تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867821198
توسعه قضایی، پیش نیاز پیشرفت ایران
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
شاخص‌های حرکت دستگاه قضایی به سوی تبدیل شدن به سیستمی در تراز انقلاب اسلامی چیست؟ توسعه قضایی، پیش نیاز پیشرفت ایران دستگاه قضا در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. از عهد هخامنشی واژه‌های «دات» به معنی قانون و «داتیک» عدالت، نقش مهمی در فرهنگ قضایی ایران بازی کرده و در دوران جدید با پیروزی انقلاب مشروطه نیز سیستم قضایی به شکل تازه خود به اجرا گذاشته شده است. با این همه واقعیت این است که تنها با پیروزی انقلاب اسلامی بود که دستگاه قضا با درهم آمیخته شدن فرهنگ دادخواهی ایرانی، آموزه‌های عدالت‌طلبانه اسلامی و نیز استفاده از تجربه جهانی در استفاده از دستگاه گسترده قضایی توانست شکل دقیقی از فرآیند سیاستگذاری قضایی در کشورمان را تشکیل دهد.
سابقه تشکیل دستگاه قضا در روزهای نخست پس از انقلاب به 17 اسفند سال 1357 بازمی گردد که لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید. 25 اسفند 1357 طبق لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر منحل شد و در 15 فروردین 1358 دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد شد. طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور به جای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی، زیرنظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اداری تشکیل شد. به موجب ماده واحده مصوب 11 اردیبهشت 58، دادگاه های نظام صنفی منحل و دادگاه های مدنی خاص و دادگاه ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد. تاکید قانون اساسی بر استقلال نهاد قضاوت اما آنچه در ساختار حقوقی نظام برخاسته از انقلاب اسلامی به تشکیل قوه قضاییه منتهی شد، اصل 156 قانون اساسی بود که قوه قضاییه را به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخت در حالی که در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت. همچنین در اصل 157 نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی تبیین شده بود. با این وجود آنچه ضامن موفقیت دستگاه قضایی بود، نه فقط شکل گیری و اصلاحات حقوقی تشکیلات قضا، بلکه توجه به محتوای احکام قضایی بود. در همین راستا صدور فرمان 8 ماده ای توسط حضرت امام(ره) در 25 آذر 1361 نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب محسوب می شد که در بند اول این فرمان، جاری شدن قوانین شرعی بویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند 2 رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت. در پی این فرمان، در مرداد ماه 1364 به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در 39 ماده و چهار تبصره به تصویب رسید. اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در 23 بهمن 1367 طی نامه ای از رئیس جمهور وقت بخواهند تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرح های خود را به ایشان ارائه دهند. پس از طی این فرآیند تحولات ساختاری، در حال حاضر رئیس قوه قضاییه توسط رهبر معظم انقلاب منصوب شده و انجام وظایف قوه قضاییه را پیگیری می کند. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، ازجمله این وظایف است. قاطعیت قوه قضاییه در انجام ماموریت ها قوه قضاییه که با اندیشه شهید بهشتی و با استفاده از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و نیز توجه به تجارب دیگر کشورهای توسعه یافته در این چارچوب پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد، توانست مأموریت های مهمی را در عبور از سیستم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد. برخورد با عوامل وابسته در ماه های نخست انقلاب اسلامی، بازگشت آرامش پس از ناآرامی های ابتدای انقلاب در کشور، نظارت موثر بر اجرای قانون و نیز بازگرداندن قانون مداری به روند تصمیمات قضایی از این جمله است. با وجود این از آنجا که یکی از آرمان های انقلاب اسلامی تحقق عدالت قضایی محسوب می شود، هنوز هم مردم مطالباتی از دستگاه قضایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب در دیداری که در تیرماه سال پیش با مسئولان دستگاه قضایی داشتند به این مطالبات و اولویت های پاسخ به آن اشاره کردند. ایشان با تاکید بر این که مهم ترین ویژگی دستگاه قضایی نسبت به قوای دیگر، تضمین تحقق اقامه حق و عدل از جانب همه دستگاه های نظام اسلامی است، تصریح فرمودند که بر همین اساس توقعات از قوه قضاییه بالاست. رهبر انقلاب در همین دیدار شش اولویت را برای دستگاه قضایی برشمردند که عبارت است از «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست ها»، «نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران»، «لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام»، «کادرسازی و جانشین پروری»، «پیشگیری از جرم» و «افزایش همکاری های سه قوه». انتظار افکار عمومی از دستگاه قضایی افزون بر اینها شرایط روز کشور نیز معمولا مطالباتی را در راستای وظایف دستگاه قضایی برجسته می کند. شاید یکی از مهم ترین این مطالبات که در سال های اخیر مورد تاکید افکار عمومی بوده، موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی است. عملکرد برجسته قوه قضاییه در برخورد و اعلام نام محکومان این پرونده ها و اجرای سریع احکام در این رابطه از نقاط قوت و برجسته دستگاه قضایی است که از جمله آنها باید به اعدام مه آفرید امیرخسروی، بازداشت بابک زنجانی و اعلام نام مدیرعامل سابق بانک ملی اشاره کرد. با وجود این هنوز هم افکارعمومی منتظر تعیین تکلیف پرونده هایی است که اما و اگرهایی درباره آنها وجود دارد. دستگاه قضایی در یک سال اخیر با بررسی، صدور حکم و بعضا اجرای برخی احکام مربوط به آنها که «دانه درشت ها» خوانده می شوند، نشان داد که عزم زیادی در برخورد با پرونده تخلفات مربوط به این چهره های سیاسی با مفاسد اقتصادی دارد. تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه در آن سوی مرزها معمولا با توجه به بهانه های موسوم به حقوق بشری برجسته می شود. با وجود این که ایران تاکنون بارها اعلام کرده که با استقلال قضایی و نیز با توجه به آموزه های دینی به صدور و اجرای احکام می پردازد، ولی مدعیان حقوق بشر تلاش می کنند تا با برجسته سازی برخی احکام به فشار سیاسی ـ رسانه ای به دستگاه قضایی روی آورده و مانع از مجازات افرادی شوند که به دلیل شکستن قانون شایسته تحمل مجازات هستند. مقاومت درخورتحسین و همزمان شفاف سازی دلایل تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه ازجمله مباحثی است که می تواند استقلال قوه قضاییه در آینده را همچنان تضمین کند. با این همه نباید از یاد برد که هنوز افکارعمومی انتظاراتی برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی دارد. این مطالبات بیشتر متوجه تسریع در رسیدگی به پرونده ها، افزایش دادگاه های تخصصی و نیز ضرورت برخورد با تخلفات فردی برخی از نیروهای وابسته به دستگاه قضایی است. همان موضوعاتی که مسئولان قوه قضاییه نیز بر کاستن از حجم این ایرادات تاکید داشته و آن را مورد توجه قرار داده اند. از یاد نباید برد که براساس تئوری پنجره های شکسته در حوزه جرم شناسی، جرم و تخلف در محیط هایی بیشتر می شود که در آن، با تخلفات کوچک و پراکنده برخورد لازم صورت نگیرد. درواقع مجرمان و فاسدان وقتی که احساس کنند در محیطی رها شده قرار دارند بیشتر به سوی تخلفات بزرگ روی می آورند. این همان وضعی است که دستگاه قضایی نباید نسبت به آن بی توجه باشد چرا که اگر برخی افراد و باندهای فساد احساس کنند در دستگاه قضایی نظارت کافی صورت نمی گیرد و به همین دلیل تخلفاتی کوچک رخ می دهد، آنگاه به خود اجازه می دهند که دست به تخلفاتی بزرگ بزنند. هرچند مسئولان قوه قضاییه بشدت با هرگونه تخلف در هر سطحی برخورد کرده و معمولا سخنگوی این قوه به طور مرتب آمار این برخوردها و مجازات متخلفانی را که از روش های غیرقانونی استفاده کرده اند، اعلام می کند، اما به نظر می رسد جلب همکاری مردم برای افشای این تخلفات و برخورد با هر تخلف در هر سطح حتی به نازل ترین وضع، می تواند انگیزه افراد برای فساد را کاهش داده و شهروندان را نسبت به دستگاه قضایی امیدوار کند. توسعه قضایی، باری بر دوش تمام کشور به هر ترتیب از آنجا که هفتم تیر روزی منسوب به شهید بهشتی و یادآوری اندیشه های ایشان در حوزه توسعه قضایی است، نباید از یاد برد که قضات و مسئولان قضایی باید بیش از پیش بکوشند تا به شاخص های دستگاه قضایی مقتدر و انقلابی با حفظ استقلال سیاسی و بین المللی رسیده و مانع از آن شوند که انباشت مطالبات از دستگاه قضایی، کار توسعه این نهاد مهم حقوقی در کشورمان را با چالش مواجه کند. از آنجا که توسعه قضایی یکی از پیش نیازهای مهم توسعه همه جانبه کشور محسوب شده و روحیه قانون مداری را گسترش می دهد، باید به موضوع توسعه قضایی به چشم اولویتی همه جانبه نگریست که با کمک همه نهادهای حاکمیتی و مردم محقق می شود.
یکشنبه 7 تیر 1394 ساعت 05:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها