واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۳۰ق.ظ)
قصه تکراري تناقض آماري دو مرجع؛ تورم خرداد کاهش يافت يا افزايش! موج - درحالي که بر اساس محاسبات مرکز آمار ايران نرخ تورم در خرداد سال جاري نسبت به ارديبهشت همين سال با افت 0.1 درصدي مواجه شده، بانک مرکزي از رشد 0.1 درصدي نرخ تورم در اين بازه زماني خبر داده است.
به گزارش خبرگزاري موج، هر چند نرخ تورم خرداد از سوي مرکز آمار ايران 14.2 درصد اعلام شد اما همين مرکز نرخ تورم را براي ارديبهشت سال جاري معادل 14.3 درصد اعلام کرده بود، بنابراين نرخ تورم براساس بررسي هاي اين مرکز در فاصله زماني ارديبهشت تا خرداد سال جاري معادل 0.1 درصد کاهش يافته است.
البته بر اساس اعلام مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه در خرداد نسبت به ارديبهشت (13.7) افزايش يافته و به 14.2 درصد رسيده است.
در همين حال بانک مرکزي که نرخ تورم را براي ارديبهشت سال جاري معادل 15.5 درصد اعلام کرده بود اين نرخ را براي خرداد ماه 15.6 درصد اعلام کرد، بنابراين براساس محاسبات اين مرجع نرخ تورم با رشد 0.1 درصدي مواجه شده است.
فاصله 1.4 درصدي نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي
همچنين در حالي که مرکز آمار ايران نرخ تورم خرداد سال جاري را 14.2 درصد اعلام کرده بانک مرکزي اين نرخ را براي ماه مذکور معادل 15.6 درصد تعيين کرد بنابراين فاصله نرخ اعلامي اين دو مرجع براي تورم در خرداد ماه معادل 1.4 درصد است.
اين تفاوت نرخ ها در حالي است که بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي انتشار آمار در کشور شناخته شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب بند "ج" ماده مذکور بايد نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي را در جهت پاسخگويي به نيازهاي محاکم و مراجع قضايي و استفاده پژوهشگران و مجامع علمي و کارشناسي و ساير استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزي را توليد کند.
ناگفته نماند که تفاوت آمار اين دو مرکز در حالي است که سال پايه براي محاسبه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 است اما به زعم بسياري از کارشناسان اقتصادي وجود چنين تفاوت آماري بين بانک مرکزي و مرکز آمار به خصوص در موضوع تورم ناشي از روش هاي محاسبه از جمله سبد کالاي مصرف کننده است.
البته تناقض در اعلام آماري از سوي دو مرجع رسمي کشور سبب شد تا شوراي عالي آمار در 18 خرداد سال جاري مصوبه اي را براي رفع مسائل و موازي کاري ها به تصويب برساند که بر اساس آن از اين پس در جهت عملياتي شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و براي يکپارچکي و رفع موازي کاري، تنها مرکز آمار ايران مسوول توليد و انتشار آمار رسمي کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادي، بيکاري و مانند آن است.
عادل آذر، رئيس مرکز آمار، نيز يک روز پس از تصويب اين مصوبه اعلام کرد که از اين پس آمارهاي رسمي و مهمي مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري مطابق با اين مصوبه تنها از طريق اين مرکز اعلام خواهد شد و دستگاه هاي اجرايي براي فعاليت هاي خود مي توانند آمار توليد کنند اما اجازه انتشار ندارند.
صحبت هايي که بلافاصله واکنش رييس کل بانک مرکزي را بدنبال داشت، ولي الله سيف نيز با بيان اين که، آمار تورم و يا رشد اقتصادي کاري تخصصي است، گفت: بانک مرکزي همچنان آمارهاي تخصصي را منتشر مي کند.
البته ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که براساس آمار بانک مرکزي نرخ تورم از آغاز فعاليت دولت يازدهم و استقرار رسمي آن از مرداد سال 1392 تا فروردين سال جاري همواره روندي کاهشي داشته و در ارديبهشت نيز با رقم 15.5 درصد نسبت به فروردين ثابت بوده است.
اما با توجه به رسيدن نرخ تورم به هسته سخت آن و افزايش قيمت بنزين، اين نرخ در خرداد با رشد مواجه شده و به رقم 15.6 درصد رسيده است.
در همين حال بر اساس محاسبات مرکز آمار ايران نرخ تورم به روند کاهشي نرخ خود حتي با وجود نرخ بنزين ادامه داده و در خرداد سال جاري نيز با افت مواجه شده است.
حال با وجود اين مصوبه و اصرار هر دو مرجع براي ارائه آمار اين بار اعداد اعلامي نه تنها با يکديگر فاصله دارد، بلکه جهتي خلاف يکديگر دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]