واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۱۵ب.ظ)
چرايي پرداخت همزمان ماليات و خمس دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي؛ امام خميني (ره) با يک افق ديد وسيع تري ميفرمايد: طرح بودجهاي که اسلام مقرر داشته، نشان ميدهد که تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست
يکي از سوالاتي که در خصوص خمس در ذهن خيلي از افراد بوجود مي آيد اين است که با وجود ماليات در دولت اسلامي، خمس چه جايگاهي دارد؟ آيا در حکومت اسلامي ماليات جاي خمس يا خمس جاي ماليات را مي گيرند؟ هرچند به اين سوال پاسخ داده شد ولي باز هم مشاهده مي شود در ذيل مطالب مربوط به خمس برخي هنوز در اين باره ايجاد شبهه و سوال مي کنند که مگر حکومت ما اسلامي نيست پس چرا خمس بدهيم و تعابيري از اين دست.
براي روشن تر شدن موضوع نکات ديگري به صورت نکته وار و خلاصه در اين رابطه بيان مي شود:
۱- هيچ فرد عاقلي شک ندارد که جوامع نيز مانند افراد براي بقا و پيشرفت نيازهايي دارند. اقتصاد سالم نسبت به جامعه را برخي تشبيه به گردش خون در بدن انسان نموده اند.
۲- در نگاه اقتصاد کلان، ماليات مهمترين پشتوانه حکومت ها (چه اسلامي و چه غير اسلامي) براي تامين و سامان دادن به امور مختلف اعم از اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و عام المنفعه است.
۳- در دوران کنوني نقش ماليات در کشورهاي گوناگون دنيا به قدري حياتي و مهم است که هر اختلالي در کسب آن مساوي است با ناکارآمدي دولت ها در خدمت رساني.
۴- شايد منشأ اشتباه در جايگاه خمس و زکات و ماليات براي برخي به اين دليل باشد که بنا به يک تقسيم بندي خمس، زکات، خراج و جزيه را ماليات هاي اولي مي نامند. اما ماليات مرسوم در دنيا در اين تقسيم بندي به ماليات ثانوي معروف است. زيرا با حکم ثانوي حاکم براي رفع نيازها و گشايش تنگناهاي جامعه اضافه بر مالياتهاي نوع اول، وضع ميشود. (رجوع شود به کتاب ماليات در نظام اسلامي، ص ۶۱)
۵- امام خميني (ره) به اين شبهه در مباحثشان پاسخ دقيق داده اند. ايشان بر اين باورند که خمس، همانند زکات و انفال، ملک هيچ کس نيست؛ نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او، بلکه متعلق به بيت المال است و امام يا ولي فقيه، فقط ولايت بر تصرف دارند. حتي سهم سادات نيز ملک سادات نيست، بلکه از آنِ بيت المال است، منتها حاکم جامعه اسلامي موظف است گروههاي سه گانه (يتيمان، مسکينان و در راه ماندگان) را تأمين کند و بر حسب صلاح ديد خود، باقيمانده آن را در راستاي تأمين مصالح جامعه اسلامي به مصرف برساند.
۶- امام خميني (ره) با يک افق ديد وسيع تري ميفرمايد: طرح بودجهاي که اسلام مقرر داشته، نشان ميدهد که تنها براي سد رمق فقرا و سادات فقير نيست، بلکه براي تشکيل حکومت و تأمين مخارج ضروري يک دولت بزرگ است. (نظام مالي اسلام، ص ۲۶۵ ـ ۳۴۱)
۷- حال به سوال ابتدايي مي رسيم که آيا موارد مصرف خمس و ماليات يکي است؟ اگر يکي است پس مي شود يکي را به جاي ديگري داد؟
همه فقيهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به اين سؤال که: آيا پرداخت ماليات، به عنوان خمس، جايز است، يا نه؟ به اتفاق، جواب منفي دادهاند؛ زيرا ماليات، به گونهاي که در همه حکومتها و از جمله دولت جمهوري اسلامي رايج است، از نظر ماهيت و نيز شرايط و متعلقات، با خمس، متفاوت است.
۸- اما چه تفاوتي دارند؟
ماليات دولتي، به هرگونه درآمدي تعلق ميگيرد، ولي موارد تعلق خمس، موارد خاصي است. گستردهترين مورد خمس، منافع درآمد است. از نظر مصرف نيز، خمس و ماليات تفاوت اساسي دارند؛ زيرا دولت، ماليات را در ترميم هر نوع چالش حکومتي به کار ميبرد، در صورتي که بخشي از خمس، ويژه يتيمان، مساکين و درماندگان از سادات است و بخش سهم امام نيز در درجه اول، مصرف خاص خود را دارد. (نظام مالي اسلام، ص ۳۴۰)
۹- افزون بر اينها، خمس از احکام اوليه اسلام و ماليات، از احکام ثانويه و حکومتي است، که حاکم اسلامي بر اساس مصلحت و نياز، آن را جعل ميکند. و صد البته در روزگار کنوني که کشورها داراي وسعت و جمعيت و مشکلات فراوان هستند ناگزير به اخذ ماليات مي شوند و اين موضوع اختصاص به حکومت اسلامي ندارد.
۱۰- بله بر فرض که در زماني خمس و زکات کفاف هزينه هاي دولت را بدهد حاکم مي تواند دريافت ماليات را متوقف نمايد. ضمناً دريافت خمس و زکات، ضمانت اجرايي دولتي ندارد، به خلاف ماليات که از پشتوانه اجرايي دولتي برخوردار است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]