واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۴ (۲۰:۰ب.ظ)
چرا انتصاب استاندار فارس جنجالي شد؟ موج - همواره در حوزه سياست مواردي با سرنوشت سياسي و اجتماعي مردم پيوند مي خورد که قطعا نظارت نمايندگان لازم است اما بايد اين موضوعات به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اوايل تير ماه سيد محمد احمدي از سمت استانداري فارس براي شرکت درانتخابات مجلس استعفا داد و وزير کشور در حکمي خليل رضاييان را به عنوان سرپرست استانداري فارس منصوب کرد.
طي روزهاي گذشته هم درمورد گزينه جايگزين استاندار مستعفي، گمانه زني هاي زيادي مي شد و اسامي از قبيل مهندس تبادار، رضائيان، کريمي و حق شناس در رسانه ها و محافل سياسي فارس بر سر زبان ها بود. براساس گزارش سايت شيرازه از يک منبع آگاه، سيد محمدعلي افشاني اهل استان کهگيلويه و بويراحمد، معاون عمراني وزير آموزش و پرورش ايران در دولت اصلاحات و معاون عمراني اسبق استانداري خوزستان به عنوان استاندار جديد فارس منصوب شده است. او در سال 82 در حمايت از متحصنين مجلس ششم از مقام خود استعفا کرد.
افشاني همچنين در هشتم خردادماه سال 84 نشان دولتي «درجه دوم سازندگي» از دستان رئيس دولت اصلاحات گرفت. او در سال 92 گزينه استانداري هم خوزستان بود. امروز نمايندگان استان فارس دسته جمعي به نشانه اعتراض به انتصاب استاندار جديد فارس استعفا و مجلس را ترک کردند. ا
ين در حالي است که اين نمايندگان طرح استيضاح وزير کشور را هم تهيه کرده اند. اين طور که جعفر قادري به موج گفته است بومي نبودن استاندار، عدم توانمندي مديريتي و سياسي از دلايل اين اعتراض بوده است.
با اين حال اعتقاد آنان اين است که وزارت کشور به گزينه هاي پيشنهادي آنان توجه نکرده است. با اين حال نمايندگان ديگر معتقدند که مجلسي ها نبايد در امور اجرايي دخالت کنند و فقط حق پيشنهاد را دارند. اين را بيشتر نمايندگان موافق با دولت ذکر معتقدند.
به هر حال اعتقاد بر اين است که وزير کشور نبايد تحت فشارهاي نمايندگان قرار بگيرد. عده اي هم معتقدند که مشکل از آن جايي شروع شده است که وزير کشور گفته است من استانداران را با نظر نمايندگان انتخاب مي کنم؛ چرا که باعث ايجاد توقع در ميان نمايندگان شده است؛ اما با اين حال مشخص نيست دايره دخالت نمايندگان مجلس چقدر مي تواند باشد؟ چرا که معلوم نيست مي توانند در امور اجرايي دخالت کنند يا نه؟
اما آن مساله که مشخص است اين بايد باشد که هر موردي که با سرنوشت مادي و معنوي مردم يک استان و شهر در ارتباط باشد قطعا در دايره نظارت نمايندگان است و اصلا اينگونه نيست که برخي مي گويند نمايندگان هيچ صلاحيت دخالت يا پرسش از وزير را ندارند.
الان هم زمان دولت نهم و دهم نيست که کلا فاتحه نظرخواهي از مجلس خوانده شود. در زمان دولت احمدي نژاد بخشنامهاي به استانداران ابلاغ شد که براساس آن استانداران در انتخاب فرمانداران، توجهي به نظرات نمايندگان نداشته باشند. علاوه بر آن رئيس دولت نهم و دهم چنان علاقه اي به مجلسي ها نداشت و کلا لاموجود فرضشان مي کرد.
با اين حال برخي ملاحظات سياسي هم وجود دارد که ممکن است هم مجلس و هم دولت بر روي آن دچار مناقشه شوند؛ چرا که حوزه اجرايي با حوزه قانونگذاري با هم تفاوت دارد وطبيعي است که چالش هايي رخ دهد. با اين حال همين که نمايندگان مجلس در برابراين انتصاب موضع گرفتند جاي تحسين دارد.
تصور کنيم زمان دولت قبل بود؛ قطعا رئيس دولت دهم براي نمايندگان و حذفشان ارزش قائل نمي شد. با اين حال هم نظر نمايندگان محترم است و هم دولت. قطعا هم آنجايي که با سرنوشت اداري، سياسي و اجتماعي مردم پيوند مي خورد نظارت نمايندگان محلي از اعراب دارد. بايد ديد برخورد آتي نمايندگان چگونه خواهد بود و آيا وزير کشور براي اين موضوع به مجلس فرا خوانده مي شود يا نه؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]