محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831613266
تعيين رابطه مالي دولت با وزارت نفت در قانون تنظيم مقررات مالي دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۱۳ب.ظ)
تعيين رابطه مالي دولت با وزارت نفت در قانون تنظيم مقررات مالي دولت موج - تعيين رابطه مالي دولت با وزارت نفت در قانون تنظيم مقررات مالي دولت، به‌عنوان يک حکم دايمي در کنار ساير ظرفيت‌هاي اين قانون، چشم‌انداز را براي سرمايه‌گذاران روشن‌تر کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، قانون الحاق برخي مواد به «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» مشتمل بر هشتادوشش ماده و سي تبصره در اواخر سال گذشته (۹۳) در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان نيز در همان زمان رسيد.
اين قانون مانند قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير به شکل بنيادين غير بنيادين به نفت و مسائل آن توجه مي‌کند. بر اين اساس ماده يک قانون يادشده تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه‌حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت را تصريح مي‌کند.
بر اين اساس به ماده يک قانون يادشده، به‌طور کامل سازوکار رابطه مالي دولت و نفت را تعيين کرده است.
الف - به‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه‌حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذکور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شرکت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منعقد کند.
۱- قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله است و قيمت صادراتي عرضه شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يک ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي ۹۵ درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
۲- تا زماني که دولت براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در داخل کشور قيمت تکليفي تعيين مي‌کند، براي تسويه‌حساب بين دولت و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر بشکه نفت (نفت خام و ميعانات گازي) تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي در هرسال برابر با رقمي خواهد بود که به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با رعايت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود که مابه‌التفاوت اين رقم باقيمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به‌صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري کل کشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي اين ماده تسويه‌حساب شود.
۳- وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزينه‌هاي واردات و سهم شرکت تابعه ذي‌ربط بابت گاز توليدي که هرساله به‌موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود در راستاي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌کند.
۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره-وزارت نفت مکلف است قيمت خوراک گاز و خوراک مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين کند:
۱- متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي.
۲- ايجاد انگيزش و امکان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي
۳- اعمال تخفيف پلکاني تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي که بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي که محصولات مياني و نهائي توليد مي‌کنند و زنجيره ارزش‌افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاه‌هايي که در مناطق کمتر توسعه‌يافته راه‌اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌شوند.
در صورت قطع يا کاهش خوراک گاز و خوراک مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰خسارت وارده را از محل خوراک تحويلي در مراحل بعدي جبران کند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف‌کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
آيين‌نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلکاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - وزارت نفت از طريق شرکت دولتي اصلي تابعه ذي‌ربط، مکلف است دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هرسال و سال‌هاي قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را که به‌موجب قانون تعيين مي‌شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي که ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌کند به‌حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور و مازاد آن را به‌حساب ذخيره ارزي واريز کند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شرکت مورد تأييد خزانه‌داري کل کشور در داخل و مورد تأييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به‌طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري و تعهدات ارزي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق کند.
ج - شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شرکت‌هاي پالايش نفت داخلي و شرکت‌هاي پتروشيمي موظف‌اند در پايان هر ماه بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراک معادل فرآورده‌هاي شرکت‌هاي پتروشيمي تحويلي به شرکت ملي پالايش و پخش را به قيمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) اين ماده محاسبه و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.
وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه ذي‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراک پالايشگاه‌ها و شرکت‌هاي پايين دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه‌داري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شرکت‌هاي پالايش و پخش و پتروشيمي به‌صورت علي‌الحساب برداشت مي‌کند. در صورت عدم واريز بهاي خوراک پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به‌حساب خزانه‌داري کل کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌هاي بدهکار و واريز آن به‌حساب خزانه‌داري کل کشور اقدام کند.
تبصره - به منظور تضمين وصول عوايد حاصل از فروش نفت خوراک پالايشگاه‌ها و شرکت‌هاي پتروشيمي، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، نفت خوراک واحدهاي پالايشي و پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي به فروش خواهد رساند.
د - بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل که به‌موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) و انبارداري به عهده شرکت‌هاي ياد شده است.
ه- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي مندرج در بودجه‌هاي سنواتي و ساير منابع، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کميسيون‌هاي برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
و - ماليات بر ارزش‌افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يک بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (شرکت‌هاي پالايش نفت) و شرکت‌هاي دولتي تابع ذي‌ربط وزارت نفت و شرکت‌هاي گاز استاني و شرکت‌هاي تابع ذي‌ربط وزارت نيرو و شرکت‌هاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائي در داخل کشور است. پالايشگاه‌ها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.
مشترکان خانگي روستايي و چاه‌هاي کشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي‌باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال کند.
تبصره ۱- وجوه واريزي به‌عنوان عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، درآمد دولت نبوده و ۱۰۰درصد آن براساس احکام قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به‌صورت ماهانه به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز مي‌شود.
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي، خزانه‌داري کل کشور و وزارت کشور مکلف‌اند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي‌ها و عملکرد موضوع اين بند را در مقاطع سه‌ماهه به شوراي عالي استانها و کميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه‌وبودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
ز - شرکت‌هاي دولتي تابع وزارت نفت مکلف‌اند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز کنند.
ح - آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل ساز و کار تسويه‌حساب خزانه‌داري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد اين ماده براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌کند، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکت‌هاي دولتي تابع ذي‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ط - تبصره (۳۸) دائمي لايحه قانوني بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵ دي ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي نسخ مي‌شود.
ي- دولت مکلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخزن مشترک را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت کشورهاي داراي مخازن مشترک برساند. همچنين دولت مکلف است طي مدت مذکور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يک‌صد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل کشور را به حداقل پنج ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
ک - مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکت‌هاي پتروشيمي به شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلي باقيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در دفاتر شرکت‌هاي پالايش نفت و گاز به‌حساب بدهکار شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به‌حساب بستانکار شرکت‌هاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
بخش‌هاي ديگري از اين قانون مانند مواد ۱۲، ۴۴، ۵۵، ۶۵، ۷۰، ۸۱ به نفت و مسائل آن اشاره مي‌کند در همين زمينه يکي از مواد ياد شده تصريح مي‌کند: به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شرکت‌هاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و سقف‌هاي مشارکت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانکي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام کند.
اما؛ هدف از تدوين اين قانون دائمي کردن برخي از احکام بودجه سنواتي بود؛ (که هرساله تکرار مي‌شد) از اين‌رو پس از نهايي شدن قانون تنظيم مقررات مالي دولت، احکام تکراري به قانون دائمي تبديل شد.
يکي از مزيت‌هاي اين موضوع کاهش زمان رسيدگي به تنظيم بودجه در مجلس است، باوجود اين به نظر مي‌رسد دايمي شدن سازوکارهاي مربوط به قوانين نفت و انرژي سبب تسهيل سرمايه‌گذاري در صنايع وابسته به اين بخش مي‌شود. چون سرمايه‌گذار در ترسيم فضاي پيش روي خود با وضع کم نوسان‌تري مواجه است که اين در پيش‌بيني و ترسيم چشم‌انداز سرمايه‌گذاري‌هاي کلان بااهميت تلقي مي‌شود.
با اين وصف، تصويب دو قانون (رفع موانع توليد) که چندي پيش ظرفيت هاي نفتي آن توسط شانا بررسي شد و «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» شرايط مناسبي را تسهيل سرمايه‌گذاري‌ها در صنايع نفت و انرژي فراهم مي‌کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها