محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798699820
مبارزه با قاچاق، از پرداخت يارانه به توليد مهم‌تر است/ از گريختن سرمايه در صنايع، جلوگيري شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۴۰ب.ظ)
همايش روز صنعت و معدن؛ مبارزه با قاچاق، از پرداخت يارانه به توليد مهم‌تر است/ از گريختن سرمايه در صنايع، جلوگيري شد موج - گروه صنعت و معدن
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با اشاره به ميزان رشد اقتصادي کشور که مديون اين بخش است، اظهار کرد: در مدت‌زمان يک سال گذشته، از ميزان رشد 3 درصدي در اقتصاد، سهم صنعت و معدن 1.2 درصد بوده و چنانچه که رشد بخش تجارت را هم به آن اضافه کنيم، سهم اين سه بخش «صنعت، معدن و تجارت» در رشد اقتصادي کشور به عدد 1.7 درصد مي‌رسد.
وي ادامه داد: راه رشد و توسعه‌اي که در سال جاري در پي آن هستيم، بايد زير سايه حوزه صنعت کشور ادامه پيدا کند، زيرا تجربه‌مان حاکي از آن بوده که رشد صنعت در سنوات گذشته، بيش از دو برابر رشد اقتصاد ملي را رقم‌زده که خود اين عدد نشانگر پيشران بودن اين بخش است.
اين عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به ميزان ارزش واحدهاي صنعتي در اقتصادهاي دنيا، تصريح کرد: در کشورهاي غربي به ازاي تقاضاي ايجاد يک واحد صنعت و معدن در هر کشور، حدود 1.6 درصد به کل اقتصاد آن‌ها افزوده مي‌شود که اين رقم در کشورمان به 2.1 درصد مي‌رسد و اين عدد نيز شاهد تاثير صنايع در کشور است.
نعمت زاده همچنين در خصوص صادرات غيرنفتي نيز افزود: رشد صادرات غيرنفتي در شرايطي محقق شد که کشور، درگير تحريم‌هاي اقتصادي بود و اميدواريم در آينده با موفقيت گروه مذاکره‌کننده راه براي ورود سرمايه‌گذار به کشور گشايش يابد و با ورود سرمايه‌گذار، سرعت بيشتري را بتوانيم به رشد و توسعه اقتصاد ملي بدهيم.
وزير «صمت» همچنين با انتقاد به عملکرد بين سال‌هاي 80 تا 91 گفت: متاسفانه در اين بازه زماني، شاهد کاهش سهم سرمايه صنعت و معدن از 18.2 درصد به 9.1 درصد در اقتصاد کشور بوديم که اين آمار حاکي از آن است که منابع از بخش صنعت، گريخته است.
وي افزود: اما از زمان آغاز به کار دولت يازدهم با تلاش جمعي صورت گرفته خوشبختانه شاهد بازگشت اين منابع و سرمايه‌ها به بخش صنعت بوده‌ايم به‌گونه‌اي که با توجه به روند مثبت در اين بخش شاهد تکميل 8 هزار طرح صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ بوده‌ايم و براي تسريع روند رشد صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اقدامات شروع شده بايد يک سري برنامه‌ريزي‌ها و رويکردهاي اصولي را در دستور کار خود قرار دهيم.
نعمت زاده سپس ايجاد و توسعه خوشه‌هاي صادراتي، تاکيد بر تبديل واحدهاي توليدي موجود به واحدهاي صنعتي و معدني بزرگ‌مقياس، ايجاد و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، تاکيد بر بندسازي و ارتقادهي عملي به نام و نشان تجاري ملي، اهتمام بر تکميل اطلاعات پايه‌اي ذخاير معدني کشور و برخورداري بخش اکتشاف و معدن از معافيت‌هاي مالياتي را از ديگر توصيه‌ها براي ادامه روند رشد و توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.
وي سپس در پايان سهم معدن از اقتصاد ملي را ناچيز دانست و گفت: بايد اجازه دهيم که بخش معدن رشد کند. يکي از راه‌هاي رشد معدن آن است که خيال سرمايه‌گذاران را از پرداخت ماليات مرتفع کنيم و اگر نمي‌توانيم به صورت دائمي معافيت‌هاي مالياتي براي اين بخش در نظر بگيريم، حداقل در دوره 10 ساله نسبت به اين کار اقدام کنيم.
اعطاي يارانه توليد يا جلوگيري مجدانه دولت از قاچاق
همچنين در ابتداي مراسم، محسن جلال پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز با تاکيد بر آنکه صنعت نيازمند چاشني رقابت‌پذيري است، اظهار کرد: يکي از اصل‌هاي نخست بخش صنعت و معدن، رقابت‌پذير بودن فعاليت‌هاي اين بخش است که بايد در راستاي تحقق آن، گام‌هاي اساسي برداشته شود.
وي ادامه داد: براي رقابت‌پذير کردن فضاي صنعت و معدن کشور، بايد فضاي کسب‌وکار را در کشور ايجاد کرد که بخشي از اين مهم بايد توسط بخش خصوصي و بخش ديگر آن توسط حاکميت به‌خصوص دولت ايجاد شود.
وي با اشاره به اينکه شفافيت در نظام اقتصادي، مهم‌ترين نياز فعلي اين حوزه است، تصريح کرد: فعالان و بنگاه‌داران خصوصي کشور، اين شفافيت را به‌طور جد از حاکميت و دولت طلب مي‌کنند چرا که در اين عرصه ما نيازمند فضاي سالم و به دور از رانت و سفارش‌هاي خاص، براي کار هستيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران، اضافه کرد: حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد کشور بايد توسط حاکميت ايجاد شود، ضمن اينکه مبارزه با فساد که در عرصه صنعت و معدن کشور، يعني مبارزه با قاچاق براي ما يک اصل است که بايد از سوي دولت به آن توجه جدي شود.
جلال پور تاکيد کرد: اگر دولت تمام توان خود را در مبارزه با قاچاق به کار گيرد، اين عمل بسيار ارزشمندتر از آن است که يارانه‌اي را به توليد اختصاص دهد.
وي با بيان اينکه اعتماد به بخش خصوصي و توانمندسازي اين بخش قبل از واگذاري‌ها به عنوان يک اصل مطرح است، اظهار داشت: متاسفانه اين اعتماد در دولت‌هاي نهم و دهم رخ نداد و به گونه‌اي که شاهد بوديم واگذاري‌ها قبل از توانمندي صورت گرفت و بسياري از بنگاه‌ها به افرادي واگذار شدند که توانايي اداره آن را نداشتند.
وي با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري خارجي، گفت: پس از نگاه جدي دولت به صادرات بايد سرمايه‌گذاري خارجي نيز در دستور کار دولت و بخش خصوصي قرار گيرد چرا که تاکنون سرمايه‌گذاري‌ها عمدتا در حوزه نفت و گاز بود اما امروزه نياز است اين سرمايه‌گذاري‌ها در ساير بخش‌ها صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: اگر نياز به رشد بالاي 4 درصد در اقتصاد کشور است، حتما بايد در اين عرصه توجه جدي به سرمايه‌گذاري خارجي صورت گيرد.
وي بابيان اينکه ايجاد ساختارهاي مالي صحيح از ديگر نيازهاي بخش خصوصي به شمار مي‌آيد، تاکيد کرد: دولت به نمايندگي از حاکميت بايد تقويت بازار سرمايه و اتخاذ سياست‌هاي متعادل مالي را بيش از گذشته دنبال و پيگيري کند.
جلال پور در پايان خاطرنشان کرد: شرايط بانک‌هاي کشور هم‌اکنون با شرايطي که بخش خصوصي بدان نياز دارد، فاصله زيادي دارد چرا که بخش خصوصي هيچ رضايتي از عملکرد نظام بانکي ندارد، ضمن اينکه براي توسعه فعاليت‌هاي صنعتي و معدني ساختار جديد مالي هرچه سريع‌تر بايد تعريف شود.
همچنين بايد اشاره کرد که در اواسط اين برنامه از 10 واحد صنعتي و معدني شامل 6 واحد صنعتي، 5 واحد در حوزه معدن، يک واحد در حوزه طرح و 2 واحد در حوزه پيشکسوتان صنعتي و يک واحد نيز از پيشکسوتان معدني تجليل به عمل آمد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها