محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841985762
عقب ماندگي در ICT به تعاملات بين المللي رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۲۰ق.ظ)
عقب ماندگي در ICT به تعاملات بين المللي رسيد موج-گروه ارتباطات و فناوري اطلاعات
چندي پيش سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبري بيان شد، هرچند سهم ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين سياست‌ها کم است؛ اما اصلي‌ترين نقش در توسعه کشور را اجرا مي‌کند.
در بين بندهاي مربوط به اين حوزه، بندي با عنوان «حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي» وجود دارد. تعاملاتي که براي ايجاد آن بايد داراي زيرساختي بزرگ باشيم تا بتوانيم از اين تعاملات بهره لازم را ببريم. اما اين که تعاملات در فضاي مجازي چيست و تا چه اندازه به موفقيت‌هاي حوزه‌هاي مختلف در کشور کمک مي‌کند بحثي مفصل است.
تعاملات تحت الاشعاع روابط بين المللي
در حال حاضر هرچند تحريم‌هاي اقتصادي و بين‌المللي كه طي سال‌هاي اخير به‌طور يک‌جانبه از سوي غربي‌ها عليه ايران اعمال شد شرايط را براي توسعه اين همکاري‌ها سخت کرد اما با توجه به اينکه ارتباطات يکي از حوزه‌هاي غيرقابل تعطيل در هر شرايطي و يکي از شريان‌هاي حياتي هر جامعه‌‌اي براي تعامل با خارج از مرزهاي جغرافيايي است.
حوزه ارتباطات، به‌ويژه ارتباطات ماهواره‌اي که داراي کمترين محدوديت در ايجاد و توسعه ارتباطات مخابراتي در دنياست مي‌تواند هم يک خدمت فني و مهندسي صادراتي باشد و هم توسعه اين خدمات و زيرساخت‌ها باعث تسهيل مبادلات کالا يا خدمات در ساير حوزه‌ها شود که يک شرط لازم براي تحقق توسعه صادرات در هر کشوري است.
خدمات بانکي، بيمه‌اي، حمل‌ونقل، تبادل اطلاعات تجاري و فني و ده‌ها نياز اساسي ديگر در حوزه تجارت و بازرگاني نيازمند بسترها و ورود فضاي مجازي است. مشکلات و تنگناهاي پيش روي صادرکنندگان خدمات ICT خصوصاً در بخش ماهواره بسيار متفاوت با صادرات در ساير عرصه‌هاي تجاري است.
به‌طور مثال خريدوفروش تجهيزات ماهواره‌اي بر اساس شرايط پروانه ممنوع است مگر در شرايطي خاص و با موافقت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي کشور. اين در حالي است كه شرکت‌هاي خارجي به دليل اينکه يک سمت ارتباط در کشوري ديگر است، تجهيزات پيشنهادي خودشان را درخواست مي‌کنند و لازم است تجهيزات توسط خودشان تأمين شود چون براي شرکت‌هاي داخلي مقرون‌به‌صرفه نيست تجهيزات متنوعي را براي يک سرويس محدود خريداري و به‌صورت اجاره در اختيار مشتري قرار دهند. از سوي ديگر ورود اين کالاها و خروج مجدد آن‌ها پس از اتمام سرويس مشمول قوانين گمرکي پيچيده و زمان‌بري است که اگرچه براي برخي از اين موارد راهکارهايي پيداشده وليکن اکثر آن‌ها هنوز لاينحل مانده است.
در همين راستا در سال‌هاي گذشته شرايط جديدي به پروانه شرکت‌هاي SAP اضافه شد که ارائه سرويس‌هاي ارتباطي به خارج از مرزها را صرفاً از طريق هاب مجاز قلمداد كرده درحالي‌که اکثر اين سرويس‌ها قابل‌ارائه از طريق باب نيستند چراکه اين سايت‌ها ازنظر تعداد محدود و ازنظر پراکندگي در کشورها و قاره‌هاي مختلف قرار دارند و ارائه سرويس از طريق يک ماهواره که بتواند تمامي اين سراچه‌ها را پوشش دهد امکان‌پذير نيست.
در حال حاضر اين محدوديت بزرگ‌ترين مانع توسعه صادرات است اما تنها اين موارد نيستند که مانع ايجاد کرده‌اند.
براي توسعه صادرات ICT بايد با درآمد نفتي وداع کرد
در همين رابطه مديرعامل يک گروه ارتباطات ماهواره‌اي با اشاره به سهم کوچک ICT از صادرات و تعاملات بين‌المللي گفت: كشور ما از توان بالقوه بالايي براي كسب درآمد از حوزه‌هاي نوين چون ICT برخوردار است اما توسعه صادرات غيرنفتي در گام اول نيازمند تغيير تفکر بنيادي مسوولان رده‌بالاي دولتي است.
عليزاده همچنين افزود: شرط اول تحقق اين هدف وداع با درآمدهاي سهل نفتي و حركت به سمت حذف قوانين بازدارنده و وضع قوانين حمايتي در جهت گسترش و توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي توليدات صنعتي، فني و مهندسي و خدمات مختلف قابل صدور در همه عرصه‌ها است.
وي خاطرنشان کرد: امروز اكثر اقتصادهاي مطرح دنيا انرژي موردنياز صنايع خود را از کشورهاي جهان سوم تأمين مي‌کنند و همين مسئله مؤيد اين واقعيت است كه اگر اقتصاد نفتي به شکل تاريخي و سنتي آن کنار گذاشته نشود اراده لازم براي تحقق اين جايگزيني به وجود نخواهد آمد.
عليزاده تأکيد کرد: علاوه بر اين موارد تسهيل شرايط صدور محصولات و توليدات داخلي، تخصيص معافيت‌هاي مالياتي و تأمين شرايط اوليه براي حضور شرکت‌هاي داخلي در بازارهاي جهاني از طريق حمايت‌هاي مالي، اجتماعي و فرهنگي و حذف قوانين دست و پاگير و تطابق با شرايط حقوقي و قوانين بين‌المللي مي‌تواند گام‌هايي جدي در توسعه صادرات به‌ويژه خدمات فني و مهندسي و سرويس‌هاي حوزه ICT باشد.
ورود مرکز ملي فضاي مجازي براي رفع مشکلات صادرات لازم است
سعيد مهديون، معاون مركز ملي فضاي مجازي ورود اين مرکز را براي رفع مشکلات صادرات در اين حوزه الزامي دانست و بيان کرد: براي بهبود وضعيت صادرات نرم‌افزار، بندهايي به‌عنوان سياست‌هاي حمايتي در اين بخش، به قوانين و مقررات صادرات نرم‌افزار اضافه خواهد شد.
مهديون بابيان اين كه اين موارد در كميسيون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي بررسي و به تصويب رسيده است، اظهار اميدواري كرد كه با اين سياست‌ها مشكلات بر سر صادرات در فضاي مجازي رفع خواهد شد و شاهد بهبود روند صادرات اين محصولات خواهيم بود.
وي با تأکيد بر اينکه مشكلات بسياري براي صادرات در فضاي مجازي وجود دارد و گمرك فضاي مجازي را كالا نمي‌داند افزود: در جلساتي با گمرك و سازمان امور مالياتي، نسبت به موضوعات موردنظر بحث شد و درنهايت براي رفع اين مشكلات، بندهايي به قانون صادرات فضاي مجازي اضافه شد.
مشکل صادرات، توسط شوراي عالي فضاي مجازي حل خواهد شد
البته دبير شوراي عالي فضاي مجازي درباره مشکلات در تعاملات فضاي مجازي اظهارکرد: با توجه به مشکلات متعددي که پيش روي صادرکنندگان اين حوزه وجود دارد، شوراي عالي فضاي مجازي به اين بحث ورود کرده و در جلسات مختلفي که مرکز ملي فضاي مجازي با سازمان‌هاي مختلف مانند سازمان امور مالياتي، سازمان توسعه تجارت و گمرک داشته اين بحث را پي گيري کرده و درنهايت با اين سازمان‌ها به يک پيشنهاد واحد رسيده‌ايم.
وي افزود: اکنون درزمينهٔ صادرات در فضاي مجازي وضعيت کشور در وضعيت بسيار نامناسبي است درحالي‌که کشور بهترين فارغ‌التحصيلان را در رشته‌هاي برق و کامپيوتر دارد و بااين‌وجود در عين دسترسي به اين نيروي انساني قوي شاهديم که بيشترين مهاجرت فارغ‌التحصيلان نيز به اين بخش مربوط مي‌شود درحالي‌که با ايجاد محيطي سالم و مناسب براي کسب‌وکار مي‌توان اين نيروها را در داخل کشور حفظ کرده و از توان آن‌ها در جهت منافع ملي و توسعه کشور بهره برد.
انتظاري متذکر شد: از قبل نيز براي ورود شوراي عالي به اين بحث اختلاف‌نظرهايي وجود داشت وعده‌اي اظهار مي‌کردند که اين مسئله جزو وظايف دولت به شمار مي‌رود اما به هر صورت ما به اين موضوع ورود کرديم چون اين بحث يک بحث مؤثر ملي در فضاي مجازي است و صادرات محصولات در فضاي مجازي مسلماً در حوزه کاري شوراي عالي فضاي مجازي است وگرنه اين موضوع تاکنون توسط نهادهاي متعدد تصميم گير در اين خصوص حل‌شده بود.
وي به آمارهاي موجود درباره صادرات محصولات فضاي مجازي اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر درآمد سالانه اين بخش حدود 200 ميليون دلار است درحالي‌که به‌راحتي مي‌توان اين عدد را تا سقف چند ميليارد دلار افزايش داد؛ مشکل اين بخش نيز به‌راحتي در شوراي عالي فضاي مجازي قابل‌حل است.
با اين جلسات منظم به هيچ جا نخواهيم رسيد
با توجه به اين که بحث اصلي پيرامون حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي است و بيشتر کارشناسان شوراي عالي فضاي مجازي را مسوول عدم توانايي در تعاملات در فضاي مجازي مي‌دانند، شاهد هستيم که اين نهاد مسوول هماهنگي لازم را براي برگزاري جلسات براي حل مشکلات در فضاي مجازي را انجام نمي‌دهد. البته ناگفته نماند که دبير شوراي عالي فضاي مجازي نقشي در هماهنگي اين جلسات ندارد و هماهنگ‌کننده اصلي برگزاري جلسات شوراي عالي فضاي مجازي، دفتر رئيس‌جمهور است که نتوانسته زماني را براي حل مشکلات اين حوزه بگذارد.
اين موضوع را هم بايد متذکر شد مقام معظم رهبري اسفندماه سال ۹۰ حکم به تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي دادند و در آن حکم گسترش فزاينده فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به‌ويژه شبکه جهاني اينترنتي و آثار چشمگير آن را در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و لزوم سرمايه‌گذاري وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيري از فرصت‌هاي ناشي از آن در پيشرفت همه‌جانبه کشور و همچنين برنامه‌ريزي به‌منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از اين فناوري را ازجمله دلايل اصلي ضرورت تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند. بر اساس اين حکم، مقرر شد هر سه هفته يک‌بار جلسات اين شورا به رياست رئيس‌جمهور برگزار شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها