تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870255753
جزئیات یک اختلاف حقوقی/ مناظره وکلا و قوه قضائیه بالا گرفت!
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می دهد؛
جزئیات یک اختلاف حقوقی/ مناظره وکلا و قوه قضائیه بالا گرفت!
شناسهٔ خبر: 2853286 - سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۴
جامعه > قضایی
تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی توسط مجلس اصلاح شد اما وکلای دادگستری این اصلاحیه را خلاف قانون اعلام کردند در حالی که رئیس قوه قضائیه آن را قانونی می داند. خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: وکلا می گویند چرا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری پیش نویس آن را منتشر نکردید و بعد یک مرتبه تبصره ای در آن تصویب شد که ماهیت وکالت را زیر سوال برده و بر خلاف قانون حق شهروند را از انتخاب وکیل صلب کرده است اما قوه قضائیه معتقد است این صحبت ها دلیل قانونی ندارد و قانون جدید بدون اشکال تصویب شده است چون مصالح کشور ارجحیت دارد حالا این بحث داغ حقوقی، به نامه نگاری به سران قوا منجر شده است.آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم اجرا می شود تا مراجع، مقامات و مسوولان صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند. ابتدا این قانون در ۵۰۶ ماده در ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که گفته می شود با تلاش های مشیرالدوله بوده اما نقش آیت الله شهید مدرس، سید نصرالله تقوی، ذکاء الملک و میرزا رضا خان نایینی در تدوین و تصویب این قانون پررنگ بود.در دوران آیت الله یزدی آیین دادرسی کیفری تنقیح شد اما دادسراها حذف شدقانون آیین دادرسی کیفری بیش از ۷۰ سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد و در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید که یکی از موارد آن حذف دادسراها از نظام قضائی کشور بود. البته پس از مدتی دوباره قانون اصلاح شد و دادسراها مجددا احیا شدند.دوران آیت الله هاشمی شاهرودیدر دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (حذف دادسراها و…) قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ۱۳۷۹ با اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیئت عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال تلاش، پیش نویس این قانون با ۳۵۷ ماده تنقیح شد و در مرداد ۱۳۸۱ این پیش نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال و در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.ادامه بررسی تنقیح آیین دادرسی کشوری به آیت الله آملی لاریجانی رسیداین لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه بود و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن قالب شود. تا اینکه با انتصاب آیت الله آملی لاریجانی، معاونت حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار دارد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.قانون جدید آیین دادرسی کشوری تصویب و اردیبهشت ماه ۹۳ ابلاغ شدپس از سالها مطالعه و تدوین و بررسی بالاخره لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید در تاریخ اول اردیبهشت ۹۳ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.رئیس قوه قضائیه یک سال زمان برای اجرای قانون درخواست کردپس از ابلاغ قانون برای اولین بار در قوانین کشور در ذیل این قانون نوشته شد که از تاریخ ابلاغ ۶ ماه دیگر لازم الاجرا شود. اما رئیس قوه قضائیه به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز محیا نیست مهلت یک ساله خواستند برای همین اجرای آن به تیر ماه ۹۴ موکول شد.اصلاح یک تبصره و آغاز جنجال حقوقیاما در این یک سال اتفاقاتی رخ داد! چند ماده و تبصره این قانون ابلاغ شده دوباره اصلاح شد و شورای نگهبان هم پس از چند ایراد و بعد از آن رفع ایرادات بالاخره این اصلاحیه ها را تائید کرد که مهمترین آن اصلاح تبصره ماده ۴۸ این قانون است که این روزها جنجالی شده است.تبصره ذیل ماده ۴۸ قبل از اصلاح: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ذیل ماده ۴۸ آمده است: اگر شخص به علت ارتکاب اتهام جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدرو روانگردان و یا جرائم موضوع جرمهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرارگیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد.تبصره ذیل ماده ۴۸ بعد از اصلاح: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده "۳۰۲" این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.بعد از ابلاغ مجدد این قانون ۵۷۰ ماده ای همراه با ۲۳۰ تبصره و آغاز اجرای آن از اول تیرماه سال جاری وکلای دادگستری متوجه شدند در ذیل تبصره ماده ۴۸ حقوق متهم و وکلا نادیده گرفته شده و بر اساس مستندات و تفسیر حقوقی رسما اعتراض کردند. این اعتراضات ابتدا از طریق یادداشت های حقوقی و بعد نشست های خبری و مصاحبه ها پررنگ تر شد تا جایی که رئیس قوه قضائیه رسما در همایش سراسری قوه قضائیه در ۷ تیرماه سال جاری پاسخ برخی انتقادها را داد. با این حال وکلا و حقوقدانان کانون ها همچنان بر نقدهای حقوقی خود اصرار دارند.مناظره های رسانه ای قوه قضائیه و وکلا بر سر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفریوکلا (بهمن کشاورز): انتخاب وکیل در جرایم امنیتی توسط رییس قوه قضاییه با توجه به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است؟آیت الله آملی لاریجانی: سئوال من از این آقایان این است که آیا در این ماده قانونی گفته شده انتخاب وکیل باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد؟ این در حالی است که فقط گفته شده وکیل انتخاب کنند. مگر می شود اسرار کشور را که در پرونده ای مطرح است، در اختیار هر وکیلی قرار داد؟رئیس قوه قضائیه: در پرونده های جرایم امنیتی و امنیت داخلی و خارجی حضور یک وکیل موجب افشای مسائل محرمانه می شود و باید وکیل را رئیس قوه قضائیه تایید کندوکلا (بهمن کشاورز): این موضوع افشاکردن شاید از سوی بالاترین مقامات هم انجام شود، اما یک وکیل بر اساس ضوابط حرفه ای و قوانین مرتبط با افشای اسناد محرمانه طبق قانون مجازات می شود، پس ارتباطی ندارد.وکلا (نجفی توانا): در دنیا، وکیل باید بیشتر در پرونده های مهم و امنیتی و سازمان یافته حضور داشته باشد و این یک تکلیف است. دادستان مامور نهاد عمومی است و رئیس دادگاه و نیروی انتظامی هم همین هستند. حالا اگر وکیل منتخب نهاد عمومی باشد، چطور فرشته عدالت عادلانه پرواز کند.معاون حقوقی قوه قضائیه: مگر وقتی رئیس قوه قضائیه قاضی انتخاب می کند در امر قضاوت دخالت کرده و مانع استقلال قاضی شده است؟ پس در انتخاب وکیل هم این دخالت وجود ندارد؟وکلا (بهمن کشاورز): این یک قیاس مع الفارق است چرا که رئیس قوه قضائیه حکم یک قاضی را امضا می کند اما وکلا برای پروانه وکالت مراحل دیگری را طی می کنند و به اعتقاد من این تبصره ماده ۴۸ نوعی تبعیض است و خلاف قانون اساسی است.وکلا: رئیس قوه قضائیه بیاید همه وکلا را تایید کند؟رئیس قوه قضائیه: جالب است. این هم درست نیست، اما باید گفت که ما وکلایی داشتیم که بر خلاف نظام و در جریان فتنه فعال بودند و هنوز هم هستند.معاون حقوقی قوه قضائیه (خدائیان): مسئله این است که در بین وکلا افرادی هستند که ممکن است مشکل ساز باشند و البته تعداد وکلایی که توسط رییس قوه قضاییه تایید می شوند به اندازه ای هستند که متهم بتواند از بین آنها وکیلی را که می خواهد انتخاب کند.درخواست کانون وکلا برای ملاقات با رئیس قوه قضائیههر چند دعواهای حقوقی بر سر این تبصره قانونی ادامه دارد اما در این میان باز هم کانون وکلا پیشنهاد دارد در این خصوص با رئیس قوه قضائیه دیدار و گفتگو داشته باشند که هنوز آیت الله صادق آملی لاریجانی پاسخی به درخواست کانون وکلا نداده است.درخواست کانون وکلا از رئیس جمهوری برای اصلاح قانونپاسخ های مسئولان قضائی برای وکلای کانون ها قانع کننده نبود تا اینکه نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس جمهور نامه نوشت تا این قانون را اصلاح کند. مهمترین موارد نوشته شده در این نامه بدین شرح است:الف) چرا پیش نویس قانون را قبل از تصویب منتشر نکردند و این خلاف است؟ب) این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی منافات داردج) این تبصره خلاف حقوق بشر استد) مگر وکلا تاکنون افشاگری سری کرده اند؟ اگر هم موردی بوده قطعا دادگاهی و رسیدگی می شود.ه) گر قرار باشد لیست وکلای معتمد با دقت و بر اساس معیار مشخص صورت گیرد، تهیه آن ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد و تا آن زمان، حقوق دفاعی متهمان چه وضعی خواهد داشت؟ز) چشم امید داریم این بار این تذکر به موقع، کشور و نظام ما را از گزند این مصوبه ناصواب مصون کند و به طریق قانونی مناسب، اصلاح فوری آن در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.به گزارش خبرنگار مهر، هرچند مسئولان قضایی پاسخ اظهارات مسئولان کانون وکلا را در سخنرانی ها و مصاحبه ها داده اند اما مباحث حقوقی کانون وکلا و دلایل دستگاه قضا هر دو قابل تامل است و این دعوای حقوقی را حساس تر می کند. البته با وجود اینکه شخص رئیس جمهور حقوقدان هستند احتمال می رود که در این مورد در جلسه سران قوا این موضوع مورد بحث قرارگیرد و یا اینکه کمیته ای در این خصوص تشکیل شود.گزارش از سید هادی کسایی زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها