آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1872198186
برخی وزارتخانه‌ها با سیاستهای غلط کشور را وابسته می‌کنند/ واردات محصولات کشاورزی به کشور امنیت غذایی را تهدید میکند
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: یکی از اقتصاددانان گفت: گاهی اوقات مدیران عالی کشور تصمیمات غلطی می گیرند که اقتصاد کشور را به سمت وابستگی و پس رفت سوق می دهد، اما هیچ برخوردی با آنان نمی شود. وی افزود: برخی وزارتخانه ها با سیاستهای غلط کشور را به سمت وابستگی بیشتر می برند مثلا در حوزه کشاورزی امروزه چنین شده و این خطر بسیار بزرگی است و همه اقتصاد ایران هزینه هایش را می پردازد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز، دکتر احسان خاندوزی ادامه داد: متأسفانه سیستم، مجازاتی برای مسئولانی که با تصمیمات اشتباه این هزینه های بزرگ را برای کشور ایجاد می کنند در نظر نمی گیرد؛ بنا بر این چنین اشتباهاتی به راحتی در وزارتخانه ها و سازمانها اتفاق می افتد!وی گفت: الان از پنج قلم اصلی ورادات کشور چهار قلم مربوط به حوزه محصولات کشاورزی است که شامل مواد غذایی ضروری و خوراک دام می شود؛ که امنیت غذایی کشور را رقم می زند.این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما یک اصلاح جدی در نظام حقوق اداری و حقوق اساسی کشور نیاز داریم تا در آینده از اشتباهات بزرگ و تصمیمات نادرست کلان در عرصه ملی جلوگیری به عمل آید. باید شرایطی بوجود بیاید که برخی افعال یا ترک فعل ها در حوزه مدیریت اجرایی قابلیت جرم انگاری داشته باشد. باید به سمتی برویم که چنین تصمیماتی به عنوان تخلف احراز بشود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. مدیران دولتی نباید گمان کنند که می توانند هرگونه دلشان خواست تصمیم بگیرند و به بیت المال و روند کلان اقتصاد کشور ضربه بزنند. نباید تصور کنند که تصمیمشان بدون هیچ مجازات و پیگردی است.وی افزود: امروز ما به جهت مبنای حقوقی فاقد این مساله هستیم. وقتی مبنای حقوقی آن فراهم شود باید برویم به دنبال ساز و کار نهادی اعمال آن. نهاد های نظارتی رسمی و غیر رسمی باید تحت شمول این قانون قرار بگیرند. نهادهای نظارتی رسمی مثل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ... و نهاد های نظارتی غیر رسمی مثل رسانه های آزاد که بیایند افشاگری کنند که فلان اقدام این وزارتخانه اقتصاد کشور را وابسته کرد و برای این مقاماتی که چنین هزینه های ملی را ایجاد می کنند هزینه ایجاد کنند.خاندوزی در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم سندی را به عنوان میثاق نامه اقتصادی که مسئولان باید به آن وفادار باشند در عرصه اقتصاد در نظر بگیریم؛ بهترین سند مجموعه اسناد بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب سند چشم انداز و ابلاغ سیاستهای کلی اعلام شده است، اسنادی مانند اصل 44 یا اشتغال یا اقتصاد مقاومتی که در سالهای گذشته ابلاغ گردیده است.
زمانبندی انتشار: 14 تير 1394 - 11:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-