محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844991070
تخلف میلیاردی در مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
تخلف میلیاردی در مازندران
مدیرکل بازرسی مازندران از پروژه ۴ هزار میلیاردی در استان که ساخت‌وساز غیرمجاز داشت خبر داد و گفت: این پروژه باید ۸۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت می‌کرد اما فقط ۷ میلیارد تومان دریافت شده است.
روز نو : حسن میری ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در هشت سال اخیر ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شد و بنا بر قانون، ۸۰ درصد از قیمت زمین باید در غالب عوارض تغییر کاربری به حساب خزانه واریز شود.
وی با بیان اینکه ۵۷۰ میلیارد تومان از محل تغییر کاربری این اراضی باید به خزانه واریز می‌شد که فقط ۶ میلیارد تومان واریز شده است، افزود: ۴ هزار هکتار انحراف در تغییر کاربری اراضی داریم که این افراد موافقت اصولی برای تغییر کاربری اراضی دارند اما به استفاده شخصی منجر شده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ هزار هکتار تغییر کاربری غیرمجاز داریم، گفت: قیمت عوارض این تغییر کاربری هم یک رقم چندهزار میلیاردی است.
این مسئول با بیان اینکه اگر همه این عوارض طبق قانون حفظ کاربری، برای خدمات کشاورزی هزینه می‌شد، هزینه کشاورزی کاهش یافته و هزینه تغییر کاربری افزایش می‌یافت، تصریح کرد: اگر این منفعت، صرف کشاورزی می‌شد توازن برقرار شده و قیمت محصولات هم مناسب بود.
میری با اشاره به اینکه فلسفه تغییر کاربری، حفظ اراضی کشاورزی و افزایش هزینه تغییر کاربری بود که این دو مورد اجرا نشده است، ادامه داد: اگر این موارد اجرایی شود کشاورزی نجات پیدا می‌کند و اجرای قانون، گام مهمی برای کاهش هزینه کشاورزی است.
وی با بیان اینکه در ۶ هزار هکتار از حریم شهرها در مازندران ساخت و ساز صورت گرفت و قانون شهرداری، قانونی حفظ کاربری اراضی و قانون شورای عالی شهرسازی اجرایی نشد، تصریح کرد: ۸۰ درصد قیمت روز بعد از تغییر کاربری در این اراضی باید به حساب دولت پرداخت می‌شد که البته این کار هم صورت نگرفت.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه سال ۹۱ به میزان ۱۳۴ هکتار تغییر کاربری انجام شد که باید عوارض دولتی را پرداخت می‌کردند، ادامه داد: ۲۶۸ میلیارد از این محل باید به صندوق حمایت از کشاورزان واریز می‌شد اما ۵۰۰ میلیون تومان واریز شده است.
این مسئول با بیان اینکه در سال ۹۲ با ورود اداره کل بازرسی این اراضی به ۶۷ هکتار و در سال گذشته به ۲۴ هکتار کاهش یافت که این آمار فقط درباره تغییر کابری‌های مجاز است و تغییرکابری‌های غیرمجاز، چند برابر این آمار است، خاطرنشان کرد: سال گذشته یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تغییرکابری مجاز ۲۴ هکتاری، عوارض دریافت کردیم که به نسبت سطح تا ۱۶ برابر افزایش درآمد داشتیم.
میری با اشاره به اینکه سال ۹۲ به میزان ۳۵۸ هکتار از اراضی داخل شهرها در مازندران دچار تغییر کاربری شد، اظهار کرد: سال گذشته این اراضی به ۶۵ هکتار کاهش پیدا کرد و بازرسی استان هر جا ورود پیدا کند چون این ورود کارشناسی و تخصصی است اثر مطلوب دارد.
وی با بیان اینکه بیش از چند برابر ظرفیت یک روستا، طرح هادی تهیه می‌شود و تغییر کاربری را برای افراد آسان‌تر می‌کند، افزود: باغات و زراعت‌گاه‌های روستایی تخریب می‌شود و باعث کوچ روستائیان به شهرها و اهالی شهر به روستاها هستیم.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه رفتاری از سوی مسئولان صورت گرفته تا کشاورزان از شغل خود بیزار باشند، گفت: حمایت‌های قانونی از کشاورزان را باید در دستور کار قرار دهیم و وضعیت کشاورزی مازندران در تغییر کاربری را متوقف کنیم و کشاورزی مازندران باید احیا شود.
این مسئول با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۱۸۰ پرونده را مختومه شد، تصریح کرد: از این ۱۸۰ پرونده ۵۳ فقره حاوی تخلفات اداری و انتظامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که علیه ۱۰۸ نفر گزارش تخلف ارائه شده است، ۳۵ فقره گزارش کیفری داشتیم که علیه ۱۳۵ نفر ارتکاب جرم گزارش شده است که این پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ استان و در طرح‌های هادی، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ... مهمترین موارد در این پرونده‌ها بود.
وی درباره به صفر رسیدن تغییر کاربری غیرمجاز در مازندران، تصریح کرد: آنچه وظایف دستگاه نظارتی از هشدار و تذکر لازم بود را انجام دادیم و اکنون دستگاه‌های اجرایی باید ورود پیدا کنند و آنچه تغییرکابری از سوی مسئولان با موافقت اصولی و ... صورت می‌گرفت به صفر رسید.
میری با اشاره به اینکه سی.ان.جی‌ها در استان ۱۸ میلیارد تومان به شرکت گاز مازندران بدهی داشتند و سال گذشته این بدهی را به ۳ میلیارد تومان کاهش دادیم، ادامه داد: در طول یک سال اخیر یکهزار و ۴۹۵ مناقصه در مازندران با برآورد قیمت یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برگزار شد که در یکهزار و ۱۳۷ مورد بازرسی ورود پیدا کرد که ۱۶۴ مناقصه لغو و یا تجدید شد که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشت و ۱۷۳ مورد هم تذکر دادیم که مناقصه به شکل درست اجرا شود و در مجموع ۳۳۷ مورد اصلاح روند اجرای مناقصه، تجدید و یا لغو مناقصه داشتیم.
وی با بیان اینکه از پروژه ۴ هزار میلیاردی در استان که ساخت‌وساز غیرمجاز داشت و باید ۸۰ میلیارد تومان عوارض پرداخت می‌کرد فقط ۷ میلیارد تومان دریافت شده است، خاطرنشان کرد: قوانین بسیار مترقی و مدرنی داریم اما برای انجام این قانون نیاز به اراده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به اینکه مردم با سامانه ملی رسیدگی به شکایات می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند، بیان کرد: این شکایت‌ها توسط بازرسان ما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و موارد را به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌دهیم و اگر این دستگاه‌ها نتوانند اقدامی انجام دهند، سازمان بازرسی دوباره وارد می‌شود هرچند که سازمان بازرسی در مسائل جزئی نباید وارد شود.
این مسئول با بیان اینکه گروه تخصصی با عنوان گروه فرهنگی و اجتماعی داریم و بازرسی‌های مستمر در این حوزه تعریف می‌شود، افزود: بازرسی از عملکرد صدا و سیما به زودی صورت می‌گیرد تا بدانیم آیا صدا و سیمای مازندران به وظایف خود عمل کرده یا نه، در بحث گردشگری هم وارد شدیم چون موافقت‌های اصولی صادر شده در سال‌های گذشته رها شده بود.
میری اضافه کرد: حجم موافقت اصولی صادر شده در گذشته به حدی زیاد بود که امکان بازرسی گسترده را کاهش می‌داد.
مدیرکل بازرسی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معوقات ۲ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، ادامه داد: بدهی زندانیان در استان ۵۳ میلیارد تومان است و مبلغ زیادی از این معوقات بانکی دست افرادی معدود است.
این مسئول با بیان اینکه سازمان بازرسی از حرف زدن بدون عمل پرهیز می‌کند، خاطرنشان کرد: عمل به قانون باید گفتمان رایج باشد و رسانه‌ها می‌توانند رویکرد سازمان بازرسی را عمومی کنند و افکار عمومی وقتی در جریان قرار بگیرد کارها و هزینه‌های ما کاهش می‌یابد، هدف ما روشنگری است و هیچ دستگاهی نباید تخریب شود.
میری با اشاره به اینکه مچ‌گیری و تخلف صرف گرفتن در مسائل جزئی و برخورد، جزو دستور کار ما نیست، اظهار کرد: با هیچ دستگاهی عناد نداریم و بعد از تذکر و هشدار، برخورد را انجام می‌دهیم.
وی در پایان درباره افزایش نیروها در شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌ها هم مانند برخی دستگاه‌ها تعداد نیروهای بیشتر از نیاز، دارند که بر اساس نیازمندی آن دستگاه جذب نشده‌اند و بازرسی تذکرات لازم را در این زمینه داده است و رویکرد ما این است که اگر نیرویی جذب می‌شود، تخصصی باشد.
منبع: فارس
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]
-
گوناگون
پربازدیدترینها