واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۱
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در بررسی علل گرایش افراد به قاچاق کالا گفت: قاچاق، پدیدهای است که زیرساختها و اهداف بلند مدت اقتصادی دولت را آماج سوء نیتهای ویرانگر خود قرار می دهد و در این بین، تلفات و خسارات اصلی را مردم و جامعه می پردازند. سرهنگ مهدی بهرامی در گفتوگو با خبرنگار دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، در بررسی و تحلیل علل گرایش برخی افراد به قاچاق کالا بیان کرد: پدیده قاچاق، از این هسته فراتر رفته و از زیرمجموعههایی کوچک فزونی یافته و با گذشت زمان، موجبات بوجود آمدن مافیای قاچاق و نابودی هر چه بیشتر اقتصاد مملکت و فنا شدن سرمایههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... به همراه خواهد داشت. قاچاق سوخت دراستان هرمزگان، به دلیل سود ناشی از آن، از شکل پراکنده، به یک پدیده سازمان یافته تبدیل شده است. وی افزود: بی شک دامنه پدیده و معضل قاچاق کالا و سوخت، ریشه در تفاوت قیمت فرآوردههای نفتی در آن سوی مرز دارد و این عمل موجب شده تا دلالان و سودجویان، با خرید و فروش و انتقال این سرمایه ملی، سودهای کلانی به دست آورند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قاچاق سوخت اشاره داشته باشیم، باید تاکید کنیم که اگر چه قاچاق سوخت باعث اشتغال کاذب تعداد کثیری از مرزنشینان می شود، ولی خسارتی که کشور از واردات و اختصاص یارانه متحمل می شود، بسیار سنگین بوده و مضاف بر خروج منابع عظیمی از کشور، باعث نابودی فعالیت های سالم مرزنشینان از جمله کشاورزی و دامداری شده و نیز گاهی اوقات تعدادی از حاملان این فرآوردهها، در تصادفات، آتش سوزیها و ... از بین می روند. این مسئول انتظامی تبعات اجتماعی این معضل و پدیده را (ترویج فرهنگ قانون گریزی، مدیریت شبکههای اجتماعی ، تنویر افکار عمومی، کاهش میزان اعتماد مردم به مجریان قانون، دامن زدن به شایعات و آشفتگی اجتماعی) و تبعات سیاسی آن ( مدیریت در کنترل بازار، دامن زدن به تورمهای سوری و احتکار، نفوذ در مدیران اقتصادی نظام، همراه نمودن برخی احزاب و گروهها با خود) و پیامدهای انتظامی امنیتی معضل قاچاق (تضعیف اقتدار پلیس در اجرای مأموریتهای متنوع، افزایش اختلاف نظر مدیران حوزه امنیت برای تصمیم گیری، فرسودگی در منابع انسانی با تداوم طرحهای کنترل قاچاق سوخت)، پیامدهای زیست محیطی(انقراض نسل آبزیان ، بیکارشدن حدود 28 هزار صیاد) عنوان کرد . سرهنگ بهرامی اظهار کرد: اداره مطالعات معاونت اجتماعی استان با هدف کلی(بررسی علل اجتماعی گسترش پدیده قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس)، اقدام به پژوهش به صورت علمی کرده است، که نتایج بدست آمده حاکی از آن است؛ ضعف آموزش لازم به عوامل کنترل کننده یکی از عوامل موثر در افزایش قاچاق سوخت از دیدگاه متهمان مطرح شده و احکام قضایی نتوانسته بازدارندگی لازم در تکرار قاچاق سوخت را داشته باشد که گسترده بودن مرزهای دریایی، وجود خورهای متعدد در سواحل منطقه، نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند عاملی در افزایش قاچاق سوخت در شهرستان باشد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان افزود: رسانهها کمترین تاثیر را برافراد مورد مطالعه داشته است و متهمان بر این نظرند که شبکههای استانی، محلی، نشریات محلی نتوانستهاند از پتانسیل علماء و روحانیون محلی (شیعی وسنی) در نشان دادن قبح وزشتی، غیر شرعی بودن و پیامدهای منفی قاچاق سوخت موفق باشند همچنین افراد مورد مطالعه اذعان داشتهاند که خانواده آنان مشوق این عمل بوده اند و هیچگونه مخالفتی نداشته و درآمد حاصل از قاچاق را مشروع می دانسته که این بیانگر نقش خانواده در امر آموزش می باشد و متهمان عنوان داشتهاند که خانوادهها در سوق دادن اعضاء به انجام قاچاق سوخت نقش تاثیرگذاری دارند. وی تصریح کرد: از دیدگاه متهمان قاچاق سوخت نابرابری اجتماعی(قومیت، پایگاه اجتماعی(تحصیلات، درآمد)، فرصت های اجتماعی برابر، محدوده جغرافیایی) می تواند مهمترین عامل تاثیر گذار بر گرایش افراد به قاچاق می باشد و فقر و بیکاری یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر گرایش افراد به قاچاق است، به نحوی که افراد مورد مطالعه اظهار داشتند که به دلیل نداشتن مایحتاج اولیه زندگی، فقر مادی و مشکلات اقتصادی از وضعیت درآمدی خود راضی نمی باشند و در خصوص مهارتهای فنی و حرفهای متهمان قاچاق سوخت فاقد مهارت بوده اند. این مسئول انتظامی در این گزارش تحلیلی شاخصهای دیگر بر قاچاق سوخت از دیدگاه متهمان را پائین بودن هزینه قاچاق، فراهم نبودن بسترهای شغل و کار مناسب، انجام ندادن سازمانها به وظایف خود در امر پیشگیری، محرومیتهای شهرهای مرزی، تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج، نظارت ضعیف دولت بر جایگاههای سوخت، نداشتن یک متولی مشخص، بی سوادی و ترک تحصیل عنوان کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در ادامه آموزش فنون و مهارتهای فنّی لازم برای به دست آوردن مشاغل مناسب و دایمی، در مناطق حاشیه نشین و دسترسی متفاوت گروههای اجتماعی مختلف به این فرصتها زمینهها، بالا بردن سطح رفاه و بهداشت محیط زیست در روستاها و محیطهای کوچک شهری، توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی در سطح مدارس با هدف مصرف بهینه فراوردههای نفتی و پیشگیری از قاچاق هماهنگی دستگاهها وسازمانها در ایجاد مشاغل زود بازده در نقاط روستایی و شهرهای کوچک و متوسط، آگاه سازی با آموزش و تبلیغ از طریق رسانهها و صداوسیما با ساختن فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی و روشن نمودن مضرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قاچاق سوخت و کالا را از جمله راهکارهای لازم برای رفع این معضل دانست. وی با اشاره به دیگر راهکارهای مورد نظر در رفع این پدیده شوم افزود: برگزاری نشستهای کارگروه سوخت در استانها با حضور مدیران سازمانهای متولی و ستاد مبارزه با قاچاق ، اختصاص جرایم نقدی برای کسانی که در هنگام این عمل دستگیر میشوند و تخصیص این مبالغ به توسعه اشتغال در مناطق مرزی، ایجاد قوانین بازدارنده در مورد قاچاق سوخت، برخورد قاطع با افرادی که سرمایههای ملی را به اینصورت به غارت می برند، ساماندهی خورهای بلاتکلیف در کنار ساحل، تبیین راهکارهایی جهت رسیدگی فوری به پروندههای قاچاق سوخت، تبیین قوانین و مقررات در صدور آراء از سوی مراجع نظارتی و گسترش فعالیت مساجد و حوزههای فرهنگی در پیشگیری با این پدیده است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]