واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: چاله چالش های صنعتی استان اردبیل- محمد ملاحمزه زاده* عدم توجه به وضعیت صنایع طی سال های اخیر و به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شد تا کشور به چالشی در این حوزه دچار شود اما در برخی نقاط مانند استان اردبیل، حوزه اقتصاد و در راس آنها صنعت فراتر از یک مشکل به چاله ای بر سر راه دولتمردان تبدیل شده است.
شخص رییس جمهوری و وزیران دولت تدبیر و امید یکی از اهداف خود را به حرکت درآوردن چرخ واحدهای تولیدی عنوان کردند و به تبع آن مسوولان استانی نیز این سیاست را در راس برنامه های خود قرار دادند اما بازدیدی چند دقیقه ای از شهرک های صنعتی حاکی است که بخش تولید نه مشکل که دارای چالش جدی است که گذر از آن عزم و تلاش فرا جناجی و فرا دستگاهی می طلبد.
استان اردبیل 16 شهرک و ناحیه صنعتی دارد و پیش تر پروانه احداث حدود 800 کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی صادر شده بود که این میزان تا تیرماه سالجاری به 990 مورد رسیده است.
حدود 90 درصد این واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و زودبازده هستند که بیشتر آنها اشتغال کمتر از 50 نفر داشته و بخش های خصوصی که با امید کسب سود و ایجاد اشتغال سرمایه های خود را وارد چرخه تولید کرده بودند به دلایلی مانند نوسانات ارزی، تحریم تجارت خارجی، عدم همکاری بانک های عامل و کمبود نقدینگی با مشکلاتی مواجه شدند.
حذف مشوق ها و عدم پرداخت سهم بخش صنعت از محل قانون هدفمندی یارانه ها اما در این میان بر مشکلات افزود و در نتیجه افزایش هزینه های تولید در کنار واردات بی رویه توسط دلالان باعث شد تا بخش قابل توجهی از صنایع از جمله در استان اردبیل زمین بخورند و از چرخه رقابت حذف شوند.
در حالی که از نعل اسب گرفته تا پرتقال و پیچ آنتن در شرایط سخت تحریم و نبود ارز(!) به طرق مختلف روانه بازار متلاطم می شد، روی کار آمدن مردان اعتدال اما بارقه ای از امید در دل اقشار مختلف مردم از جمله فعالان و سرمایه گذاران بخش صنعت و تولید ایجاد کرد.
مشارکت دادن مردم برای ایجاد تحول در آن شرایط نابسامان در قالب برگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، راه اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، بازدیدهای مستمر مسوولان دستگاه های ذی ربط استان از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و استمهال بدهی بانکی واحدهای تولیدی از جمله تلاش هایی بود که از سال 1392 تاکنون در دستور کار قرار گرفته است.
مجموعه این تلاش ها تحرکی نسبی در بخش صنعت ایجاد کرد و برخی واحدها فعالیت خود را از سر گرفتند و حتی طی سال گذشته 37 هکتار زمین برای احداث واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان اردبیل به سرمایه گذاران واگذار شد اما همچنان نبود مشوق ها مانند یکسان بودن بهای زمین در شهرک صنعتی اردبیل و هشتگرد، نبود انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی حقیقی با توجه به ادامه رکود فعالیت بخش قابل توجهی از صنایع موجود و عدم همکاری برخی دستگاه ها و سرپیچی بانک های عامل از اجرای مصوبات کارگروه ها و جلسات برای مسوولان به یک چالش جدی بدل شده است.
برهوت هایی با عنوان شهرک ها و ناحیه های صنعتی که پیش تر هر بیننده ای را به حیرت وا می داشت این روزها تحرکی نسبی دارد که می توان آن را مدیون تلاش مسوولان و حضور مجموعه های شبه دولتی دانست اما این تلاش ها کفایت نمی کند و برای ایجاد رونق در بخش تولید با توجه به ظرفیت های موجود باید چاره ای اساسی اندیشید.
استان اردبیل از جمله ظرفیت های مناسبی در زمینه کشاورزی دارد و در کنار آن معادن بکر منطقه می تواند نیروی محرکی برای ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارداری و سردخانه ای و بسته بندی در سطح منطقه شود که در کنار ارزش افزوده بالا در شرایط اسفناک سرانه درآمد و همچنین اشتغال به خصوص در بین قشر جوان تحولی ایجاد کند.
ارایه برخی مشوق ها مانند معافیت های مالیاتی برای تولیدات منجر به صادرات و احداث واحدهای تولیدی درون شهرک های صنعتی استان، تغییر در شرایط اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای مولد و کارآفرین، پرهیز از کاغذبازی های رایج در دستگاه ها و فراری دادن سرمایه گذاران در پیچ و خم دریافت مجوزها و در راس همه اینها تغییر فرهنگ و نگاه شکاک به تولیده کننده و سرمایه گذار در دستگاه های استان می تواند در تغییر شرایط موجود اثرگذار باشد.
*خبرنگار ایرنا مرکز استان اردبیل
16/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]