اتخاذ شود.
** 30 پرونده در دستور کار هیات مناقصات
وی با بیان آنکه از بدو تصویب این قانون تاکنون قریب به 30 پرونده به هیات واصل شده که البته تنها دو تا سه مورد آن مربوط به دوره دولت تدبیر و امید است، خاطرنشان کرد: اعضای هیات عزم خود را برای تعیین تکلیف پرونده های موجود جزم کرده اند.
یادآور می شود، بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و منـاقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات(مصوب 1383)هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به اختصار « هیأت» نامیده می شود، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می شود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25 اسفند ماه 88 به تأیید شورای نگهبان رسید.
اقتصام(4)9141**1558
30/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]