آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870963897
پیشنهاد بخش خصوصی برای خریدهای دولتی/ اعتبار اسنادی داخلی باب شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
پیشنهاد بخش خصوصی برای خریدهای دولتی/ اعتبار اسنادی داخلی باب شود
شناسهٔ خبر: 2853667 - سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
اتاق تهران پیشنهادی برای خریدهای دولتی ارائه کرده که بر مبنای آن، دستگاه‌ها موظف شوند برای خرید کالا یا خدمت که بهایی بیش از یک میلیارد ریال دارد، از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند. به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهاداتی برای آئین نامه اجرایی ماده ۱ و ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارائه کرده که بر مبنای آن، پیشنهاد شده است تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف شوند برای خرید کالا یا خرید خدمت که مبلغ آن از یک میلیارد ریال بیشتر است، از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند.در این میان، اغلب نمایندگان دولتی عضو کمیسیون صنعت بر این باور بودند که قرار دادن چنین قیدی در آئین نامه به مثابه مانعی برای عقد قراردادهای بیشتر خواهد بود.مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این باره گفت: موظف کردن دستگاه‌های دولتی به گشایش ال سی داخلی، تعداد بیکاران را افزایش می دهد و بخش خصوصی باید در پی این باشد که چارچوبی تعیین کند تا قراردادها منصفانه تر منعقد شود.بر این اساس، به کارشناسان کمیسیون صنعت ماموریت داده شد تا سایر مواد قانون رفع موانع تولید را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را برای تنظیم آئین نامه ها مطرح کند.قائم مقام وزیر صنعت توصیه کرد تا در هر یک از جلسات کمیسیون صنعت مشکلات یکی از صنایع مرتبط با شرایط روز مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با این روند شاید بتوان بخشی از مشکلات را حل کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-