واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۴ (۱۷:۳۰ب.ظ)
از سوي رئيسجمهور؛ قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران ابلاغ شد موج - رئيس جمهور قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، قانون مذکور به شرح زير در روزنامه رسمي کشور انتشار يافته است:
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
وزارت امور خارجه- سازمان انرژي اتمي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3 تير 94 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۳۶۶۹/۵۴۹ مورخ 6 تير 94 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور - حسن روحاني
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهاي ملت ايران
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي، هرگونه نتايج مذاکرات هستهاي با کشورهاي (۱+۵) در صورتي معتبر است که الزامات زير به صورت شفاف رعايت شود:
۱- لغو تحريمها بايد به طور يکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود.
۲- آژانس بينالمللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارتهاي متعارف از سايتهاي هستهاي است و دسترسي به اماکن نظامي، امنيتي و حساس غيرهستهاي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
۳- هيچ محدوديتي براي کسب دانش و فناوري صلحآميز هستهاي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره ۱- براساس اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي، نتيجه مذاکرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره ۲- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش ماه يکبار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه ميکند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۴/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]