واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۹:۴۳ق.ظ)
طرح توسعه فاز يک ميدان گازي کيش به تصويب رسيد موج - طرح توسعه فاز يک ميدان گازي کيش، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد مطرح و با اعتباري معادل ۱۴۰۴ ميليون دلار در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري، روز گذشته (دوشنبه، ۱۵ تير) در جلسه شوراي اقتصاد، با تأکيد بر اينکه دولت نسبت به اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي جدي است، گفت: دولت به اين سياستها باور دارد و همه بندهاي آن را از ضرورتهاي توسعه اقتصاد کشور ميداند.
وي با يادآوري اينکه مقام معظم رهبري نسبت به اين سياستها حساسيت داشته و عملکرد دولت را در اين زمينه پيگيري ميکنند، افزود: دولت قصد ندارد شعارگونه با اين سياستها برخورد کرده و تنها به تهيه چند گزارش بسنده کند، بلکه همه اعضاي دولت اين سياستها را کليد حل مشکلات و راه مقابله با تکانههاي داخلي و خارجي اقتصاد کشور ميدانند.
جهانگيري با اشاره به گزارشي که از عملکرد دستگاههاي اجرايي در خصوص اقتصاد مقاومتي ارائه شد، اين عملکرد را مثبت ارزيابي کرد و گفت: مجموعه اقدامهاي انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي در راستاي اقتصاد مقاومتي تحسينبرانگيز و قابل دفاع است؛ به خصوص آنکه اين اقدامهاي مهم، در وضع تحريم و کاهش درآمدهاي دولت انجام شده است.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، نيز در اين جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاههاي اجرايي از روند اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقيق و کمي تدوين و کاملا مشخص شده که هر اقدام صورت گرفته بر اساس کدامين بند از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام شده است.
در اين جلسه که وزيران نفت، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نيرو و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نيز حضور داشتند، درخواست وزارت نفت در خصوص طرح توسعه فاز يک ميدان گازي کيش، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد مطرح و با اعتباري معادل ۱۴۰۴ ميليون دلار به تصويب رسيد.
اجراي اين پروژه سبب توليد سالانه حدود ۴ ميليون بشکه ميعانات گازي و سالانه ۹ ميليارد مترمکعب گاز طبيعي خواهد شد.
واگذاري زمين متعلق به سازمان توسعه برق ايران به شرکت مولد نيروگاهي هريس از طريق ترک تشريفات مزايده نيز درخواست مطرح شده وزارت نيرو در اين جلسه بود که پس از توضيحات وزير و بحث و تبادلنظر به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست، معاون سازمان مديريت و برنامهريزي کشور گزارشي کلي از عملکرد يکساله برنامههاي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد که در آن بر مواردي چون صرفهجويي در هزينههاي عمومي، اصلاح الگوي مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، تقويت نظام مالي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در نظام درآمدي دولت، تأمين امنيت غذا و افزايش ذخاير راهبردي، افزايش توليد و ارتقاي بهرهوري منابع و عوامل توليد، کاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش ثبات اقتصاد ملي در سال ۹۳ تأکيد شده بود.
در اين گزارش تأکيد شد که بهزودي گزارش عملکرد يکساله دستگاههاي اجرايي در حوزههاي مختلف اقتصاد مقاومتي به همراه آمار، ارقام و شاخصهاي هر بند از اين سياستها توسط سازمان مديريت و برنامهريزي کشور منتشر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]