محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842447038
وزير دادگستري عملکرد يکساله قوه قضاييه را تشريح کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱۲ق.ظ)
وزير دادگستري عملکرد يکساله قوه قضاييه را تشريح کرد موج - وزير دادگستري در جمع سران قواي سه گانه عملکرد يکساله قوه قضاييه را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در همايش سالانه قوه قضاييه که به مناسبت هفته قوه قضاييه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، در حضور سران قواي سه گانه، گزارشي از عملکرد سال گذشته قوه قضاييه ارايه کرد.
پورمحمدي با بيان اينکه از خداوند مهربان براي همه خادمان و مديران نظام اسلامي، بخصوص مقام معظم رهبري، آرزوي سلامت و توفيق روزافزون دارم و براي همه فعالان عرصه قضا، مديران ارشد، قضات، کارشناسان و کارکنان خدوم، توفيق و عزت طلب مي‌کنم، گفت: مفتخرم در اين فضاي مبارک، به جناب آقاي دکتر روحاني رئيس جمهوري محترم، آيت الله آملي لاريجاني رئيس محترم قوه قضاييه، جناب آقاي دکتر لاريجاني، رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، دبير محترم شوراي نگهبان، رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري، مديران ارشد قوه مجريه، رئيس محترم ديوان عالي کشور، دادستان کل محترم، معاونان محترم قوه، رؤساي سازمانهاي وابسته، رؤساي کميسيون ها و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، روحانيون و اساتيد مکرم، فرماندهان نظامي و انتظامي، قضات محترم، مديران و همه بزرگواران حاضر، خير مقدم بگويم.
وي اضافه کرد: به حول و قوه الهي و با مديريت هوشمندانه رئيس محترم قوه قضاييه و تلاش گسترده خانواده بزرگ دستگاه قضايي، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در اين قوه صورت پذيرفت. گزارش‌هاي حوزه ستادي و مجموعه‌هاي مرتبط و نيز گزارش‌هاي واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته، مؤيد اين ادعاست. اين البته به معناي کمال مطلوب دستگاه قضا نيست و همچنان کاستي‌هايي وجود دارد که انشاءالله با همت بيشتر و با همگرايي ساير قوا و نهادهاي مربوط،برطرف شود؛ بويژه اينکه نامگذاري سال جاري به «دولت و ملت، همدلي و همزباني» از سوي مقام معظم رهبري، از يک سو دستگاههاي حکومتي را به فراهم کردن زمينه‌هاي همدلي فرا مي‌خواند و از سوي ديگر، مردم را به ارائه نقدهاي سازنده و همراه با حسن نيت دعوت مي‌کند تا کشور که در منطقه اي پرآشوب و دستخوش تهديدها، تحريم‌ها و دسيسه‌هاي جهاني قرار گرفته است، با وحدت و يکپارچگي، به ساحل امن برسد.
به گفته پورمحمدي، اهتمام قوه قضاييه در تحقق اقتصاد مقاومتي ـ که به فرموده مقام معظم رهبري، راه عبور کشور از جنگ اقتصادي تمام عيار دشمنان است، بسيار اميدبخش است و مسلما تحقق کامل آن با همکاري بيشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود. در اين راستا بخصوص مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، سرلوحه فعاليت‌هاي دستگاه قضا بوده است که در سالم سازي بستر اقتصاد پويا و مولد تعيين کننده است.
وي تاکيد کرد: به خوبي آگاه هستيد که يکي از بارزترين ويژگي‌هاي حکومت اسلامي بخصوص در انديشه شيعي، برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه است. عدالت، در تفکر ما مفهومي ارزشي است که در بستر هستي جاري است.
پورمحمدي اضافه کرد: چنانکه مي‌دانيد پيکره عظيم تشکيلات قوه قضاييه مشتمل بر سه بخش ستادي، اجرايي و سازمانهاي وابسته است. اقدامات و عملکرد عمده اين بخش ها به صورت خلاصه به شرح زير اعلام مي شود:
بخش اول: تشکيلات حوزه ستادي
تشکيلات حوزه ستادي شامل حوزه رياست، معاونت اول، معاونت راهبردي، معاونت قضايي، معاونت حقوقي، معاونت پيشگيري از وقوع جرم، معاونت مالي و پشتيباني، معاونت منابع انساني، معاونت فرهنگي، و مرکز فناوري اطلاعات است.
به گفته وي مهمترين دستاوردهاي حوزه هاي ستادي در سال ۹۳ عبارت است از:
۱. اصلاح ساختارهاي تشکيلاتي و مراتب قضايي، متناسب با آيين دادرسي جديد
۲. ارائه لوايح مختلف قضايي و آيين نامه هاي موردنياز.
۳. تعداد پرونده هاي کلان وارده در امور معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و ساير موارد، ۲۱۳۷ فقره است که تاکنون به ۱۸۸۹مورد از آنان رسيدگي شده و ۲۴۸ فقره باقي مانده است.
۴.پرونده هاي وارده مربوط به ماده ۱۸ در سال ۹۳، ۲۷۷۵ فقره بوده که در مقايسه با سال قبل (۴۱۳۸ فقره) ۳۰% کاهش داشته است.
۵. در سال ۹۳ تعداد پرونده هاي وارده عفو ۱۰۰۴ فقره بوده که در مقايسه با سال قبل (۸۲۷) حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.
۶. در سال ۹۳ تعداد کل معفوين۴۸۸۴ نفر بوده است.
۷. پالايش حدود ۰۰۰/۳۱۶/۱ پرونده ضروري و ۰۰۰/۹۰۵/۷ پرونده غيرضروري.
۸. تهيه و تدوين راهنماي فني و اجرايي مراکز مشاوره و برگزاري نشستهاي تخصصي با موضوع پيشگيري از وقوع جرم.
۹. بهره برداري از ۹۴ هزار و ۳۷۲ متر مربع زيربنا، تبديل وضعيت ۲۳۶ ايثارگر و جذب ۲۶۴۶ پذيرفته شده در آزمونهاي ورودي استخدام.
۱۰. ايجاد و بروز رساني بيش از ۲۵ سامانه خدمات الکترونيکي از جمله سامانه هاي دبيرخانه الکترونيکي، سخا، و سنا.
۱۱. ايجاد بيش از ۶۶ دفتر خدمات الکترونيکي قضايي در کشور.
بخش دوم: تشکيلات صف و حوزه دادرسي
بخش صف و تشکيلات دادرسي، شامل دادگستري هاي استان هاي سراسر کشور، ديوان عالي کشور، دادستاني کل کشور، ديوان عدالت اداري، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامي قضات و مرکز شوراي حل اختلاف است.
دادگستري هاي استان هاي سراسر کشور
سطح فعاليت اين حوزه، گستره وسيعي از کلان شهرها تا اقصي نقاط ايران اسلامي را دربرمي گيرد.
در سال ۹۳ تعداد کل پرونده هاي وارد شده به دستگاه قضايي ۳۰۱/۸۶۶/۱۰ فقره بوده که در مقايسه با سال قبل (۰۶۰/۳۸۰/۱۰)۵%رشد داشته است. در سال ۹۳ خروجي پرونده ها ۱۰۸/۹۴۵/۱۰ فقره بوده که در مقايسه با سال قبل (۷۳۰/۴۴۱/۱۰ فقره) ۵% رشد داشته است. مانده پرونده ها ۴۳۶/۵۵۵/۲ فقره بوده که در مقايسه با سال قبل (۲۸۹/۶۳۱/۲ فقره) ۹/۲% رشدداشته است.
البته تعداد پرونده ها يکتا (يونيک) ۵۳۸/۴۱۱/۵ است
ديوان عالي کشور
ـ ورودي پرونده هاي شعب ديوان: ۳۰۰/۳۶ فقره.
ـ خروجي پرونده هاي شعب ديوان: ۶۷۳/۴۱ فقره.
ـ رسيدگي و صدور رأي پرونده هاي مواد مخدر: ۲۱۵ فقزه.
ـ تشکيل ۳۶ هيات عمومي ديوان و صدور رأي.
در سال ۹۳ عملکرد ديوان عالي کشور ۱۵% رشد داشته است.
دادستاني کل کشور
ـ ورودي پرونده ها: ۴۲۷۴ فقره
ـ خروجي پرونده ها: ۴۲۹۱ فقره
ـ مانده پرونده ها: ۹۶۷ فقره
تعداد پرونده هاي ورودي، خروجي و مانده سال ۹۳،در مقايسه با سال قبل، ۳۴%کاهش داشته است.
ديوان عدالت اداري
- ورودي پرونده ها در سال ۹۳: ۴۴۲/۱۱۲ فقره
- خروجي پرونده ها در سال ۹۳: ۳۸۲/۱۱۱ فقره
- مانده پرونده ها در سال ۹۳: ۴۴۴/۸۹ فقره
کاهش ۱۸ درصدي پرونده هاي ورودي در سال ۹۳،در مقايسه با سال ۹۲،بيانگر بهبود نسبي روند اجرايي امور، کاهش تخلفات و قانونمداري دستگاههاي اجرايي است.در مقابل، با افزايش تعداد پرونده هاي خروجي،چنين حکايت مي کند که روند دادرسي در ديوان عدالت اداري، بهبود و سرعت داشته است. همچنين، تعامل اثربخش ديوان عدالت اداري با دستگاههاي اجرايي، به منظور کاهش پرونده هاي ورودي،مؤثر بوده است.
دادستاني و دادسراي انتظامي قضات
ـ راه اندازي سامانه مديريت پرونده ها
ـ پاسخگويي و راهنمايي: ۸۵۸۶ مورد
ـ ۵۷۶۰ مورد تشکيل پرونده و ۵۸۰۳ موردمختومه کردن
ـ نظارت و ارزشيابي ۱۴۳۲ نفر از قضات
ـ اقدامات کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات: موجودي پرونده: ۷۲ مورد؛ورودي پرونده: ۱۲۸ مورد؛ پرونده مختومه: ۱۲۵ مورد.
شوراي حل اختلاف
- تعديل نيروي انساني از ۱۰۳ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر (۶۱% کاهش)
- کاهش شعب از ۹۶۱۴ به ۷۴۸۵ شعبه (معادل ۲۸% کاهش)
- مختومه کردن بيش از يک سوم پرونده ها از طريق سازش حدود ۰۸۱/۱۳۷/۱ پرونده که عددي درخور توجه است.
- ورودي پرونده ها: ۲۴۴/۴۱۱/۳ فقره
- خروجي پرونده ها: ۳۸۳/۴۱۷/۳ فقره
- مانده پرونده ها: ۱۶۶/۲۷۸ فقره
سازمان قضايي نيروهاي مسلح
- کاهش موجودي پرونده هاي دادسراهاي نظامي به ميزان ۷/۱۹% و موجودي دادگاههاي نظامي به ميزان ۷/۲۸%
1ـ تأييد ۷۹% پرونده ها در مراجع تجديدنظر
2ـ ورودي پرونده ها:۸۱۰/۱۱۱
3ـ خروجي پرونده ها: ۸۶۶/۱۱۰
4ـ مانده پرونده ها: ۵۸۶/۴۴
- متناسب سازي جرايم و مجازاتها يا رويکرد حبس زدايي در آراي صادره
1ـ آراي حبس، تنها ۱۱% آراي صادره محاکم نظامي است که بيانگر کاهش است.
2ـ زندان زدايي با آزادي ۲۸% از زندانيان اصلاح شده.
3ـ کاهش ۲۱ % قرارهاي بازداشت موقت.
بخش سوم: سازمانهاي وابسته
سازمان بازرسي کل کشور
مهم ترين فعاليت هاي اين سازمان عبارتند از:
- ۶ مورد ابطال و تجديد مناقصات و ابطال مزايده؛ معادل ۲۳۴/۱۱ ميلياردريال (يازده هزار و دويست و سي و چهار ميليارد ريال)
- بازگشت، کشف و وصول مبلغي معادل ۲۹۹۶۰ ميليارد ريال به نفع خزانه دولت
- پرونده هاي تشکيل شده: ۸۴۷۳ فقره
گزارش هاي ارسال شده به مراجع ذيربط: ۴۰۰۵ مورد
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ـ کل خدمات ثبتي ارائه شده در سال ۹۳: ۴۸۱/۹۱۳/۵۷ مورد که از اين تعداد، ۰۱۶/۹۶۶/۴۸ مورد بصورت الکترونيکي ارائه شده ( ۸۵ درصد ) و نسبت به سال ۹۲، رشدي معادل ۶۲ درصد دارا مي باشد.
ـ تعداد خدمات ثبتي اعم از الکترونيک و سنتي، ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است.
جدول زير بيانگر تفکيک موارد است:
ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري ۲۰۷/۶۹۰/۱۱ ۹۰۸/۸۶۲/۲۱ ۸۷%
دفاتر اسناد رسمي ۲۴۹/۶۱۶/۲۰ ۶۰۳/۱۷۵/۲۲ ۸%
- تشکيل ۹۳۴/۸۷ فقره پرونده الکترونيکي که موجب تسهيل ارائه خدمات مي شود.
- تعداد املاک اضافه شده در بانک اطلاعاتي کاداستر در سال ۹۳ معادل ۳۱۰/۶۰۷/۱ مورد بود که موجب شفافيت اطلاعاتي و مشارکت بانکهاي اطلاعاتي با ساير دستگاه هاي بهره بردار مي شود.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
- ميانگين موجود زندانيان کشور در سال ۹۳: ۳۴۰/۲۲۴ نفر
- در ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت، ۲۸۹ نفر زنداني
- در سال ۹۳، در مقايسه با سال۹۴، ۳% رشد داشته است.
- بيشترين فراواني زندانيان،در گروههاي سني ۳۲-۲۶ سال (۲۹% از کل)
- تعداد زندانيان با تحصيلات بالاتر از ديپلم، ۵۱/۱۸%در مقايسه با سال ۹۲ رشد داشته است.
- بهره گيري از سيستمهاي هوشمند و الکترونيکي براي نگهداري زندانيان و ايجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانيان در خارج از زندان با استفاده از فناوريهاي نوين (دستبند الکترونيکي)
- ايجاد ارتباط الکترونيک و ويدئو کنفرانس با مراجع برون سازماني و محاکم
-ايجاد اشتغال براي زندانيان در داخل زندان و خارج آن از برنامه هاي گسترده و جدي سالجاري است.
سازمان پزشکي قانوني
- انجام معاينات تخصصي: ۳۱۵/۹۴۲/۱ مورد (کاهش از ۶۵ دقيقه به ۶۰ دقيقه)
- تشريح: ۵۸۳۶۴ مورد (کاهش از ۹۸ روز به ۸۵ روز)
- آزمايشگاه: ۳۷۲۴۲۲ مورد آزمايش
- کميسيون پزشکي: ۱۹۵۸۸ پرونده (کاهش از ۲۵ روز به ۲۲ روز)
مرکز حفاظت و اطلاعات
- راه اندازي ستادهاي خبري با استفاده از سامانه پيشرفته: ۴۰ واحد
- گزارش هاي منجر به تشکيل پرونده قضايي: ۱۰۳۹ مورد
- کشفيات پيرامون اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و...: ۸۹۶۶ مورد
دانشگاه علوم قضايي
- ايجاد و راه اندازي ۱۶ رشته تحصيلي تخصصي در مقطع کارشناسي ارشد و ۲ رشته در مقطع دکترا
- جذب ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در طول برنامه پنجم توسعه
تدوين حدود ۲۰۰ عنوان پايان نامه توسط دانشجويان در مقاطع تحصيلات تکميلي
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
- انتشار ۴۸۹/۳۶۸ نسخه روزنامه
- طراحي و اجراي روزنامه الکترونيکي با امکان امضاي ديجيتال
- اجراي طرح تبادل الکترونيکي اطلاعات بين روزنامه رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- مکانيزه کردن انتقال الکترونيکي آگهي هاي برخي از مناطق آزاد تجاري
وزارت دادگستري
- تغيير و تصويب چارت جديد وزارت دادگستري
- مشارکت در تدوين و تهيه ۴۴ فقره آيين نامه اجرايي مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي.
- ايجاد بانک جامع اطلاعات کودکان
- تهيه پيش نويس لايحه اصلاحي قانون مالکيت صنعتي
- امضاي موافقتنامه ميان ج.ا.ا با کشورهاي پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزير دادگستري
- تهيه و تصويب و طي مراحل نهايي موافقتنامه هاي حقوقي و قضايي با قزاقستان، هند، چين و روسيه.
- اجراي امور مربوط به انتقال محکومان داراي تابعيت ايراني و خارجي در راستاي موافقتنامه هاي دو جانبه با ۱۱ کشور به تعداد ۱۸۶ نفر
- پيگيري و تصويب لوايح قضايي؛ از جمله: قوانين مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري و آيين دادرسي الکترونيکي، حمايت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز.
- لوايح در دست پيگيري تصويب مانند: نحوه اجراي محکومان مالي، مالکيت فکري، ادبي و هنري، مالکيت صنعتي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم، حمايت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آيين نامه دادرسي مدني، تجارت، آيين دادرسي تجاري، قضازدايي و جامع وکالت.
- تدوين ۲۵ فقره آيين نامه اجرايي قانون آيين دادرسي کيفري، قانون مجازات اسلامي، قانون حمايت خانواده باضافه آيين نامه هاي قانون قاچاق کالا و ارز.
سازمان تعزيرات حکومتي
- پرونده هاي وارده سال ۹۳ معادل ۸۱۷/۶۵۱ فقره
- پرونده هاي مختومه سال۹۳ معادل ۷۱۸/۶۸۰ فقره
- ميزان محکوميت ريالي: ۸۶۰/۱۰ ميليارد ريال (ده هزار و هشتصد و شصت ميليارد ريال)
- راه اندازي گشت هاي رسمي مشترک که منجر به سرعت در رسيدگي و اجراي احکام و پيشگيري مؤثر از تخلفات و کاهش پرونده به ميزان ۲۵% در طي سال ۹۳
مقايسه آمار و ارقام نشان دهنده کاهش تخلف در بخش هاي مختلف و افزايش کيفيت نظارت و بازرسي توسط واحدهاي ذيربط است. در اين رابطه ۲۷ پايگاه مشترک در بازارها و محل هاي پرتردد، به منظور استقرار بازرسان، افتتاح شده است.
آمارهاي کلان قوه قضاييه
تعداد کارکنان ۲۹۴/۸۲ نفر کارکنان غيرقضايي مجموع ۴۰۷/۹۳ نفر
۱۱۱۱۳ کارکنان قضايي و کارآموز
۲۰ هزار سرباز و ۴۰ هزار نيروهاي شاغل درشوراهاي حل اختلاف نيز در کنار کارکنان قوه قضاييه انجام وظيفه مي کنند.
تعداد وکلا، مشاورين حقوقي و کارشناسان رسمي وکلاء و مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ مجموع ۱۹۴۵۲ نفر
وکلاي فعال درکانون مجموع ۳۱۲۵۸ نفر
کارشناسان رسمي مجموع ۲۶۹۶۰ نفر
ميزان بودجه
سال ۱۳۹۴ ۹۰۸/۵۶ ميليارد ريال - تملک دارايي هاي سرمايه اي ۴۲۸/۱۱ ميليارد ريال
- هزينه اي /۵۷۲/۴۵ ميليارد ريال ۲۰% رشد
اعتبارات نسبت به بودجه ۹۳
از اين ميزان بودجه، ۲۰۰/۲۱ ميليارد ريال از محل درآمدهاي قوه (معادل ۳۷ %) است که بودجه قوه قضاييه را بشدت آسيب پذير کرده است. اساساً پيوند درآمد – هزينه براي دستگاههاي حاکميتي، شيوه اي نامطلوب و نيازمند اصلاح است.
تعداد پرونده هاي وارده ۳۰۱/۸۶۶/۱۰ فقره واحدهاي قضايي در مجموع ۵۴۵/۲۷۷/۱۴
۳۴۱۱۲۴۴ فقره شوراي حل اختلاف
تعداد پروند هاي يکتا ۵۲۱۱۵۳۸ فقره
تعداد زندانيان
سال ۹۳ ۷۰۳/۲۲۸ نفر موجودي ۵% رشد نسبت به سال ۹۲
۶۰۰/۵۴۷نفر ورودي ۳% رشد نسبت به سال ۹۲
نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعيت ۲۸۹ نفر زنداني
وزير دادگستري در ادامه سخنانش تاکيد کرد: بي‌ترديد ارتباط ميان قوا، به منظور اقناع جمعي براي اجراي عدالت و قانون، بايد با برنامه‌ريزيِ مبتني بر شناخت تحولات و بازنگري در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زيرا نگرش بخشي، ما را به سمت و سوي اولويت هاي بخشي ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد که به هيچ وجه شايسته نيست؛ از اين رو، ارتباط تنگاتنگ ميان سه قوه و ايجاد اتاق‌هاي عمل مشترک و هماهنگي و همکاري ضرورت امروز مديريت‌هاي عالي و مياني کشور است.
پورمحمدي گفت: همگرايي ميان قوا به اجرايي شدن سياست‌هاي اصولي از سوي هريک از قواي سه گانه منجر خواهد شد و از طرفي اهداف سازنده جمهوري اسلامي ايران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندي، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدايي و زندان زدايي، مبارزه با خشونت و افراط گرايي را محقق و عملي ساخته و جايگاه بين المللي ما را ارتقاء و تثبيت مي‌بخشد.
وي اعلام کرد در پايان اين گزارش مناسب مي‌بينم به سران محترم قوا و ساير عزيزان و بزرگواران و محضر و ملت شريف ايران عرض کنم؛ بحمدالله و خوشبختانه دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت‌ساز در فضاي اداري و قضايي در حال انجام است که بسيار اميد آفرين و نويد بخش است. يکي رويکرد قوي و هماهنگ مبارزه با فساد در بين قواي سه گانه و ساير بخش‌ها و عامه مردم است که طي چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملي و واقعي بوده ايم. پرونده‌هاي بزرگي در قوه قضاييه رسيدگي و منجر به صدور حکم و يا در حال اجرا مي‌باشد و پرونده‌هاي فراواني نيز در حال رسيدگي است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حريم امن غارتگران و ويژه خواران، مبارزه با کانون هاي قدرت و ثروت، بخشي از اين اقدامات است. در دولت نيز اصلاح زيرساخت ها، شفاف سازي، حرکت سريع به سمت دولت الکترونيک، تأکيد بر قانونمداري و اجراي طرح هاي فراوان و بزرگ اصلاح سيستم هاي مالي، بانکي، اعطاي مجوزها و تسهيلات بخش ديگري از اين فرايند است.
به گفته وي گام ديگر، شناسايي متخلفين و عوامل ناسالم و برخورد با آن ها در درون دستگاه هاي اداري است. خوشبختانه در درون قوه قضاييه با تأکيد و پيگيري رياست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدي در دستور کار است. تعدادي از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و يا توبيخ و تنبيه شده اند. صلابت و قاطعيت در احکام و اجراي آن ها و توجه ويژه به اخلاق حرفه اي، پيوسته از مطالبات رييس محترم قوه قضاييه است. همچنين دستورالعمل سلامت اداري در قوه مجريه با جديت تعقيب مي شود و رييس جمهور محترم پيوسته بر نداشتن هيچگونه حريم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداري پافشاري دارند. اما موضوع دوم: تحولات ساختاري و ساز و کارهاي جديد در نظام دادرسي کشور است که از تيرماه جاري آغاز شده است. اين تغييرات به همراه اجراي قانون اخيرالتصويب مجازات اسلامي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شيوه رفتار دادرسي و رعايت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداري از روش هاي جديد و به روز را با گام هاي بسيار بلند و تحول آفرين دستگاه قضايي روبرو مي سازد که ان شاء الله با تصويب سريع قانون جامع وکالت توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اين فرايند تقويت مي شود.
وزير دادگستري همچنين اضافه کرد: بي‌شک تلاش و پيگيري و جديت در اين دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگي و ادامه حمايت هاي نخبگان کشور و بخصوص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، دستاوردهاي بزرگي در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و يکي از آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي و امام بزرگوار و شهداي عزيز و رهبري معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداري و قضايي و صلابت و قاطعيت در تأمين حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهي کشور باشد به عنايت خداوند متعال محقق خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها