واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۱۱ب.ظ)
283 مورد درخواست سقط درماني در استان تهران در دو ماه نخست امسال موج - در دو ماه نخست امسال 283 مورد درخواست سقط درماني (جسماني) در مراکز پزشکي قانوني استان تهران ثبت شده است که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه پارسال کاهش يافته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، در ماه هاي فروردين و ارديبهشت امسال 283 نفر جهت دريافت مجوز سقط درماني (جسماني) به مراکز پزشکي قانوني استان تهران مراجعه کرده اند که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه پارسال که تعداد درخواست براي دريافت مجوز سقط درماني (جسماني) 290 مورد اعلام شده بود 2.4 درصد کاهش يافته است.
بنا بر اعلام پزشکي قانوني، در ارديبهشت امسال 175 مورد درخواست مجوز سقط درماني (جسماني) در مراکز پزشکي قانوني استان تهران ثبت شده است.
شايان يادآوري است که شرايط ضروري براي صدور مجوز سقط درماني به دو گروه تقسيم مي شود. شرايط مربوط به ناهنجاري هاي جنيني و شرايط مربوط به وجود يک بيماري جدي در مادر که در مورد مشکلات و ناهنجاري هاي جنيني، تشخيص قطعي ناهنجاري با آزمايش ژنتيک معتبر ويا سونوگرافي معتبر، همچنين اين که ناهنجاري يا ناهنجاري ها موجب حرج مادر شود، رضايت آگاهانه و کتبي مادر، سن بارداري کمتر از 19 هفته بر پايه سونوگرافي سريال معتبر و اين که حرج مادر توسط 3 کارشناس تشخيص داده شود و به تاييد پزشکي قانوني برسد است.
بحث هاي فراوان حقوقي، مذهبي و ... درباره سقط جنين در کشورها وجود دارد. از ديد قانوني، قانون مجازات اسلامي 1392 براي کساني که اقدام به سقط غير قانوني مي کنند مجازاتهايي در نظر گرفته است. يکي از اين مجازاتها پرداخت ديه است. مقدار ديه بستگي دارد به اين که جنين چند وقته باشد و براي مثال اگر نطفه اي باشد که در رحم مستقر شده باشد دوصدم ديه کامل دارد و با افزايش سن جنين، مقدار ديه هم افزايش مي يابد تا ديه جنيني که روح در آن دميده شده است بيشترين ميزان ديه را پيدا مي کند. چنين جنيني اگر پسر باشد، ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه چهارم ديه کامل دارد. البته مجازات هاي تعزيري هم براي سقط جنين وجود دارد. براي مثال اگر بر اثر جنايت واردشده به مادر، جنين از ميان برود، علاوه بر ديه مادر، ديه جنين هم پرداخت مي شود.
نکته مهم قانوني اينجا است که هرگاه زني جنين خود را به هر شکلي از ميان ببرد، بايد ديه بپردازد اما هرگاه جنيني که بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد، براي حفظ سلامتي و جان مادر، سقط شود، مجازات ندارد و ديه پرداخت نمي شود و جرم نيست. برابر قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز هر کس با دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن شود به 6 ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود و اگر آگاهانه و به عمد زن بارداري را راهنمايي به استفاده از ادويه يا وسايل ديگري کند که در نتيجه آن جنين وي سقط شود، به حبس از سه تا 6 ماه محکوم مي شود و يا اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم کنند يا مباشرت به سقط جنين کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]