واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کاهش زندانیان؛ مطالبه رهبری از دستگاه قضا/۲
قاضی میتواند متهم را عفو کند/ غرض از مجازات متهمین بازدارندگی است
نماینده پیشین مجلس با اشاره به اختیار قاضی برای عفو متهم بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی گفت: غرض از مجازات متهمین، بازدارندگی است که همواره با حبس ایجاد نمیشود.
موسی قربانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در رابطه با کاهش زندانیان به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا گفت: در این مورد دو موضوع کاهش قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و همچنین اعمال مجازاتهای جایگزین مؤثر است. وی در خصوص موضوع اول گفت: غرض از تأمین اخذ شده از متهم، در دسترس بودن وی است تا قاضی بتواند تحقیقات خود را انجام دهد ولی متأسفانه برخی قضات به راحتی قرارهایی صادر میکنند که منجر به بازداشت افراد میشود در حالی که میتواند قرار دیگری در رابطه با بسیاری از افراد که اهل فرار نیستند، صادر کند. قربانی خاطرنشان کرد: دست قاضی باز است تا قراری که منجر به بازداشت نمیشود را صادر کند و این راهی قانونی است چرا که این بازداشتها و زندانی شدن متهمین غیر از اینکه زندانها را پر میکند، نتیجه دیگری ندارد. نماینده پیشین مجلس تأکید کرد: گاهی مجازات متهم قصاص یا شلاق است و در این صورت چنانچه متهم بازداشت شده باشد، زندانی وی هدر رفته است و مجازات مضاعف تحمل کرده است برای مثال کسی که شراب خورده باشد در نهایت باید او را شلاق زنند چرا که حد است و قاضی نمیتواند آن را تغییر دهد. وی افزود: حال اگر این فرد را بازداشت کنیم جدا از مجازات خود چند روز را در حبس سپری کرده است یعنی مجازات مضاعف تحمل کرده است، در اینجا چه کسی پاسخگوی این زندان رفتن خواهد بود. قربانی خاطرنشان کرد: این موضوع در رابطه با پروندههای قتل فجیعتر است و رسیدگی با این 5 سال به طول میانجامد و فرد تمام این 5 سال را در زندان سپری میکند و این موضوع جدا از بدآموزی، طرفین دعوا را نیز ناراضی میکند یعنی شاکی از تأخیر در قصاص و متشاکی از تحمل حبس قبل از قصاص، شاکی است. نماینده پیشین مجلس گفت: بنابراین قوه قضاییه باید اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی کند تا زندانها مملو از زندانی نشود و تبعات منفی ایجاد نشود. وی مجازاتهایی غیر از مجازات حبس برای جرائم را از دیگر راهکارهای کاهش زندانیان برشمرد و گفت: وقتی جریمهها در حالی به بازداشت منجر میشود که شرع مقدس مجازات شلاق را در نظر گرفته است مانند ارتباط نامشروع و دزدی که در این موارد شلاق مؤثرترین مجازات است اما کنار گذاشته شده است. قربانی ادامه داد: مجازاتهای جایگزین باید در مواردی به کار گرفته شود که اثرگذاری مجازات حفظ شده و تبعات منفی زندان منتفی شود بنابراین در اعمال مجازاتها مؤثرترین مجازات تنبیه بدنی است که متاسفانه قضات کمتر از آن استفاده میکنند که این کار درستی نیست. نماینده پیشین مجلس گفت: نکته دیگر استفاده از مجازاتهای جایگزین براساس آیین دادرسی جدید است که متأسفانه قضات این کار را انجام نمیدهند البته باید توجه داشت که قاضی باید نیمنگاهی به نتیجه مجازات نیز داشته باشد و در تمامی این موارد مجازات را جایگزین نکند. وی افزود: بسیاری از خطاکاران براساس قرار گرفتن در فضایی خاص خطا کردهاند و همه ما میدانیم که این افراد با کشانده شدن به دادگاه و چند روز زندانی شدن متنبه شدهاند و زندانی بیشتر از مدتی مشخص نه تنها اثر زندان را اضافه نخواهد کرد بلکه آن را بیاثر خواهد کرد. قربانی تأکید کرد: آنچه در روح قانون مجازات اسلامی فعلی در مجلس هشتم تصویب شد، این است که مجازات باید بازدارنده باشد و اگر کسی بدون اعمال مجازات متنبه شده باشد، اصراری بر اعمال مجازات نیست و حتی عفو متهم در اختیار قاضی قرار گرفته است و وی میتواند با در نظر گرفتن شرایطی متهم را عفو کند. نماینده پیشین مجلس گفت: اینها راههایی است که باید با شرایطی منطقی و درست از آنها استفاده کرد تا شمار زندانیان کاهش یابد نه اینکه با استفاده نامناسب فساد ایجاد شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر حال که نمیتوانیم به هر دلیلی این روشها را اجرا کنیم باید زندان بسازیم تا با ازدحام موجود، بدآموزی در زندانها صورت نگیرد و در کنار این مقدار پول که در مملکت خرج میشود یک زندان نیز باید بسازیم. انتهای پیام/
94/04/12 - 14:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]