واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۲۷ق.ظ)
چرايي انقباضي بودن برنامه ششم و بودجه 95 موج - اعتقاد بر اين است که با وجود خبرهاي خوش از روند مذاکرات باز هم در سياستگذاري هاي کلان و بودجه اي مثل شرايط تحريم برخورد شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مذاکرات هسته اي هم چنان ادامه دارد و آن طور که از گفته هاي مسوولين بر مي آيد به وقت اضافه هم کشيده خواهد شد. با اين حال دو طرف مصر به حل مشکلات هستند.
اين در حالي است که در داخل سياسيون فضاي موثري را از مذاکرات تصوير مي کنند وحتي يک جشن پيروزي هسته اي را هم تدارک ديده اند. با اين حال هنوز به طور دقيق مشخص نيست چقدر زمان براي توافق نهايي نياز است و آيا طرف مقابل دوباره دبه نمي کند و تحريم ها را به طور کامل لغو خواهد کرد يا نه.
اين امر باعث شده است که برنامه ريزان وسياستگذاران هنوز شرايط تحريمي را در برنامه هاي خود لحاظ کنند. هر چند از مدت ها قبل گفته شده بود که دولت براي دوران پس از تحريم نياز به برنامه ريزي بلندمدت و کوتاه مدت دارد.
با اين حال اعتقاد بر اين است که هم بو دجه 95 و هم برنامه ششم توسعه بر اساس شرايط تحريمي بسته شود. در اين رابطه عبدالله تميمي، نماينده مجلس گفته است: «با توجه به اينکه کشورهاي طرف مذاکرات هر روز دبهاي جديد ميکنند تصميم گرفته شد برنامه ششم توسعه کشور و بودجه سال ۱۳۹۵ با فرض ادامه تحريمها و انقباضي تدوين شود.»
پيش از اين هم اعتقاد بر اين بود که تا لغو کامل تحريم ها يک دوره ميان مدت و کوتاه مدت لازم است که با وجود اصرار طرف ايراني بر لغو يکجاي تحريم ها اين موضوع ضعيف شده است. هر چند کارشناسان و آگاهان عرصه سياسي معتقدند که بعد از توافق و حتي بعد از برداشتن تحريم ها يک دفعه فضاي مملکت گلستان نمي شود. اين را بارها و بارها گفته اند ولي بعد از نشست لوزان تا به الان همچنان نگاه ها رو به سوي مذاکره کنندگان است. اين حتي در گفته هاي برخي مسوولين هم ديده شده است. در هر صورت سياستگذاري کلان را نمي شود بر اساس يک امضا تدوين کرد. به عبارتي دولت چه بخواهد و چه نخواهد بايستي فعلا شرايط تحريمي را مد نظر قرار دهد. البته بر فرض هم که بخواهد شراط پس از تحريم را در بررسي برنامه ششم لحاظ کند با کدام ارزيابي اين کار انجام شود. از آن گذشته اين فضا باعث مي شود که دلخوشي لحظه اي مردم و مسوولان را فرا نگيرد.
پيش از مذاکرات اخير، دکتر عليرضا اقبالي، استاددانشگاه به موج گفته بود: «اگر تحريم ها برداشته شود خبر خوشايندي براي ما و به خصوص فضاي کسب و کار است. ولي بايد در نظر داشته باشيم که ما ميلياردها پول در خارج از کشور بلوکه داريم و تزريق آن به اقتصاد مثل بيماري هلندي عمل مي کند. بايد اين پول کاملا در صندوق ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي برود و با خفت با آن برخورد شود. اين پول خيلي خطرناک است.
اگر تبديل به ريال شود به عنوان يک پايه پولي بر قدرت تاثير مي گذارد. در ايران هر يک ريال آن 5 برابر نقدينگي را تحت تاثير مي گذارد. اين امر باعث ايجاد تورم و بي ثباتي اقتصاد مي شود. پس ضمن اينکه آزاد سازي پول ها اثرات مثبت را در پي خواهد داشت تزريق يکباره پول بار سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
يک نکته ديگر در بازار سرمايه مسئله بورس است. دارايي هاي ما با قيمت شاخص سهام در بورس براي طرف خارجي عرضه مي شود. ارزش دارايي هاي ما براي خارجي ها يک موقعيت استثنايي است. اگر بتوانيم شرايط کشور را مهيا کنيم و بسترسازي براي جذب سرمايه گذاري خارجي کنيم از فرصت استفاده کرده ايم.
با اين حال اگر در نظر بگيريم که اين مذاکرات سرانجامي نخواهد داشت شرايط بدي را بوجود مي آورد. ممکن است لايه هاي تحريم ها قويترشود و ما در بحث واردات با مشکل روبه رو شويم. از طرفي دولت دچار کسري بودجه خواهد شد. بعد بايد سراغ نظام بانکي برويم. به اين ترتيب هم مشکلات بيشتر خواهد شد.»
دکتر عبدالمجيد شيخي، استاد و صاحبنظر اقتصادي هم به موج مي گويد: «به اعتقاد اقتصاددانان با رفع تحريم يک سري آثار خوب و بد به وجود مي آيد. ممکن است نرخ ارز به صورت ضربتي پايين بيايد ولي روند فزآينده نرخ ارز با همان شکل قبل خواهد بود. اين به علت ضعف ساختاري در اقتصاد ما است؛ چرا که اقتصاد ما درگير نوعي سردرگمي است. به عبارتي اقتصاد نه تنها مديريت نشده بلکه دچار نوعي مديري سردرگم هم شده است.
با اين حساب به نظر مي رسد براي دوران پس از رفع تحريم ها و باز شدن دروازه هاي واردات و ارزهاي ناشي از خام فروشي نفت و استفاده از دلارها و يوروهاي وارداتي هيچ قواعدي نداريم.»
عطلاء الله حکيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه مي گويد: «تا الان که در شرايط تحريم هستيم کالاهاي چيني وارد کشور مي شوند و اگر تحريم ها برداشته شود احتمالا کالاهاي اروپايي و غربي وارد مي شوند؛ يعني باز هم وارد کننده هستيم. ساختار اقتصاد ما کلا مصرف کننده است و تا زماني که نفت داريم راهکار ديگري هم در نظر گرفته نمي شود.»
وي معتقد است: «اساس اقتصاد ما بر واردات است و اگر تحريم ها برداشته شود اتفاق خاصي در اقتصاد نخواهد افتاد. اگر تحريم ها برداشته نشود باز هم اقتصاد ما مشکل دارد. ما نياز به مهندسي معکوس در اقتصاد داريم.»
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي گويد: «تفاوتي درباره شرايط بعد از تحريم و پس از تحريم احساس نمي شود؛ چرا که تحول اساسي در اقتصاد نيز ايجاد نخواهد شد. ما نياز به اصلاح سياست هاي اقتصادي داريم. ممکن است گشايشي ايجاد شود ولي در صورت وابستگي به نفت اين مشکلات باقي خواهد ماند.»
البته اين در حالي است که سياست هاي ابلاغي برنامه ششم بر اصل اقتصاد مقاومتي بنا نهاده شده است. اين امر مي رساند که دولت هم چنان در بررسي برنامه ششم و حتي بودجه بندي براي سال 95 بايد هم اصل اقتصاد مقاومتي را در نظر داشته باشد و هم شرايط تحريمي لحاظ شود. به علاوه اينکه اقتصاد مقاومتي در فضايي جديد ساختار بندي هم خواهد شد. با اين حال پرهيز از خام فروشي نفت و تاکيد بر نيروي هاي متخصص با حفظ دستاوردها دوران تحريمي مي تواند راهگشاي برنامه هاي دولت باشد.
گزارش از: صفيه رضايي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]