واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: افراد فاقد صلاحیت از ارائه خدمات مهندسی ساختمان منع شوند خبرگزاری پانا: مدیرکل دفتر مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی گفت : همه خدمات مهندسی ساختمان از طراحی تا اجرا را باید افراد واجد صلاحیت از جمله مهندسان ، کاردانان و معماران فنی که دارای پروانه نظام مهندسی هستند ، انجام دهند و دیگر افراد منع شوند.
۱۳۹۴ شنبه ۱۳ تير ساعت 11:12

به گزارش خبرگزاری پانا منوچهر شیبانیاصل با تاکید بر ممنوعیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد پروانه برای نظارت ساختمانی و اجرای کامل و جامع خدمات مهندسی اظهار داشت : در برخی از موارد ، افراد واجد صلاحیت اقدام به فروش امضا و ارائه صوری خدمات مهندسی ساختمان می کنند که نشاندهنده ضرورت تقویت نظارت بر افراد حقیقی و حقوقی است.
وی در بیان راهکارها و اقدامات جاری وزارت راه و شهرسازی برای برونرفت از مشکلات
امضا فروشی تا ارائه خدمات صوری مهندسی اظهار داشت : مهندسان باید نسبت به وظایف خود تعهد و پایبندی بیشتری نشان دهند و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان وظیفه نظارت کامل بر این موضوع را دارند و در صورت بروز مشکلات باید برخورد حقوقی داشته باشند و این کار را نیز از طریق شورای انتظامی پیگیری کنند.
به گفته وی الزام کارگران ساختمانی و استادکاران به داشتن پروانه مهارت فنی و همچنین مصالح استاندارد از دیگر مواردی است که در ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد.
شیبانی اصل با بیان اینکه اجرای کامل مقررات ملی ساختمان نیازمند تعامل سازمانها و نهادهای مختلف است ، گفت : سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای برخورد حقوقی با متخلفان ساختمانی باید تخلفات را از طریق شورای انتظامی نظام مهندسی پیگیری کنند.
وی اظهار داشت : با توجه به شناخت کافی مهندسان به قوانین و درخواست مالکان و سرمایهگذاران در ساخت و سازهای خود برای اجرای کامل قوانین نظام مهندسی ، در زمینه اجرای قوانین و اجرای متولیان امر ، وضعیت رو به بهبود است.
مدیرکل دفتر مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان ، به طور کامل اجرا نمیشود ، افزود : اجرای کامل این قانون و چارچوب نظام اداری آن همکاری چندجانبه وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، شوراهای شهر، سازمانهای نظام مهندسی ساختمانها، مهندسان، مالکان و حتی مردم را میطلبد و تا زمانی که این تعامل و همکاری نباشد و به ویژه اگر یکی از این نهادهای حقوقی ، میزان همکاری را کاهش دهد ، طبیعی است که مقررات ملی ساختمان و اجرای کامل قوانین ، تضعیف میشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]