تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816774001
واکاوی سیاست های امنیتی دفاعی برنامه ششم پیش به سوی اقتدار منطقه ای و بازدارندگی جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واکاوی سیاست های امنیتی دفاعی برنامه ششم
پیش به سوی اقتدار منطقه ای و بازدارندگی جهانی
سیاست های امنیتی و دفاعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبتنی بر رسیدن به تراز قدرت منطقه ای تنظیم شده و راهبردها و خط مشی های رسیدن به این امر را مشخص کرده است.
ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه های پایانی برنامه پنجم و در زمان تدوین برنامه ششم توسعه اقدامی مبارک و میمون بود. چرا که با این اقدام و تعیین نقشه راهبردی، سیاستگذاران کشور که هر چهار سال یک بار با انتخابات دستخوش تغییر می شوند کمترین اعمال سلیقه را در برنامه داشته و قدم های کلی و برنامه های کلان جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. ماه های آغازین دهه دوم چشم انداز 1404 در مقدمه این سیاست ها امام خامنه ای(مدظله العالی) در ابلاغ خود خطاب به رئیس جمهوری چند نکته را مرقوم فرمودند که ذکر آن ها در اینجا لازم است: «اینک که در آستانه ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله کشور قرار داریم، سیاستهای کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.» محورهای سه گانه ایشان در این نامه تاکید دارند که «این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.» در واقع می توان این موضوع را در خصوص سیاست های امنیتی و دفاعی هم به وضوح مشاهده کرد. از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی / الگویی بر آمده از تفکر اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه این نامه تاکید دارند که «اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاستهای کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.» واقعیت های موجود و سیاست های دست یافتنی در ادامه ایشان با تاکید بر دست یافتنی بودن این سیاست ها نوشته اند: «در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره پنج‌ساله کاملاً دست‌یافتنی باشد.» ایشان در انتهای متن نامه خود خطاب به رئیس جمهوری مرقوم فرمودند: «مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.» از جمله بندهای این سیاست ها در حوزه امنیتی و دفاعی بود. بخشی از این برنامه تنها متوجه نیروهای مسلح بود و بخشی هایی هم همکاری نهادهای امنیتی و سایر دستگاه های کشور را در کنار نیروهای مسلح می طلبد. برنامه های راهبردی نیروهای مسلح باید توجه داشت که نیروهای مسلح که در ساختار جمهوری اسلامی به لحاظ فرماندهی مستقل از دولت و دارای برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند که تحت نظارت و فرماندهی ولی فقیه و فرمانده کل قوا در مجموعه دفتر نظامی فرمانده کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تنظیم و به ستاد فرماندهی کل ارتش، سپاه، ستاد فرماندهی ناجا و ستاد وزارت دفاع و سایر رده های مستقل و ارکان نیروهای مسلح ابلاغ می شود. بندهای ابلاغیه اخیر رهبر معظم انقلاب هم بر اساس همین سیاست ها تنظیم شده است. به این مفهوم که هرچند برنامه بر اساس پیشنهادات قوای سه گانه و کارگروه های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم می شود، اما رهبر معظم انقلاب هم بر اساس تشکیلات دفتری و تیم های کارشناسی خودشان تغییراتی کارشناسی شده را در آن داده و سپس ابلاغ می کنند. پنج ساله آینده نیروهای مسلح فقط این نیست باید توجه داشت تمام ابعاد نیروهای مسلح در پنج سال آینده تنها چیزهایی نیست که در این برنامه آمده، بلکه ابعاد دیگر فعالیت نیروهای مسلح در برنامه های یکساله و بلند مدت دیده شده است. به عنوان مثال در خصوص نیروی راهبردی دریایی ارتش شاید در این برنامه عنوانی مشخص وجود نداشته باشد، اما باید گفت که این نیرو در برنامه توسعه دفاعی کشور در بلند مدت یکی از نیروهای راهبردی خواهد بود که نقش مهمی در تراز قدرت منطقه ای قراردادن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارد که در این سیاست ها به این سطح و نقش اشاره شده است اما اشاره ای به نیروی دریایی نشده. همچنین در خصوص تقویت و توسعه نیروهای زمینی سرباز پایه ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی بسیج پایه (مردم پایه) سپاه هم چنین امری صدق دارد. در خصوص سایر رده های نیروهای مسلح مانند قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، سازمان پدافند غیرعامل، نیروی قدس، سازمان بسیج و... همین امر صادق است. یعنی کلی گفته شده است که تمام فعالیت ها در پنج ساله آینده باید مبتنی بر این باشد که جمهوری اسلامی در سطح اول منطقه قرارگیرد و البته بعد قدرت نظامی آن بر پایه بازدارندگی و ایجاد ثبات و امنیت است که در بندهای این سیاست ها اشاره شده است. در این خصوص در این سیاست های آمده: (بند 52 و 53) «افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل پنج درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی، ارتقاء توان بازدارندگی کشور با توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات، گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور و افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چارچوب سیاستهای کلی مصوب.» در واقع افزایش توان دفاعی برای رسیدن به تراز قدرت منطقه ای مبتنی بر سیاست های چشم انداز 1404 است و از طرفی ارتقا توان بازدارندگی در این راستا متمرکز بر سه حوزه موشکی و سلاح ها و تجهیزات برترساز بر اساس دکترین بازدارندگی، پدافند غیرعامل و قدرت تامین امنیت و پدافند سایبری شده است. توسعه بر اساس اصل بازدارندگی در واقع آنچه که در حوزه موشک، سلاح و تجهیزات برترساز برای بازدارنگی در این برنامه مطرح شده، بر اساس دکترین نبرد ناهمتراز بوده، به این مفهوم که توسعه تجهیزات و سلاح ها نباید بر مبنای دکترین های کلاسیک نظامی و به شیوه هم سان سازی تجهیزات مبتنی بر تجهیزات دشمن باشد بلکه توجه اصلی بر این است که توسعه سلاح و تجهیزات باید متوجه ضعف های عمده دشمن و توجه گسترده به آن بوده که این عمل موجب برتری سازی در نیروهای مسلح نسبت به دشمنان می شود. از طرف توجه به توسعه پدافند غیر عامل و کم اثر کردن تهدیدات نظامی هم تکمیل کننده این روند است که در بنده بعدی به آن اشاره شده است. در حوزه سایبری هم دقیقا وظیفه نیروهای مسلح مشخص شده، البته در اینجا بیان نشده که کدام سازمان و تشکیلات مسئولیت مستقیم در حوزه فضای مجازی و امنیت سایبری دارد، چرا که پیش از این بر اساس اصول امنیتی مرسوم جهانی این وظایف تقسیم بندی شده است و عمدتا متوجه سپاه و بسیج است. در این حوزه نیز توجه به قدرت نرم و تولید محتوا و امنیت این فضا مورد تاکید قرارگرفته است. البته سایر ابعاد فضای مجازی در بندهای سیاست های دیگر بیان شده که خارج از حوزه دفاعی و امنیتی است. مثلا تحقق دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت های لازم آن. توجه خاص به قدرت موشکی اما اشاره مستقیم به قدرت موشکی در مجموعه توسعه تجهیزات و سلاح که ارتباط مستقیم با نیروی هوافضای سپاه و البته سایر رده های موشکی در سایر نیروها دارد با توجه به نیاز کشور در این حوزه برای دفاع و بازدارندگی است. به طور حتم در این بند به صورت مستتر به موضوع خطر رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن درجه یک کشور و حضور دورادور نظامی ارتش ایالات متحده و هم پیماناش در ناتو و ارتش های منطقه اشاره شده است و این توان نظامی در واقع برای آن ها تهدید اصلی و امری فلج کننده است و موجب بازدارندگی فراوان می شود. اشارات غیرمستقیم نکته ای که در اینجا هم وجود دارد عدم اشاره ای مستقیم به حوزه هواپیماهای نظامی ترابری و جنگنده و بمب افکن و بالگرد است، که البته در این حوزه برنامه های نیروهای مسلح مشخص و در قالب برنامه های بلند مدت تنظیم شده و می توان گفت طی ده سال آینده در این حوزه ها توانایی های بی نظیری کسب خواهد شد. البته می توان اذعان داشت دستیابی به این توان با توجه به این که جمهوری اسلامی نقش اساسی در ایجاد تمدن نوین اسلامی دارد و باید در تراز قدرت های جهانی قراربگیرد در بلند مدت لازم و ضروری است. همچنین در خصوص افزایش بودجه تقویت و توسعه بنیه دفاعی که در بند ابتدایی این سیاست ها آمده است، این نکته قابل اشاره است که تا امسال(1394) 2 درصد از بودجه درآمدهای عمومی دولت به امر توسعه دفاعی اختصاص می یافته که در این سیاست ها به 5 درصد رسیده است که به نظر می آید می تواند عامل موثری برای رشد صنایع دفاعی در حوزه های مختلف باشد و به طور حتم تاثیر آن بر رشد صنعت کشور هم محسوس خواهد بود. لازم به توضیح است که این بودجه جدا از اعتبارات مصوب در بودجه های سالانه است که در مجلس تصویب می شود و شامل حقوق و خدمات و تامین نیازهای سالانه نیروهای مسلح است. میزان بودجه عمومی دفاعی بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است در سال جاری، با توجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، 2درصد از درآمدهای عمومی دولت به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافت که این 2 درصد عددی حدود 4,720 میلیارد تومان برای سال جاری شده است. اما با احتساب درآمدهای عمومی و خصوصی دولت در سال جاری و لحاظ حداقل 5درصد از سرجمع درآمدهای عمومی و خصوصی دولت (یا همان لفظ بودجه عمومی که در سیاستهای کلی برنامه ششم اطلاق شده است)، این عدد به حدود 13,720 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و این یعنی در سال 95، بودجه تقویت بنیه دفاعی کشور مبتنی بر بودجه سال 94، بیش از 13,720 میلیارد تومان خواهد بود. در ادامه این گزارش اشاره شده که پیش بینی ردیف بودجه در لوایح سالانه دولت، به غیر از ردیف بودجه اختصاصی برای دستگاه‌های مختلف نظامی اعم از ارتش، سپاه و وزارت دفاع است. البته باید توجه داشت که در این سیاست ها از واژه حداقل استفاده شده و این به این معنا است که کف انتظارات در این حوزه مطرح شده و دولت باید مبتنی بر نیاز دفاعی کشور از حداقل 5 درصد تا بیشتر اقدام کند. تاکید بر توسعه و تقویت بسیج یک سیاست کلی است که در قالب بند 54 این سیاست ها ابلاغ شده است. در واقع با توجه به این که برنامه ها، سیاست ها و فعالیت های بسیج مستضعفین در قالب سازمان بسیج، ستاد فرماندهی کل سپاه و معاونت بسیج ستاد کل نیروهای مسلح تدوین شده است و در این ابلاغ تنها اشاره به توجه به این برنامه های مصوب و گسترده شده که اصلی ترین آن مردمی کردن، دفاع، امنیت و امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که بیان آن ها خود بحث مفصلی را می طلبد. پرمخاطب ترین بند اما بند 55 این سیاست های ابلاغی شاید پرمخاطب ترین بند این سیاست ها است. به واسطه دخیل بودن تمامی نیروهای مسلح، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی و به خصوص وزارت امور خارجه در اموری که در این بند اشاره شده یک کار عظیم را می طلبد. چرا که در این بند آمده است: « تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.» سیاست های انتظامی و امنیت اجتماعی در سه بند پایانی این سیاست ها هم به حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مسائل امنیتی و انتظامی اشاره شده که از جمله آن ها مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز، برنامه ریزی در جهت کاهش ارتکاب به جرم و کاهش ورودی به زندان ها است که این سیاست ها نیز به وضوح از لزوم همکاری بین دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی سخن گفته است. دستگاه هایی همچون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، بهزیستی، سرویس های اطلاعاتی، وزارت صنعت، معدن تجارت و... در این امور دخیل هستند. نتیجه در کلیت می توان گفت سیاست های امنیتی و دفاعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبتنی بر رسیدن به تراز قدرت منطقه ای تنظیم شده و راهبردها و خط مشی های رسیدن به این امر را مشخص کرده است. توسعه توان بازدارندگی، پدافند غیرعامل، امنیت و پدافند سایبری، تقویت نیروهای دفاعی مردم پایه، توجه به مرزهای کشور، کاهش جرم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر و... متوجه بندهای این سیاست ها است. این سیاست ها هم تنها متکی به نیروها و دستگاه های دفاعی و اطلاعاتی – امنیتی نیست و بخش قابل توجهی از دستگاه های کشور را درگیر می کند. علیرضا جلالیان منبقع: بصیرت انتهای متن/
94/04/20 - 02:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
گوناگون
پربازدیدترینها