محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846180837
تعزیرات حکومتی اختیار رسیدگی به کلیه امور خدماتی از قبیل آموزشی را دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دو بخش کالا و خدمات، صالح به رسیدگی است که در بخش خدمات اختیار رسیدگی به کلیه امور خدماتی از قبیل آموزشی و امثالهم را داراست. علیرضا جواهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به نظارت‌های موضوع قانون تاسیس و اداره مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی را ندارد، گفت: در خصوص بخشی از اظهارات مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه «سازمان تعزیرات حکومتی که سال 67 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده به منظور نظارت و بازرسی بر امور اقتصادی است» باید بگویم، این سازمان به عنوان یک مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دو بخش کالا و خدمات صالح به رسیدگی است که در بخش خدمات اختیار رسیدگی به کلیه امور خدماتی از قبیل آموزشی و امثالهم را دارا است. وی ادامه داد: در ماده 2 قانون مذکور به صراحت در خصوص گرانفروشی یا به تعبیری دریافت بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده صالح به رسیدگی است، ضمن اینکه اخذ شهریه در قبال خدمات آموزشی دارای منافع کاملا اقتصادی است که موضوع مبحوث عنه در مقررات قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی تصریح شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اختیارات شورای نظارت مرکزی خاطرنشان کرد: اختیارات شورای نظارت مرکزی در ماده 5 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی ناظر و محدود بر وظایف ذیل است: 1-تهیه و تصویب دستوالعمل های مورد نیاز جهت اجراء این قانون در چارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش. 2-تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذی ربط. 3-صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی. 4-نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه. 5-تهیه و تدوین « الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی» 6-تجدید نظر درآراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفق این قانون. جواهری با بیان اینکه هیچگونه اشاره ای به رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی خدمات آموزشی نشده است گفت: لذا در این بخش صلاحیت عام قانون تعزیرات حاکمیت دارد؛ همچنانکه در صورت وقوع جرم و یا تخلفات دیگری که در این مدارس و یا آموزشگاه ها صورت پذیرد مقررات عام حاکم خواهد بود. وی اظهار کرد: با توجه به مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی در خصوص نظارت بر عرضه و توزیع کالا و خدمات به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در صورتی که در مدارس غیردولتی بیش از شهریه مصوب، مبالغی از دانش آموزان اخذ نمایند، در هیچ یک از مقررات اعلام شده، تکلیف و اختیاری برای برخورد و جبران خسارت به دانش آموز پیش بینی نشده است، در حالی که برابر مقررات قانون تعزیرات حکومتی در صورت اخذ اضافه دریافتی در عرضه کالا و خدمات این ضمانت اجرا وجود دارد. جواهری بیان کرد: هر چند در شرح مقررات ماده 34 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی برای تخلف از تکالیف مندرج در آن قانون برخوردهای انتظامی لحاظ شده است لیکن از آنجا که رعایت قیمت های تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح به عنوان یک فعل برای مدارس غیرانتفاعی تکلیف نشده لذا ترک فعل آن نمی تواند مشمول مقررات ماده 34 مذکور باشد. وی خاطرنشان کرد: بنا به مراتب با رعایت مقررات مواد 15 و 16 قانون اخیرالذکر چنانچه واحد آموزشی در محاسبه شهریه یا سایر هزینه‌های مترقبه به امر آموزش از قیمت‌های مصوب تخطی کند رسیدگی به این تخلف با استناد به مقررات قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی می باشد. در مانحن فیه همانگونه که بیان گردید مقررات ماده 34 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اصلاحی مصوب 87/02/15 جنبه انتظامی اداری داشته و ارتباطی با تخلفات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ندارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها