تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869532882
نبود زيرساخت‌ها در حمل‌ونقل مانع رسيدن به توسعه است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱۵ق.ظ)
نبود زيرساخت‌ها در حمل‌ونقل مانع رسيدن به توسعه است موج - معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، گفت: اگر چه توسعه زيرساخت‌ها نقش چنداني در افزايش ميزان مطلق رشد اقتصادي ندارد، اما؛ نبود اين زيرساخت‌ها به شدت مانع رسيدن به توسعه است.
به گزارش خبرگزاري موج، امير اميني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، با اشاره به ۴۹ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه و بهسازي طرح‌هاي حمل‌ونقل در ۵ سال اخير گفت: جمع نيازهاي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي حمل‌ونقل سالانه ۵۷ هزار ميليارد تومان است.
امير اميني، با اشاره به نيازهاي سرمايه‌گذاري اهداف چشم‌انداز گفت: اگرچه توسعه زيرساخت‌ها نقش چنداني در افزايش ميزان مطلق رشد اقتصادي ندارد، اما؛ نبود اين زيرساخت‌ها به شدت مانع رسيدن به توسعه است.
وي ادامه داد: ايران تنها کشوري نيست که با تقاضاهاي ناتمام براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل مواجه است. مقايسه نيازهاي سرمايه‌گذاري اهداف افق ۱۴۰۴ با اعتبارات عمومي محقق شده در سال‌هاي اخير هيچ شکي برجا نمي‌گذارد اتکا به منابع بودجه‌اي کافي نيست و بايد به فکر تأمين مالي از منابع ديگر بود.
وي افزود: با رجوع به ارقام مشخص مي‌شود که ۵۱ درصد سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه و بهسازي طرح‌هاي حمل‌ونقل مربوط به منابع بودجه‌اي، ۱۸ درصد مربوط به منابع داخلي دستگاه‌ها و ۱۴ درصد مربوط به اوراق مشارکت و ۱۷ درصد مربوط به مشارکت غيردولتي بوده است.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي يادآور شد: عدد سرمايه‌گذاري که از منبع مالي فوق طي ۵ سال اخير به دست آمده است ۴۹ ميليارد تومان با قيمت‌هاي انتهاي ۹۳ است. البته ارقام تسهيلات مربوط به وجوه اداره شده و تسهيلات صندوق توسعه ملي که به توسعه ناوگان اختصاص پيدا کرده‌اند و همچنين هزينه‌هاي نگهداري غير از طرح‌هاي تملک دارايي راه و راه‌آهن و اعتبارات استاني لحاظ نشده‌اند. طرح‌هاي بسياري نيز از طريق استقراض داخلي و خارجي و تسهيلات صندوق توسعه ملي و ساير منابع در حال پيگيري هستند که هنوز به نتيجه نهايي نرسيده‌اند.
وي ادامه داد: جمع نيازهاي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي حمل‌ونقل سالانه بالغ‌بر ۵۷ هزار ميليارد تومان است که سهم توسعه زيربناهاي جاده‌اي، بهره‌برداري و نگهداري جاده‌ها، توسعه زيربناهاي ريلي و بهره‌برداري و نگهداري راه‌آهن به ترتيب ۱۱ هزار، ۸ هزار، ۶ هزار و ۲ هزار ميليارد تومان با قيمت‌هاي انتهاي سال ۹۳ است. همچنين سرمايه‌گذاري مورد نياز تأسيسات و عمليات بندري و تأسيسات فرودگاهي به ترتيب ۳ هزار و ۲ هزار ميليارد تومان بوده است.
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: اصلي‌ترين منابع قابل اتکا و قابل برنامه‌ريزي٬ مشارکت‌هاي عمومي-خصوصي، تسهيلات توسعه‌اي از منابع صندوق توسعه ملي، صندوق توسعه بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، شبکه بانکي و منابع مربوط به استقراض داخلي و خارجي هستند.
وي افزود: تجربه کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه براي تأمين مالي طرح‌هاي زيرساخت حمل‌ونقل نشان مي‌دهد اين کشورها از محل تجهيز منابع مالي پايدار عوارض سوخت، بارنامه، خودرو، بيمه‌نامه، بليت مسافر و گمرک، توسعه نهادها و نظام تأمين مالي، تضمين ريسک‌ها و بهبود فضاي کسب‌وکار با قوانين تشويقي و اصلاح فرآيندهاي درون سازماني و قانوني و حقوقي نسبت به اصلاح فضاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري اقدام کرده‌اند.
اميني توضيح داد: سه مانع اصلي بهبود فضاي کسب‌وکار در ايران به ترتيب دسترسي به منابع مالي، ناپايداري سياست‌ها و تورم دو رقمي هستند. درباره دسترسي به منابع مالي براي کشوري که توليد ناخالص داخلي آن ۹۲۰ هزار ميليارد تومان است ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات اعطايي شبکه بانکي معادل ۱۴ درصد GDP است در شرايطي که اين نسبت در کشورهاي توسعه‌يافته ضريب ۴ يا ۵ از GDP است که نشان‌دهنده مشکل ريشه‌اي نظام تأمين مالي بانک محور کشور ما است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها