واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۴
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: قانون، محترم است ولی اگر فقط قانون را بدون ملاحظات و صلاحدید کشور در نظر بگیریم اشتغال موجود را نیز از دست میدهیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، حسین نجاتی در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان در تبریز گفت: آمارهای حوزه صنعت و تولید در دوره دولت تدبیر و امید نشانگر حرکت به سمت پویایی و امید است. وی افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در کشور، واحدهای تولیدی کشور با تمام توان فعالیت نمیکنند و در حال حاضر به سمت نقطهای حرکت میکنیم که در صورت دستیابی به توافق هستهای میتوانیم واحدهای تولیدی و صنعتی را بیش از پیش فعال کرده و اشتغال بیشتری در کشور و بخصوص در آذربایجان شرقی ایجاد کنیم. وی با تاکید بر لزوم افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی ادامه داد: بخش خصوصی اگر هدایت جریانات مهم غیردولتی را برعهده گیرد در آن صورت خواهیم توانست به رشد و شکوفایی واقعی دست یابیم و اگر جریانات مهم بخصوص جریانات اقتصادی توسط دولت اداره شود، آن جامعه شبیه جوامع کمونیستی و فاقد انگیزه لازم برای تلاش در راستای شکوفایی و توسعه خواهد بود. نجاتی تلاش در راستای افزایش ثروت در کشور و ایجاد رفاه بیش از پیش برای مردم را یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید عنوان و ابراز کرد: با اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی در سال گذشته متوجه شدیم که از هشت هزار واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان شرقی، تنها در حدود سه هزار و 233 باب از آن ها واجد شرایط لازم و مد نظر ما برای فعالیت و نقش آفرینی در اقتصاد و صنعت کشور بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای فاز دوم طرح پایش واحدهای صنعتی نیز در آینده نزدیک آغاز میشود، گفت: حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی و صنعتی، استفاده از ظرفیتهای خالی، ارتقای تکنولوژی واحدها و مواردی از این دست از مهمترین اولویتهای ما در اجرای فاز دوم طرح پایش واحدهای صنعتی است. نجاتی بر لزوم انعطاف قانون در برابر تولیدکنندگان و صنعتگران در راستای حمایت از تولید و افزایش آن تاکید کرد و افزود: قانون، محترم است ولی اگر فقط قانون را بدون ملاحظات و صلاحدید کشور در نظر بگیریم اشتغال موجود را نیز از دست می دهیم. وی در بخشی از سخنان خود به تبیین قانون و آیین نامه اجرایی رفع موانع تولید پرداخت و تصریح کرد: در سالهای گذشته، بدهیهای ارزی واحدهای تولیدی و صنعتی بایستی بر مبنای قیمت ارز روز تسویه میشد ولی با تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس و پیگیریهای مصرانه دولت تدبیر و امید، در حال حاضر بدهیهای ارزی جامعه تولید و صنعتی کشور بر مبنای قیمت ارز در هنگام خرید تسویه میشود. وی اظهار کرد: در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بیش از 14 واحد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان دچار بحرانهای شدید اقتصادی بودند ولی در حال حاضر و با سیاستهای مشوقانه مدیریت عالی استان برای بخش خصوصی و اقدامات منطقی، تعداد این واحدها به چهار مورد کاهش یافته است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]