واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیسکل دادگستری خراسان رضوی:
۲۷۰ هزار پرونده در شعب دادگستری خراسان رضوی موجود است / لزوم اجرای مدیریت صحیح قضایی برای کاهش پروندهها
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وجود ۲۷۰ هزار پرونده در شعب دادگستری استان گفت: اجرای مدیریت صحیح قضایی در سطوح مختلف نقش بسزایی در کاهش آمار تشکیل پروندهها و رسیدگی مطلوب به سایر پروندهها دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، حجتالاسلام علی مظفری شامگاه چهارشنبه در دیدار با قضات، کارکنان قضایی و اداری دادگستری کاشمر اظهار داشت: خوشبختانه باوجود اینکه همه ساله شاهد افزایش 15 هزاری تعداد پروندهها بودیم اما در یک سال گذشته برای نخستین بار با کاهش 30 هزاری پرونده در این استان مواجه شدیم. وی با بیان اینکه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، مراجعات مردم به دستگاه قضایی بیشتر شده است، گفت: امروزه به برکت انقلاب اسلامی دستگاه قضا به ملجأ و پناهگاهی برای مردم تبدیل شده است و این مهم به لحاظ عملکرد و تلاش خوب فعالان و دستاندرکاران در تمام بخشهای مجموعه قضایی محقق شده است. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مردم دستگاه قضا را برای احقاق حق خود انتخاب و به آن مراجعه میکنند، خاطرنشان کرد: ورودی بیش از 20 هزار پرونده به دادگستری کاشمر دلیلی بر عملکرد ضعیف این مجموعه نیست بلکه نشاندهنده اعتماد مردم به دستگاه قضاست. وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا به خوبی جایگاه اصلی خودش را در جامعه پیدا کرده است، تصریح کرد: بخشی از این جایگاه و اعتماد به لحاظ عملکرد خوب نظام و دستگاه قضایی است؛ بنابر این باید در زندگی مردم وارد شویم و حل و فصل خصومت را انجام دهیم به طوری که اعمال مدیریت سبب کاهش تشکیل پروندهها شود. حجتالاسلام مظفری با بیان اینکه با مدیریت صحیح قضایی علاوه بر اجرای دقیق قوانین باید زمینه و شرایط به نحوی ایجاد شود که مسایلی که به صورت صلح و سازشی انجام میشود برای آنها پرونده تشکیل نشود، یادآور شد: در این راستا باید به شیوهای دست یابیم که مانع از ظلم شود و دستگاه قضا بتواند در شرایط مناسبتری به سایر پروندهها رسیدگی و حقوق مردم را پیگیری کند. وی با اشاره به تشکیل پروندههای متعدد در زمینه خرید و فروش املاک و اراضی در دستگاه قضا گفت: باید در این زمینه بنگاهها و دفاتر املاک مقدمهای برای صدور سند باشند و تا زمانی که سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا نشود در واقع معاملهای انجام نشده باشد؛ لذا با توجه به تعدد صدور قولنامهها از سوی بنگاههای املاک ناچاریم برای جلوگیری از بی نظمی و تضییع حقوق مردم به مسیر قانون برگردیم. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه اثربخشی و اعتباربخشی به اسناد رسمی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: بنگاهها در این راستا تنها نقش دلال و واسطه را انجام میدهند؛ به همین دلیل اگر سند را پشتیبانی کنیم و احقاق حق را بر اساس سند مالکیت انجام دهیم قطعا خریداران برای ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنند. انتهای پیام/3138/م30/
94/04/25 - 05:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]