محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829573005
موافقت مجلس با ۳ لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: موافقت مجلس با ۳ لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با سه لایحه درخواستی دولت برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سه کنوانسیون بین‌المللی در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، کشتیرانی و حمل و نقل جاده‌ای موافقت کردند.به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده به سند حمل الکترونیک» در دستور کار قرار گرفت که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، این لایحه به تصویب رسید.بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل الحاقی مورخ اول اسفند ماه ۱۳۸۶ به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا راجع به سند حمل الکترونیک، به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت، بر عهده دولت است.تبصره ۱ – در اجرای ماده ۱۲ پروتکل، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده ۱۱ آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفاً در صورت رضایت تمام طرف‌های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. مراتب فوق باید به هنگام تودیع اسناد الحاق، رسما به امین اسناد الحاق شود.تبصره ۲- تمام اصلاحیه‌های آتی موضوع ماده ۱۳ پروتکل، باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شود.موافقت با لایحه الحاق به پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون ورشونمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش کمیسیون عمران را درباره لایحه «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اصلاحی یک، دو و چهار کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل بین‌المللی هوایی» را بررسی کردند و ابتدا با کلیات این لایحه و سپس با ماده واحده آن موافقت کردند.بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل‌های اصلاحی یک، دو و چهار کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی) و اصلاحی آن، به موجب پروتکل لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی (۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی) مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی (۳ مهر ۱۳۵۴ هجری شمسی) در مونترال به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.بر اساس تبصره این ماده واحده، در اجرای این قانون، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.موافقت با لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و غنانمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن را که پیش از این در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، بررسی و تصویب کردند.بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت‌های ایران و غنا مشتمل بر ۱۶ ماده و پروتکل اصلاحی آن مشتمل بر دو بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.تبصره ۱- حل اختلافات موضوع ماده ۱۳ این موافقتنامه منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.تبصره ۲- اصلاح موافقتنامه موضوع ماده ۱۴ این موافقتنامه، منوط به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها