محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798755395
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: نظام اداري نتوانسته به دليل بوروكراسي و ديوان‌سالاري موفق عمل كند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: نظام اداري نتوانسته به دليل بوروكراسي و ديوان‌سالاري موفق عمل كند
متأسفانه در كشور ما نظام اداري به جهت بوروكراسي و ديوان‌سالاري نتوانسته آن‌طور كه بايد و شايد موفق عمل كند و اين امر باعث هزينه‌ها و مشكلات گوناگوني شده است و از جمله در بحث پديده زمين‌خواري نيز علت اصلي اين امر به همين عامل بر مي‌گردد.
احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص موضوع زمين‌خواري و عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين موضوع گفت: ما بايد در خصوص پديده‌هاي مجرمانه و تخلفات، بررسي‌هاي عميق و كارشناسانه‌اي داشته باشيم.
معاون رئيس قوه قضائيه يادآور شد: بيش از 95 درصد از عرصه كشور در اختيار دولت و حاكميت است، يعني ما يك ميليون و 648 هزار كيلومتر مربع وسعت سرزميني داريم، به عبارتي 165 ميليون هكتار عرصه كشور است كه حدود 2 ميليون هكتار عرصه شهرها و روستاها است و مابقي متعلق به دولت است يا دولت بر آن نظارت دارد.
وي گفت: بخش قابل‌توجهي از اين عرصه‌ها جزو منابع طبيعي، كوه‌ها، درياچه‌ها، ساحل رودخانه‌ها و مراتع است و در قالب نظام اداري و مقررات، قانونگذار براي هر بخشي، دستگاه‌هايي را ايجاد كرده و آنها را براي حفاظت از اين بخش‌ها مسئول كرده است. وي گفت: البته ما در شرايط فعلي خوشبختانه در وضعيتي هستيم كه براي افرادي كه برخلاف قانون تعدياتي به اراضي دولتي داشته‌اند، سند مالكيت صادر نمي‌شود و عمدتاً مواردي كه بايد تخريب صورت گيرد يا رفع تصرف شود از جمله مواردي است كه به شكل غيررسمي و قولنامه‌اي اراضي را تصرف كرده‌اند. وي تأكيد كرد: از آنجا كه به موجب قانون، حريم رودخانه‌ها و بستر آن متعلق به دولت است و متولي كار هم وزارت نيرو است و محدوده سواحل و درياچه‌ها را نيز اين وزارتخانه تعيين مي‌كند، تفاهمنامه‌اي امضا كرديم تا جانمايي‌ها در بستر كاداستر صورت گيرد تا از اين طريق از زمين‌خواري جلوگيري كنيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها