واضح آرشیو وب فارسی:مهر: جلسه علنی شورای شهر تهران؛
محیط زیست تهران قربانی سرمایه گذاری غیرقانونی بانک ها

شناسهٔ خبر: 2858714 - سهشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲
جامعه > شهری
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، نسبت به حضور بانکها در فعالیتهای ساخت و ساز در کلانشهرها هشدار داد و گفت: در اغلب بلندمرتبهسازیهای تجاری، نام یک بانک به چشم میخورد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد حقانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حضور بانکها در ساخت و سازهای تجاری و اداری، گفت: سادهترین تعریف از بانکداری را میتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ «بانکها واسطه وجوه هستند، یعنی سپردههای مردم را جذب و به صورت منابع عظیم مالی در رگههای حیاتبخش اقتصادی، پمپاژ میکنند» و این عمل منجر به گردش هماهنگ طرحهای اقتصادی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی خواهد شد. بنابراین نقش بانکها و موسسات مالی در اقتصاد هر کشوری حیاتی است.وی با بیان اینکه در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به صراحت بر شفافسازی اقتصادی و سالمسازی و جلوگیری از اقدامات و فعالیتهای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی تاکید شده است، گفت: بر طبق استانداردهای بینالمللی و ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته، بانکها مجاز به فعالیتهای غیربانکی نیستند و دامن زدن به سوداگری در بخش زمین، ساختمان، مجتمعهای تجاری، ارز و طلا و فعالیتهای غیرمولد دیگر کمریسک و سودآور منجر به متوقف شدن بخشهای مولد اقتصادی میشود.حقانی با اشاره به گزارش منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه ۹۴، گفت: یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار دارد. قاعدتاً سهم عمده این منابع در جریانسازی ساخت و سازهای تجاری و اداری بزرگ مقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش میکنند با اعمال فشار بر کمیسیون ماده پنج، نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیت شده نسبت به جریان انداختن ساخت و ساز جهت سوداگری و بورسبازی تجاری اقدام کنند.عضو کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه میزان قابل توجهی از ساخت و سازها در کلانشهرها به ویژه شهر تهران توسط بانکها و موسسات پولی و بانکی انجام میشود، گفت: اغلب برجهای بلند مرتبه تجاری، نام و نشانی از بانکها را با خود همراه دارند. امروزه کمتر بنای بلندمرتبهای در تهران یافت میشود که بانکهای دولتی و خصوصی به عنوان سازنده، مشارکتکننده، کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند. این حجم گسترده ساخت و ساز و تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها یا شرکتهای وابسته این سئوال را به ذهن متبادر میکند که آیا بانکها و شرکتهای وابسته از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز و احداث مجتمعهای تجاری و مسکونی عظیم هستند؟وی با اشاره به چند ماده قانونی که بانک ها را ملزم به هماهنگی برای هر گونه سرمایهگذاری با مجلس و در نظر گرفتن آن در ردیف بودجه سالانه کشور کرده بود، حضور بانکها راساً در احداث واحدهای تجاری و مسکونی را غیرقانونی دانست.حقانی با بیان اینکه با وجود ممنوعیتهای قانونی، کوچهها و خیابان های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ در عرصه ساخت و ساز بانکها با پولهای سپردهگذاران تبدیل شده است، گفت: نادیده گرفتن الزامات قانونی سبب منحرف شدن نقدینگی و سپردههای مردم به سوی فعالیتهای اقتصادی و ویرانگر و سوداگری زمین و مسکن میرود. همچنین ناتوانی نظام در تامین منابع و نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای مولد و اشتغالزا را در پی دارد.وی اضافه کرد: درگیر شدن بانکها در معاملات غیرقانونی مانند ارز و سکه، انجام معاملات درون گروهی و ایجاد هزاران میلیارد تومان درآمدهای نامشروع از دیگر عوارضی است که ممکن است نظام بانکی به آن گرفتار شود.رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با طرح این پرسش که سوداگری ساخت و ساز چه نسبتی به بانکداری اسلامی دارد پیشنهاد کرد تا از ساخت و ساز تمامی بانکها، موسسات مالی و صندوق های قرضالحسنه جلوگیری شود و دستگاههایی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجلس نیز در این زمینه با مدیریت شهری همکاری کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]