واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چهار هزار و 830 مزایده و مناقصه در خراسان رضوی نظارت و بررسی شد مشهد - ایرنا - مدیر کل بازرسی خراسان رضوی گفت: چهار هزار و 830 مزایده و مناقصه از ابتدای سال گذشته تاکنون در این استان مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است.
حجت الاسلام سید حسن درویشیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بیش از سه هزار مورد از این مزایده ها و مناقصه ها نماینده این اداره کل حضور داشته و بقیه از طریق مکاتبه و گرفتن اطلاعات از سامانه مربوطه مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: در جریان برگزاری مزایده ها و مناقصه های مزبور در مجموع دو هزار و 178 تذکر شفاهی از سوی این اداره کل داده شده است.
به گفته وی در 132 مورد از این مزایده ها و مناقصه ها نیز درخواست لغو و برگزاری مجدد ارسال شده است.
وی با بیان اینکه این نظارت ها در راستای ممانعت از تضییع حقوق بیت المال با جدیت پیگیری می شود افزود: در دو مورد از این مناقصه ها از 860 میلیارد ریال و در یک مزایده نیز از یک هزار و 300 میلیارد ریال تضییع حقوق دولت جلوگیری شده است.
وی گفت: طی این مدت پیشنهاداتی برای بهبود و رفع مشکلات به دستگاههای اجرایی ارائه شده که بیش از 80 درصد آنها اصلاحی و در جهت اصلاح رویه ها و فرآیندهای دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با بیان اینکه از جمله رویکردهای اصلی ما پیشگیرانه و اصلاحی است افزود : بدین منظور طی این مدت 53 نامه هشدار به دستگاه های اجرای استان ارسال شده است.
وی به مدیران دستگاه های اداری و مسوولان اجرایی توصیه کرد زمینه آشنایی کافی و لازم تمام کارکنان دستگاه های اجرایی را نسبت به قوانین بویژه حقوقی، اداری و مالی فراهم کنند.
وی آگاهی در باره قانون منع تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت را ضروری دانست و گفت: کارکنان دولت باید بدانند اگر کارمند یک اداره نه تنها در یک دستگاه دولتی دیگر بلکه در یک شرکت خصوصی به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل نیز سمت داشته باشد مشمول این قانون و تخلف می شود.
وی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن را از دیگر زمینه هایی دانست که کارکنان دستگاه های اجرایی باید نسبت به آن اطلاعات کافی داشته باشند.
وی اظهار کرد: وجود دو هزار مورد تذکر به دستگاه ها در حوزه مناقصه ها و مزایده ها نشان دهنده عدم رعایت برخی قوانین است که منجر به تضییع حقوق دولت می شود.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: قانون مجازات اسلامی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های آن از دیگر زمینه هایی است که دستگاه های اجرایی باید نسبت به آگاهی نیروهای خود در این زمینه ها اقدام کنند.
وی مشارکت جدی همه کارکنان در برنامه ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده را از دیگر محورهایی دانست که توجه بیشتر دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی را می طلبد.
1906 / 6053
15/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]