محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827106167
تصمیم نهایی قم برای طرح جنجالی آمران به معروف
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصمیم نهایی قم برای طرح جنجالی آمران به معروف تهران- ایرنا- روزنامه ابتکار در صفحه سیاست روز نوشت: طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با چراغ قرمز رییس جمهوری وارد مرحله تازه ای از کشکمش ها شده است.
در این گزارش که در شماره روز یکشنبه چهاردهم تیر 1394 خورشیدی به قلم مهدی روزبهانی انتشار یافت، می خوانیم: طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با چراغ قرمز رییس جمهوری وارد مرحله تازه ای از کشکمش ها شده است. حسن روحانی از ابلاغ این طرح امتناع کرده و بر مبنای ایراداتی که به آن وارد دانسته، نامه ای به رهبر انقلاب نوشته است. هنگام بررسی و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، دولتی ها همگام با برخی اعتراضات مدنی، مخالفت خود را با آن بارها اعلام کرده بودند، اما با وجود اعتراض های مختلف، مجلس مسیر خود را طی کرد. مجلسی ها هرچند که با چراغ قرمز شورای نگهبان نیز روبه رو شدند اما در نهایت توانستند نظر این شورا را تامین کنند. حالا در مرحله اجرا شخص رئیس جمهوری وارد عمل شده است. روحانی با اعلام مخالفت خود طی نامه ای به رهبری، نشان داده است که همچنان موارد اختلافی در آنچه تصویب شده پابرجاست و نظرات دولت در این زمینه اعمال نشده است.مجلس شورای اسلامی از سال 93 با طرحی تحت عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای وضع قانون در این زمینه وارد عمل شد. این طرح از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت و واکنش های بسیاری در افکار عمومی به همراه داشت. مدافعان این طرح در مجلس معتقد بودند که در مورد این فرایض اقدام جدی تا به حال صورت نگرفته است. حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از آمران و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات این طرح طی سخنانی گفته بود: «در حال حاضر 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و بحث امر به معروف و نهی از منکر جزو ضروریات دین ماست.» آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری تاکید کرده بود که هنوز حتی یک سنگی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بنا نکرده ایم.این دفاع در حالی بود که نمایندگان مخالف، دخالت در وظایف سایر ارگان ها از جمله نیروی انتظامی و قوه قضائیه را به عنوان ایراد جدی این طرح عنوان کرده اند. همچنین مغایرت با اصول قانون اساسی از دیگر موارد مورد اعتراض بوده است. کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب کلیات طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر طی سخنانی اظهار داشت: «با این طرح مجلس، ستاد موجود احیای امر به معروف و نهی از منکر به هم می خورد و این موضوع با اصل 57 قانون اساسی منافات دارد.»ایرادات دولتمخالفت ها تنها به نمایندگان محدود نبود و دولت نیز در اعتراض به این طرح وارد کارزار شده بود. حجت الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جریان رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: «اشکالاتی در برخی مواد این طرح وجود دارد که در صورت بی توجهی به آنها و اصلاح نشدن این اشکالات ممکن است طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ضد خود تبدیل شود.»انصاری در همان جلسه تاکید کرد: «دولت و نظام اسلامی معتقد به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکراند. مخالفت ما با برخی مواد طرح نیز به معنای مخالفت با فریضه الهی نیست.» وی افزود: «اینکه گفته می شود طی 35 سال گذشته درخصوص انجام این فریضه الهی کاری انجام نشده است، درست نیست. رفع فقر، محرومیت، جهل و فساد و اقدامات دوران دفاع مقدس همگی مصداق امر به معروف و نهی از منکر بود. امروز نیز مبارزه نیروی انتظامی با مواد مخدر یعنی نهی از منکر علنی.»او با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) در باب امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «فقهای نظام به ویژه امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را علم، اطلاع و آگاهی فرد ناهی از منکر یا امرکننده به معروف می دانند. امام (ره) تاکید دارند اگر این شرایط در فرد نبود امر به معروف و نهی از منکر توسط این فرد جایز نیست.» معاون پارلمانی رئیس جمهوری متذکر شد: «به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.»حجت الاسلام انصاری در همان زمان به شدت با برخی از مواد این طرح مخالفت کرد و هشدار داد که در صورت تصویب برخی مواد از جمله مواد 9 و 10 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هرج و مرج و دعوا در ادارات ایجاد می شود.اعتراض سه صفحه ای وزارت کشور همگام با مخالفت های برخی نماینگان مجلس و اعلام نظر مخالف معاونت پارلمانی دولت، وزارت کشور نیز به این طرح معترض شد.مهرماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور، از نامه وزارت کشور به علی لاریجانی درباره طرح امر به معروف خبر داد و گفت: «امیدواریم با نظر مساعد مجلس و هیئت رئیسه این طرح به کمیسیون برگردد.حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت: «وزارت کشور در مورد این طرح بحث های کارشناسی مفصل و مبسوطی دارد و وزیر کشوز نیز نظرات کارشناسی وزارت را در سه صفحه به رئیس مجلس اعلام کرد.»امیری، امر به معروف و نهی از منکر را یک امر شرعی خواند و گفت: «هیچ تردیدی در مورد توجه امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و نه تنها به عنوان تکلیف اداری بلکه به عنوان واجب شرعی بر خودمان فرض می دانیم که آن را اجرایی کنیم اما در خصوص راهکارهای اجرایی کردن و اثربخش بودن این طرح نظراتی داریم.»به هرحال برخلاف اعتراض ها، کلیات طرح نمایندگان مجلس برای «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» 16 مهر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی با 156 رای موافق، 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 رای نمایندگان مجلس تصویب شد و جزئیات آن در دست بررسی نمایندگان قرار گرفت.دو چراغ قرمز شورای نگهبانبعد از بررسی ها و تصویب نهایی، شورای نگهبان دوبار به این طرح چراغ قرمز نشان داد و خیلی از موارد جنجالی را خلاف شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد. با این حال بهارستان نشین ها در مسیر تلاش برای تصویب این طرح نظر شورای نگهبان را تامین کردند و این شورا ابتدای امسال اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/02/02 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نهم اردیبهشت امسال طرح مذکور را برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ کرد.بنا به این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای "امر به معروف و نهی از منکر" بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان "منکرهای موجود در جامعه" خوانده اند، مجوز صادر کند.روایت آیت الله یزدی از مخالفت های روحانیماجراها با امتناع رئیس جمهوری از ابلاغ ادامه یافت. دولت آثار اجرای این مصوبه مجلس را به حال اصل امر به معروف و نهی از منکر، زیان بخش می داند. حجت الاسلام سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس اعلام کرد که طبق پیگیری های انجام شده معلوم شد با توجه به امتناع دولت از ابلاغ قانون مذکور رئیس مجلس در 20 خرداد از طریق روزنامه رسمی این قانون را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرده است.ابلاغ برای اجرا از سوی رئیس مجلس نیز باعث نشد که دولت بی تفاوت باشد. رئیس جمهوری با اتمام حجت دوباره، این بار از رهبر انقلاب استمداد کرد تا سرنوشت این مصوبه مجلس، به دست هیئت حل اختلافات قوا مشخص شود. خبر نامه اعتراضی رئیس جمهوری در این باره را، آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان قانون اساسی به رادیو ایران داد. آیت الله یزدی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس اظهار کرد: «رئیس جمهوری از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه ای خدمت مقام معظم رهبری می نویسد و معظم له نیز نامه را به هیئت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه گانه است، ارجاع می دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیئت مورد ابلاغ قرار می گیرد.»در مردادماه سال 1390، رهبر انقلاب، بر مبنای بند 7 اصل 110 قانون اساسی و نیز بر مبنای تبصره مندرج در ذیل این اصل، هیئتی را تحت عنوان «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» تشکیل دادند.در بند 7 این اصل، ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه». در تبصره مورد اشاره نیز آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»به این ترتیب، با حکم حضرت آیت الله خامنه ای، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، به ریاست آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی شکل گرفت.حالا که مصوبه جنجالی مجلس در «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در پاستور متوقف شده، قرار است تکلیف نهایی آن، توسط هاشمی شاهرودی، سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل مشخص شود. این افراد از سوی رهبر معظم انقلاب و برای یک دوره پنج ساله، در هیئت حل اختلاف قوا عضویت دارند.به گفته رئیس مجلس خبرگان رهبری، بررسی اختلافات مجلس و دولت درباره نحوه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هم اکنون در دستور کار هیئت حل اختلاف قواست و رای این هیئت، هرچه باشد قانون است و لازم الاجرا.*منبع: روزنامه ابتکار **گروه اطلاع رسانی**2059**9131
14/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها